سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 08:32
کد خبر: 62038

اغلاط خصوصی سازی شتابزده

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

اساسنامه سازمان خصوصی سازی در اردیبهشت سال 80 مصوب شد، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در خرداد سال 84 ابلاغ شد. در این فاصله مباحث بسیاری حول محور ضرورت کوچک سازی دولت ها و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی در حوزه اندیشه ای طرح و یک جریان فکری جدی بود که از ابعاد گوناگون ضرورت چنینی اقدامی را تاکید می کرد.

به هر شکل دولت کوچک و کوچک زیباست در آن دوران از جمله شعارهای بسیار پر طرفدار بود به گونه ای برخی از افراد در پاسخ به منتقدین خصوصی سازی عنوان می کردند که خروج دولت از گردونه مدیریتی بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور به هر شکل و قیمتی که صورت گیرد در نهایت به نفع اقتصاد بوده و بستر شکوفایی اقتصادی را فراهم می سازد.
اما در فاصله حدود دو دهه از آن صحبت های رویایی و آرمان شهر سازی هایی که امروز می توانیم شائبه برخی منافع پشت آنرا بهتر درک کنیم، اتفاقات و شرایط اقتصادی کشور نشان میدهد که خصوصی سازی به هر شکل آن نمی تواند به معنی شکوفایی و یا فرصت سازی برای بخش مولد غیر دولتی محسوب شود.
پرونده هپکو که در روزهای اخیر در صدر اخیار جایی به خود اختصاص داده یکی از آخرین نتایج ملموس روندی است که در سالهای مورد اشاره از آن دفاع می شد. در همان زمان نیز برخلاف برخی از تئوری پردازان که معتقد بودند دست نامرئی بازار در نبود دولت همه چیز را به تعادل می رساند شاهد بودیم که در نبود دولت، منافع اقتصادی نصیب جریانات رانتجویی شد که شاکله اقتصاد کشور را به شدت دستخوش بحران کرده اند.
واحدهای تولیدی که در زمان مدیریت دولتی از بهره وری کافی برخوردار نبودند برخلاف خوش بینی ها بعد از واگذاری در چارچوب های تعریف شده قانونی یا ورشکست شدند و یا به ورشکستگی کشانده شدند تا فرصتی برای حراج دارایی هایشان فراهم شود و در نهایت ساختارهایی که به رغم تمامی کاستیها در دوران مدیریت دولتی به کندی فعالیت می کردند پس از خصوصی سازی به طور کامل متلاشی شدند.
در روند خصوصی سازی چون اصل تنها و تنها انتقال مالکیت بود و تامین منابع برای دولتهایی که همگی در این سالها به دلایل مختلف از بیماری کسری بودجه مزمن رنج می بردند در نهایت اتفاقی که برای دارایی های ملی رخ داد اتلاف بود و بس.
این در حالی است که در همان زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی و ابلاغ سیاستهای کی اصل 44 نمون های فراوانی در در جهان از روند خصوصی سازی وجود داشت که نشان میداد روند شتابناک آغاز شده در ایران می تواند به نتایج تلخ امروز منجر شود ولی مدیران و سیاست گذاران خسته از تنگناهای بوروکراتیک دولتی تنها و تنها تلاش داشتند که خود را از آن فضای آزار دهنده خلاص کنند و در این شتاب متاسفانه هیچ توجهی به نتایج بلند مدت اقدامات خود نداشتند.
واگذاریهای سیاسی، رانتهای جناحی و روابط باندی در نهایت باعث شد شاکله دارایی های دولتی که در واقع دارایی های ملی محسوب می شوند به دارایی های شخصی تغییر ماهیت پیدا کنند بدون آنکه هیچ تحولی در مدیریت آنها رخ داده و یا تلاشی برای ارتقاء آنها شکل بگیرد.
البته نمونه های اندکی از موفقیت نیز در این میان می توان یافت ولی جریان کلی منجر به فضایی شد که از دل آن رشد آقازاده های آنچنانی، باندهای مفاسد اقتصادی و تضعیف بخش های مولد اقتصادی حاصل آمد. البته به رغم هزینه های فراوانی که این اتفاقات بر اقتصاد کشور تحمیل کرده اند هنوز می توان امیدوار بود با بازنگری در آنچه رخ داده و تغییرات جدی در جریان مدیریت دارایی ها و حتی تعیین شروطی اندیشه شده خصوصی سازی را به مسیر درست آن هدایت کرد و در مورد تخلفات گذشته نیز با جدیت هرچه تمام تر با متخلفین برخورد کرد. شاید از این طریق بتوانیم حداقل دارایی های باقی مانده را از پامال شدن نجات دهیم.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395