سه شنبه, 05 آذر 1398 ساعت 10:08
کد خبر: 64426

سرنوشت نامعلوم طرح سود مرکب بانکی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مائده شیرپور

عصراقتصاد: از زمانی که گفته شد تا یک هفته دیگر بخشنامه اخذ سود مرکب ابلاغ می‌شود دو ماه گذشته است اما هنوز سرنوشت این طرح نامعلوم باقی مانده است!

برای بهتر دانستن موضوع باید توضیح داد که سود یا بهره مرکب (Compound Interest) به نوعی از سود اطلاق می‌گردد که برای محاسبه آن علاوه اصل سرمایه، میزان سود حاصل از بهره‌های جمع شده از دوره‌های قبل سپرده یا وام نیز اضافه می‌گردد. به تعبیری دیگر سود مرکب را می‌توان اینگونه تعریف کرد: سود حاصله از اصل سرمایه به علاوه سود حاصل از سودهای قبلی که به آن «سودِ سود» یا «بهره بر سود» نیز گفته می‌شود.
واضح است که بهره مرکب چنانچه طبق اصول آن استفاده شود، بسیار سودآورتر از سودهای معمولی است اما نکته مهمی که وجود دارد این است که اولاً سود مرکب برای کسب‌وکارهایی با درآمد پایدار بسیار کارساز بوده ولی در مورد مشاغل با درآمد مقطعی مناسب نبوده و نمی‌تواند به عنوان یک سیستم پول‌ساز برای آن‌ها مثمر ثمر باشد. دوما سودِ مرکب در دراز مدت به نتیجه می‌رسد و در اصل طبق قانون آن هر چه زمان بیشتری از سپرده‌گذاری بگذرد، میزان رشد و افزایش سود نیز بیشتر خواهد شد.
هجدهم شهریورماه سال‌جاری بود که عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: «لایحه سود مرکب بانکی هفته آینده ابلاغ می‌شود» در این زمینه اما عبدالله رضیان گفت: شورای نگهبان موظف است ظرف مدت ۱۰ روز آن را برای تصویب و به مجلس ارسال کند تا در صورت رفع مشکل و تایید نهایی این آیین‌نامه اجرایی شود. در گذشته نحوه محاسبه سود این قرارداد‌ها مورد اشکال مراجع قرار گرفته بود، چون از سود بانکی نیز سود گرفته می‌شد، اما با مصوبه نمایندگان در جلسه علنی مجلس قرار شد کسانی که اصل وام‌ها را پرداخت می‌کنند دیگر سود مرکب آن‌ها حذف شود و سود وام به روش ساده و طبق قرارداد اولیه گرفته شود.
اما روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح سود مرکب مجدداً به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و مجلس پیگیر این مسئله است.
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو درخصوص وضعیت سود مرکب اظهار کرد: این مبحث از ابتدای امسال در نشست مجلس با روسای بانک‌ها شروع و پیشنهاداتی مطرح شد. بخشی از مطالبات بانک‌ها در قالب وثیقه‌هایی است که بخش خصوصی گذاشته و برخی از این وثیقه‌ها حتی اگر تملک هم شوند مشکلی را از نظام بانکی حل نمی‌کند و به عنوان یک دارایی در سرفصل ترازنامه بانک‌ها می‌ماند. از اینرو پیشنهادی مطرح شد تا روش محاسباتی را احصاء کنیم گرچه در بخشنامه بانک مرکزی هم این موضوع مدنظر بود اما براساس عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها سود مرکب در گزارشات لحاظ و اعمال شد. روسای بانک‌ها در این نشست با محاسبه براساس ربح مرکب موافقت کردند و صورت جلسه شد. این نشست با حضور رئیس مجلس جمع‌بندی و متنی هم در کمیسیون مبنای تصمیم‌گیری تنظیم شد اما در عمل تعدادی از بانک‌ها و بانک مرکزی که خودشان هم موافق بودند مخالفت کردند. ما اصرار کردیم و این موضوع را به صحن علنی آوردیم و بالاترین رأی را آورد و به شورای نگهبان هم ارسال شد، شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و نهایتا شورای نگهبان به دلیل هزینه فرصت با این موضوع موافقت نکرد.
اما انگار ماجرا تخصصی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود، حسین رضوی‌پور کارشناس حوزه پولی و بانکی نیز اظهار داشت: مجلس فعلی نماینده اقتصاددان و نماینده‌ای که بتواند اصلاحات اقتصادی را دنبال کند خیلی کم دارد لذا مردم نمایندگانی انتخاب کنند که از دانش اقتصادی بیشتری برخوردار باشند زیرا بیشتر مصوبات مجلس جنبه اقتصادی پررنگی دارند و یک مجلس کارآمد در حوزه اقتصادی به شدت بر معیشت مردم موثر خواهد بود.
وی درخصوص بهره مرکب گفت: بهره مرکب یک جنبه شرعی و یک جنبه بانکی دارد، زمانی که قانون بانکداری بدون ربا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد ما چیزی به عنوان جریمه تاخیر و دیرکرد و بهره مرکب نداشتیم اما این سیستم اشکالاتی را به وجود آورده بود.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) مطرح کرد: افراد در بازپرداخت بدهی‌های خود اهمال می‌کردند و فقدان جریمه و بهره مرکب به این اهمال دامن می‌زد از این‌رو در بازنگری‌های قانون بانکداری بدون ربا با وجود مخالفت شورای نگهبان از نظر شرعی و فقهی اما نهایتاً با نظر مجمع تشخیص این کار پیاده شد تا معوقات بانکی را کاهش دهد. رضوی‌پور بهره مرکب را همانند یک قیچی دو لبه توصیف کرد و گفت: اگر فشاری بر وام‌گیرنده نباشد در پرداخت بدهی کوتاهی می‌کند و از طرف دیگر دریافت سود مضاعف از نظر شرعی دچار اشکال و رباست و آفت‌های خود را دارد.
کارشناس حوزه پولی و بانکی مطرح کرد: اگر ذینفع ربای جاهلی، خود بانک باشد بانک دقتی در پرداخت وام به اشخاص و اطمینان از بازپرداخت آن نخواهد کرد و حتی به استفراض از بانک مرکزی روی می‌آورد چراکه می‌خواهد ربا و بهره مرکب را بگیرد اما اگر حاکمیت (بانک مرکزی) ذینفع باشد و نرخ جریمه هم شناور باشد و بانک مرکزی از محل جرائم به اندازه هزینه فرصت به بانک‌ها خسارت پرداخت کند بر عملکرد بانک‌ها موثر خواهد بود. وی سیاست‌گذاری متاثر از منافع بانک‌ها را آفت سیاست‌گذاری بانک‌ها دانست و تأکید کرد: ما باید حکمرانی را در بانک مرکزی تقویت کنیم.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395