جمعه, 19 مهر 1398 ساعت 22:00
کد خبر: 62798

افزایش بی ضابطه قیمت‌های کلیدی، دولت را در باتلاق بدهکاری فرو می برد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصطفی کمالو

عصراقتصاد: مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس اظهار داشت: دولت محترم و بخشی از نمایندگان مجلس فکر می کنند آثار سوء افزایش بی ضابطه قیمت‌های کلیدی فقط مربوط به نرخ ارز است؛ بنابراین یک در میان در طی سی سال گذشته هر وقت که رسوایی های مربوط به فاجعه سازی افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد می گویند فعلا امسال به افزایش نرخ ارز اهتمام نمی کنیم ولی به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، برق و سایر حامل‌های انرژی می رویم. در حالی که آثار مخرب افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان یک قیمت کلیدی هیچ تفاوتی با قیمت ارز ندارد؛ بنابراین باید در نهایت شفقت و مهر هم به دولت محترم که بخشنامه بودجه صادر کرده و می خواهد مقدمات تهیه کردن لایحه بودجه سال آینده را فراهم کند و هم به مجلس محترم تذکر بدهیم که با این توجیه ها اجازه ندهند که دولت در باتلاق بدهکاری، فروماندگی و ناتوانی بیشتر از این فرو رود.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در چهارمین جلسه از سلسله نشست های اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس در خصوص وضعیت اقتصادی و امور حاکمیتی کشور، گفت: یکی از بزرگترین گرفتاری های کشور در فرایند تصمیم‌گیری این است که ما دائماً در برهه های حساس قرار داریم و تحت این عنوان از بحث های بنیادی و نگاه کردن به روند ها و درس گرفتن از تجربه های گذشته طفره می رویم.
وی ادامه داد: حتی افراطی ترین بازار گرا ها و راست گرا ها هم درباره نقش بسیار تعیین کننده دولت در عرضه کالاها و خدماتی که در حیطه امور حاکمیتی دولت قرار می گیرد، اتفاق نظر دارند به این صورت که اگر دولتی بخواهد از مسئولیت های خود در زمینه آموزش، سلامت مردم، زیرساخت‌های فیزیکی و مواردی دیگر طفره برود این حتی با برچسب های افراطی راست گرایانه هم قابل تطبیق نیست.
وی افزود: امروز شرایطی را تجربه می‌کنیم که سه دهه اجرای رویکرد های مبتذل بازار گرایانه در ایران می گذرد، حال مشاهده کنید کارنامه این سه دهه به چه صورت است. در تمام دنیا بیان می‌کنند و مسئولیت‌های حاکمیتی دولت، مسئولیت های توسعه گراست یعنی اگر دولتی در تخصیص منابع به آموزش، سلامت و کیفیت زندگی مردم و موارد دیگر اهتمام بیشتر داشته باشد یعنی دارد بستر سازی می کند؛ برای امکان پذیر کردن هر چه بیشتر مشارکت فعال مردم در توسعه. یعنی آن چیزی که در رویکردهای بازار گرایانه نفی و انکار می شود؛ به هیچ وجه ربطی به این نوع مداخله‌های دولت ندارد.
مومنی تاکید کرد: گزارش‌های بانک جهانی مشخص می‌کند از دهه ۱۹۶۰ تا به امروز سهم بر عهده گرفتن مسئولیت در امور حاکمیتی در کشورهای صنعتی، یک جهش بالاتر از دو و نیم برابر پیدا کرده است یعنی در همان دوره هایی که کشورهای در حال توسعه را فریب دادند و درگیر برنامه تعدیل ساختاری کردند و تحت عنوان این موضوع آمدند مسئولیت گریزی از امور حاکمیتی را برای کشورهای در حال توسعه، توصیه کردند آنچه که خودشان انجام دادند با یک شیب بسیار افزایشی دقیقا در نقطه مقابل آن قرار داشت. این اتفاق در کشورهای صنعتی روی داده است یعنی کشورهایی که از همه نظر نیازشان در مقایسه با کشورهای در حال توسعه در زمینه خدمات آموزش، سلامت و زیرساخت ها و موارد دیگر بسیار کمتر است. آنهایی که نیاز کمتر دارند در عملکردشان در زمینه بر عهده گرفتن مسئولیت واکنش نشان دادند اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ما شاهد یک روند به شدت نگران کننده مسئولیت گریزی دولت از امور حاکمیتی هستیم. یعنی آن شعارهای آزادسازی و خصوصی سازی که در ایران راه افتاده است دقیقاً به آن امور بسترساز توسعه معطوف شده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر ظاهر شعارهای بازار گرایان این بوده است که آنچه که خیلی مذمت می شود و منجر به از میدان به در کردن بخش خصوصی می‌شود مداخله‌های تصدی گرایانه دولت است. یعنی اگر کاری را در عرصه عرضه کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه مردم و بخش خصوصی می‌توانند انجام دهند، بیان می کنند؛ دولت وظیفه انجام این امور را ندارد. با توجه به آمار و ارقام در دوره ای که در ایران بازارگرایی مبتذل در دستور کار قرار گرفته یعنی از سال ۱۳۶۸ تا به امروز مسئولیت پذیری دولت در امور حاکمیتی یک روند رو به نزول را نشان می دهد.
مومنی خاطر نشان کرد: سهم امور حاکمیتی در بودجه کل کشور تا پایان جنگ حدود ۴۷ درصد بوده و سهم امور تصدی‌گری حدود ۵۴ درصد بوده است، هر قدر که شما به سال های اخیر نزدیک می‌شوید مشاهده می‌کنید سهم امور حاکمیتی در کل هزینه های دولت به حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و سهم امور تصدی‌گری به حدود ۷۰ درصد رسیده است. یعنی یک تناقض بسیار بزرگ و یک کاریکاتوری از ابتذال بازارگرایی و مضمون ضد توسعه آن را تجربه تعدیل ساختاری در ایران به وضوح مشاهده می کنید.
این اقتصاددان با اشاره به زمزمه‌های در خصوص افزایش نرخ بنزین گفت: رویه های افراطی شوک درمانی و افزایش گاه و بیگاه قیمت‌های کلیدی از سوی بازارگرایی مبتذل به عنوان راه‌حلی برای خروج دولت از بحران کسری مالی مطرح می‌شود. در حالیکه وقتی به کارنامه این رویکرد در سه دهه اخیر نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود هر زمان میزان گرایش دولت به افزایش قیمت‌های کلیدی بیشتر می‌شود، بحران کسری مالی دولت نیز بیشتر خواهد شد. در سال ۶۹ که به یکباره نرخ ارز ۱۵۰۰ درصد  بالا رفت، گمان می‌بردند دولت وفور مالی خواهد داشت، در حالیکه بدهی دولت بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ از کانال بودجه عمومی ۸ برابر شد، در همین دوره بدهی شرکت‌هایی دولتی نیز ۲۳ برابر شد که از منظر اقتصاد سیاسی حاوی پیام مهمی است و نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی پس از سال ۱۳۶۸ به واسطه کاهش کنترل و نظارت بر بودجه عمومی تبدیل به حیات خلوتی برای خاصه خرجی‌های رانتی شده و این رویکرد کلا بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی را از فلسفه وجودی خارج و تبدیل به زائده کرده است.
مومنی تاکید کرد: دولت محترم و بخشی از نمایندگان مجلس فکر می کنند آثار سوء افزایش بی ضابطه قیمت‌های کلیدی فقط مربوط به نرخ ارز است؛ بنابراین یک در میان در طی سی سال گذشته هر وقت که رسوایی های مربوط به فاجعه سازی افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد می گویند فعلا امسال به افزایش نرخ ارز اهتمام نمی کنیم ولی به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، برق و سایر حامل‌های انرژی می رویم. در حالی که تمام مطالعاتی که تا به امروز صورت گرفته نشان می‌دهد آثار مخرب افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان یک قیمت کلیدی هیچ تفاوتی با قیمت ارز ندارد. بنابراین برداشت من این است که باید در نهایت شفقت و مهر هم به دولت محترم که بخشنامه بودجه صادر کرده و می خواهد مقدمات تهیه کردن لایحه بودجه سال آینده را فراهم کند و به مجلس محترم تذکر بدهیم که با این توجیه ها اجازه ندهند که دولت در باتلاق بدهکاری، فروماندگی و ناتوانی بیشتر از این فرو رود. از سال ۱۳۷۰ به تدریج در حال گذار از دولت خام فروش به دولت آینده فروش هستیم که این گذار خطرناک وجوه متعددی دارد. مثلاً برای خودفریبی یا دیگرفریبی، اینگونه تصور ایجاد می‌کنند که خام‌فروشی تنها مربوط به نفت است و اگر شکل و شمایل دیگری داشته باشد، اشکالی ندارد از همین روی به طرز افراطی صادرات مواد معدنی را در دستور کار قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: باید توجه داشت بیش از ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما عمومأ مضمون معدنی و خام‌فروشی دارد و درآمدهای ارزی آن، از هزینه‌های ارزی برای تولید و استخراج آن کمتر بوده است؛ یعنی صادرات غیرنفتی در چارچوب این الگو یک خودفریبی است. مگر آقای روحانی همان کسی نبودند که در مبارزات انتخاباتی با استدلال و شواهد نشان دادند ساختار هزینه‌های دولت به شدت متورم و رانتی شده است، چرا تا امروز در بازآرایی ساختار هزینه‌ها سهل‌انگاری کرده‌اند؟ چرا شرکت‌های دولتی به حیات خلوت پرداخت‌های بی‌ضابطه تبدیل شده است؟ بطوریکه سودآوری این شرکت‌ها نسبت به دوران جنگ نیز کاهش پیدا کرده و ساختار هزینه‌های آن نابهنجار شده است. جالب آنکه در حالیکه بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی است، میزان زمان تخصیص یافته برای بررسی آنها نزدیک به صفر است. بنابراین باید به نمایندگان هشدار داد در بررسی جهت‌گیری‌های لایحه بودجه دقت بیشتری اعمال کنند چون در این سال دچار سیکل سیاسی هم هستیم و باید نسبت به تصمیماتی که ربطی به منافع ملی ندارد، تذکر داد.
مومنی با انتقاد از مسئولیت گریزی دولت در امور آموزش گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، میانگین نسبت مخارج آموزش دولت به تولید ناخالص داخلی ۴.۸ درصد بوده است در حالیکه این رقم برای ایران ۲.۸ درصد است یعنی ما به طور فاجعه آمیزی از میانگین جهانی، کشورهای خام فروش و در حال توسعه هم کمتر هستیم. باید توجه داشت در دوره تعدیل ساختاری و از زاویه آموزش یک فاجعه بزرگ روی داده است و یک رکن آن مسئولیت گریزی دولت و رکن دیگر آن سقوط کیفیت خدمات آموزشی است.نباید فراموش کرد که  زیربنای اصلی دانایی محورشدن، کیفیت آموزش پایه است درحالیکه دولت آن را رها کرده  و به گسترش کمی آموزش اکتفا می‌کند. از سال ۶۸ تا امروز  در یک روند معکوس، اولویت در بسط کمی آموزش عالی و تکمیلی بوده که باعث شده تا منابع خانوارها و کشور صرف آن شود و  شغلی هم برای آن وجود ندارد که به معنی این است که دودستی این منابع را تقدیم کشورهای می‌کنیم که آنها را استکبار جهانی می‌نامیم.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395