سه شنبه, 09 مهر 1398 ساعت 08:45
کد خبر: 62379

ضرورت اصلاح زمانبندی برنامه های پنج ساله

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

حذف صفر برنامه ای است که چهار سال زمان می برد، بنابراین در بهترین حالت اگر دولت دوازدهم آن به عنوان قانون از مجلس تحویل بگیرد اجرای آن به دولت بعد موکول می شود، اما سوال اینجاست اگر دولت سیزدهم هیچ اعتقادی به اجرای این قانون نداشته باشد چه خواهد شد؟

این سوال کلیدی است و شاید اگر در کشوری دیگر یا در موقعیت تاریخی دیگری بود به طور حتم می توانستیم به این سوال بخندیم زیرا اصل لازم الاجرا بودن قانون این سوال را از پایه بی معنی جلوه می دهد ولی تجربه عملکرد دولت های نهم و دهم در داخل کشور و نحوه عملکرد فردی مانند دونالد ترامپ در آنسوی جهان نشان می دهد که روسای جمهور و دولتها ابزار کافی برای شانه خالی کردن از زیر قانون را دارا هستند البته مثال زدن این موارد به معنی این نیست که دولت های دیگر چارچوبهای قانون را رعایت می کنند بلکه به این مفهوم است که آنها هم می توانند چنین اقدامی بکنند ولی اگر هم از اجرای قانون طفره رفته اند این شانه خالی کردن را فریاد نکرده اند.
به هر حال اصل موضوع اینجاست که در ساختار نظام برنامه ریزی در ایران زمان بندی تدوین و اجرای برنامه ها توسط دولت ها به گونه ای است که هر دولت مکلف به اجرای برنامه های میان مدت دولت ماقبل خود است و چون ساختار فرهنگ مدیریت در ایران به این گونه است که برای اثبات خود ضرورت دارد نفرات پیش از خود را نفی کنی بنابراین فهرست بلند بالایی از برنامه ها را در اقتصاد کشور و البته در همه عرصه ها شاهد هستیم که هیچ کدام به سرانجام نرسیده اند.
برنامه هایی که دولت ها در دوران تصدی خود با هزینه فراوان انرا تدوین کرده اند ولی دولت بعد یا به آنها توجه نکرده و یا اگر هم برای اجرای آن اقدامی صورت داده است از سر رفع تکلیف بوده است.
اگر بخواهیم ریشه ای به این موضوع بپردازیم واقعیت این است که تا وقتی ساختار سیاسی ایران حزبی نشود، نمی توان انتظار داشت که دولت ها از بدو آغاز به کار خود با برنامه برسر کار بیایند و در دره فعالیتشان خود را مکلف به اجرای برنامه های خود نوشته بدانند.
تجربه نشان می دهد که روسای جمهورایران در لحظه نود انتخاب می شوند و در عمل نظام سیاسی ما بر مبنای برنامه مطروحه پیش نرفته و تنها آورده روسای جمهور به غیر از سوابق و تیمی که در اختیار دارند، شعارهای ایشان است و هیچ یک از کسانی تا امروز بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده اند نمی تواننند مدعی باشند حداقل در دوره نخست ریاستشان برنامه ای مدون و جامع برای اداره کشور داشته اند.
اما تا زمانی که این اتفاق رخ نداده است برای جلوگیری از اتلاف زمان حداقل زمانبندی و قالب زمانی برنامه های میان مدت و کوتاه مدت را در کشور تغییر دهیم. به طور مثال هر دولتی مکلف باشد طی شش ماهه نخست آغاز فعالیتش برنامه اجرایی چهار ساله فعالیتش را مبتنی بر اسناد بالادستی کشوراعلام و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نیز مکلف باشند در اسرع وقت این برنامه ها را بررسی کرده و تصویب کنند تا در پایان هر دوره ریاست جمهوری هر رئیس دولتی گزارشی از برنامه ای که خود تنظیم و تصویب کرده است ارایه کند.
در این صورت هیچ رئیس دولتی نمی تواند مدعی شود اسناد قانونی برای اجرا به او تحمیل شده و یا اینکه به هر بهانه ای از اجرای قوانین که به عنوان برنامه های پنج ساله تدوین می شود شانه خالی کند. در شرایط فعلی می توان گفت اسناد برنامه های پنج ساله به دلیل تناقضات اجرایی از یکسو و تضعیف نهاد برنامه و بودجه از سوی دیگر به کاغذپاره هایی بدون ضمانت تبدیل شده و تنها برای کسانی فایده دارد که برای نگارش و چاپ از خزانه کشور پولی دریافت می کنند.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395