چهارشنبه, 10 مهر 1398 ساعت 08:36
کد خبر: 62435

سهم خواهی از تنظیم بازار یا دغدغه ناکارآمدی وزارت بازرگانی!

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

ساختار معیوب شده وزارتخانه های تولیدی بعد از ادغام ارثیه ای بود که به دولت یازدهم منتقل شد؛ ساختار ناکارآمدی که به بهانه رفع مشکلات ساختارهای قبلی سر هم بندی شده بود. وزارت صمت امروز مجموعه ای است از تمام مشکلات ساختار وزارتخانه های قبلی به اضافه کاهش اختیاراتی که به آن تحمیل شد؛ که از جمله این اختیارات تقلیل یافته می توان به تفکیک بازرگانی دولتی از ساختار فعلی اشاره کرد.

شاهد ادعای ناکارآمدی ساختار فعلی وزارت صمت نیز تجربه دو ساله اخیر است که فرایند تنظیم بازار به یک مدار بسته انداخته و هر لحظه باید انتظار به هم خوردن تعادل در بخشی از بازار را بکشیم. به خصوص در مورد کالاهای اساسی و مواد غذایی که از حساس ترین بخش های بازار به لحاظ مسائل امنیتی محسوب می شوند. در یک کلام چالش فعلی تنظیم بازار در ایران دیگر بحث اقتصادی نیست بلکه یک معضل امنیتی است.
حال با این وضعیت دولت برای رفع ریشه ای موضوع تشخیص داده است که ساختار مستقل وزارت بازرگانی حتی اگر مشمول عیوب ساختار قبل از ادغام هم باشد، انسجام و قابلیت بیشتری برای رفع مشکلات تنظیم بازار دارد. حدود دو سالی هم هست که تلاش می کند این تفکیک را به سرانجام برساند و با تشدید ابعاد مختلف معضلات بازارهای آشفته کالایی مقابله کند؛ ولی جریاناتی اجازه این اتفاق را نمی دهند و به نظر می رسد این جریان های مخالف تفکیک به قدری قدرتمند هستند که حتی بعد از تصویب لایحه تفکیک در صحن علنی مجلس برای عقیم ماندن آن به هر بهانه ای متوسل شده و می خواهند شورای نگهبان را مجبور به بازگرداندن لایحه فوق به مجلس کنند.
یادمان نرود زمانی که دولت نمی تواند بازار مثلا بازار گوشت را متعادل کند با احتساب مصرف روزانه 150 هزار تنی گوشت قرمز در کشور اگر این بی تعادلی برای هر کیلو 500تا تک تومانی رانت ایجاد کند، کسانی هستند که می توانند روزانه 75 میلیارد تومان از این آشفتگی منتفع شوند و تداوم این آشفتگی در سال رانتی معادل 27 هزار میلیارد تومان خلق می کند. حال تصور کنید این آشفتگی به صدها قلم کالا بسط پیدا کرده و چندین سال هم تداوم بیابد، به نظر شما حجم رانت ایجاد شده نمی تواند هزینه جنگ علیه طرح های اصلاحی را تامین کند؟
ارقامی که در تداوم آشفتگی بازار خلق می شود، به قدری بزرگ است که حتی شاید نتوانیم آنرا تصور کنیم و به طور حتم هزینه تامین آن از جیب مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. هر اقدامی که حتی بتواند جلوی بخشی از این هزینه سنگین را بگیرد باید با حمایت ملی همراه شود، و اگر مخالفتی هم مطرح می شود لااقل یک راه حل جایگزین مناسب ارایه کند. ولی متاسفانه به نظر می رسد تمامی مخالفت هایی که در رابطه با تفکیک وزارت بازرگانی مطرح شده سطحی بوده و منطق علمی قابل دفاعی ندارند و البته هیچ راه حل قابل اعتنایی هم تا کنون مطرح نشده است. در بهترین حالت، مخالفت ها متوجه این موضوع است که تفکیک وزارت بازرگانی نمی تواند منجر به اصلاح ساختار بازار ها شود!
البته دولت نیز هیچ ادعایی در مورد کامل بودن لایحه نداشته و تاکید ندارد که این تفکیک می تواند مشکلات را به طور کامل حل کند، همچنین از سوی منتقدین هم هیچ منطقی ارایه نمی شود که عدم تفکیک را به نفع اقتصاد ملی نشان دهد.
در چنین شرایطی این شائبه مطرح می شود که نکند برخی ندانسته در مجلس بازیچه بازیگردانانی شده اند که از محل تداوم آشفته بازارهای کالایی های کشور منتفع می شوند؛ و گروه دیگری نیز هم صدا با این جریان شده اند. چون تصور می کنند وضعیت موجود به تضعیف دولت منتهی و در رقابت های آتی می توانند از نتایج این فضا امتیاز کسب کنند.
اما به فرض صحت این شائبه خطاب به گروه ها باید گفت که ایشان از هزینه هایی که به مردم و نظام تحمیل می کنند غافلند. ای کاش به جای مخالفت با طرح تفکیک برای رفع مشکلات ساختار بعدی با دولت همراهی می کردند تا امروز مردم می توانستند از منابع اصلاح ساختار سهمی برده و با مشکلات معیشتی کمتری مواجه بودند.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395