دوشنبه, 08 مهر 1398 ساعت 08:37
کد خبر: 62318

جنگ تشکلهای نابالغ، بازار را از تعادل خارج می کند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

نگاهی به خبرها گویای جنگ تشکلهای اقتصادی است. اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اتحادیه دامداران را متهم می کنند، انجمن ملی زعفران و برخی فعالین این صنف برسر تاثیر بورس کالا یکدیگر را مورد تهاجم خبری قرار می دهند، تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو در  نقد یکدیگر قلم فرسایی کرده و هر یک دیگری را به تحمیل هزینه های گزاف به اقتصاد ملی متهم می سازند.

اینها البته اگر در سطح تشکلی به عنوان رویکرد نقادانه دنبال شود می تواند قابل دفاع هم باشد ولی به نظر می رسد تقابل بین تشکلها در عمل بازار را فلج کرده. در دو ساله اخیر شاهد آشفتگی های متوالی در بازارهای کالایی هستیم به خصوص کالاهای اساسی که معاش مردم به آن وابسته است شاهد دوره های متناوب آشفتگی است و روند بین آشفتگی و ثبات نیز با به این شکل پیش می رود که دورهای ثبات کوتاه و کوتاه تر شده در مقابل دوره تنش بازار از بعد زمان در حال افزایش است.
اینهمه شاید در نگاه نخست دو دلیل اصلی داشته باشد اول تحریم های خارجی و دوم بی برنامگی متولیان دولتی اما عامل سومی هم هست که کمتر به آن پرداخته می شود و آن ضعف ساختار تشکلی در بازارهای کشور است. نهادهای صنفی، انجمن ها و دیگر تشکلهایی که باید با در کنار هم قراردادن و یکپارچه سازی بازیگران خرد در عرصه های مختلف فرصت هم افزایی و افزایش اثر بخشی سیاستهای کلان را در بخش های مختلف فراهم سازند.
اما در عمل تشکلهای نابالغ در مسیر عکس حرکت کرده و به جای هم افزایی در جنگ و جدل با تشکلهای دیگر به جای هم افزایی باعث فرسایش توان فعالین اقتصادی شده و در نهایت به جای تسریع روند اجرا خود با مانع عمل به سیاستهای کلان شده و در یک برایند به منافع ملی زیان وارد می سازند.
دولت از یکسو با ناکارآمدی ساختار لخت و عظیم خود دست به گریبان است و از سوی دیگر با چالش تشکلهایی مواجه است که به جای حرکت در جهت حفظ منافع ملی به درگیری های درونی و اختلال کارکردی دچار هستند. در چنین فضایی آشفتگی بازار نتیجه غیر قابل اجتناب و طبیعی تلقی می شود.
اما راهکار خروج از چنین بن بستی یک خلع ید تشکلها و دست گرفتن امور توسط خود دولت است که بارها شاهد این اتفاق بوده ایم و نتیجه چینی عملکردی ناپایدار بوده و به محض کاهش تمرکز دولت دوباره بحران بروز کرده ساختار بازار را آشفته می سازد.
رویکرد دیگر که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است اصلاح ساختار تشکلی، کاهش موازی کاری در این بخش و تلاش برای ارتقاء دانش فعالین اقتصادی نسبت به عملکرد تشکلهاست.
ساختارهای تشکلی در دهه هفتاد با شکل گیری اتاق اصناف، ساماندهی انجمن ها در اتاقها بازرگانی و اتاق تعاون آغاز شد ولی به نظر می رسد این روند به هر دلیلی نیمه کاره رها شده است. در حال حاضر در رسته های مختلف اقتصادی شاهد تعدد تشکلهای موازی هستیم و این مسئله از یکسو اثر بخشی تشکلها را تهدید می کند و از سوی دیگر این تشکلهای متعدد دولت را در واگذاری اختیارات دچار تردید و تعلل می سازد.
همچنین در کنار اصلاح ساختار که فرصت افزایش واگذاری تصدی گریهای دولتی را به تشکلها فراهم می سازد، کار بر روی ارتقاء فعالین اقتصادی و اعضای هیات رئیسه تشکلها در رابطه با کارکردهای تشکلها باید جدی گرفته شود تا فراتر از اتفاقاتی که به صورت سنتی در قبال رقابتهای درون صنفی رخ می دهد، امکان تاثیر گذاری برای این افراد فراهم شود.
تا زمانی که ساختارهای تشکلی در کشور به صورت اصولی و هدفگذاری شده اصلاح نشود، تنظیم بازار همچنان قربانی دعواهای صنفی و منافع بخشی خواهد بود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395