شنبه, 16 آذر 1398 ساعت 13:22
کد خبر: 64849

اجماع حقوقی فقهی برای مقابله با رباخواری بانک‌ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محسن رجبی

عصراقتصاد: اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر و اهتمام حوزه علمیه، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد اتحادی برای مبارزه با رباخواری بانک‌ها صورت گرفته است هر چند که شاید روش‌های مقابله با رباخواری متفاوت دیده شده اما برآیند صحبت‌های حوزه علمیه، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نشان می‌دهد همه به دنبال توسعه بانکداری اسلامی و مقابله با رباخواری بانکی هستند.

در همین راستا آیت‌الله حسین نوری‌همدانی با انتقاد از طرح جدید مجلس درباره بانکداری گفت: طرحی در مجلس وجود دارد که به رباخواری به‌عنوان قرض رسمیت می‌بخشد، حوزه علمیه با این طرح مخالف است. ایشان در درس خارج فقه که در مسجد اعظم برگزار شد، با اشاره به موضوع ربا در بانک‌ها اظهار داشت: عده‌ای از اساتید حوزه، نامه‌ای به بنده نوشتند که لایحه‌ای برای رسمیت بخشیدن به رباخواری به‌عنوان قرض به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده وعده‌ای از طلاب نیز رای به درست بودن آن دادند اما اجماع فقها بر این است که گرفتن پول در برابر تأخیر در ادای دین، رباست و قرآن کریم نیز در هفت جا بر حرمت آن تأکید کرده است. بانک‌ها در برابر وامی که به مردم می‌دهند، در ابتدا مبلغی را به‌عنوان سود برمی‌دارند که این رباست، همچنین تأخیر در ادای دین را به‌صورت روزشمار از مردم می‌گیرند که حوزه علمیه با این موضوع مخالف است و ما اعلام می‌کنیم اشخاصی که این لایحه را درست دانسته‌اند نظرشان حجت نیست و صاحب‌نظر نیستند و حوزه با آن مخالف است و سکوت نمی‌کند.
مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر لزوم مطالعه نهج‌البلاغه توسط طلاب، ادامه داد:این کتاب ارزشمند از معجزات حضرت علی(ع) است که خطبه‌های شیوا، مؤثر و مفید نهج‌البلاغه می‌تواند در زمینه‌های مختلف مورداستفاده قشرهای مختلف مردم قرار گیرد. تاکنون نامه‌های زیادی در این زمینه برای ما نوشته‌شده است، فردی بوده که مثلاً 200 میلیون تومان قرض گرفته اما بعد از مدتی به میلیارد تبدیل‌شده است، امیر مؤمنان فرمود اگر خداوند بخواهد برای هر قومی هلاکت اقتصادی به وجود آورد ربا را ظاهر می‌کند.
اما در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای به آیت‌الله نوری‌همدانی ارسال کرده و در این نامه با تاکید بر مقابله با رباخواری بانکی اینطور بیان کرد که طرح مجلس برخلاف اظهارات کارشناسانی که به این مرجع تقلید بزرگوار نامه زدند رباخواری را رسمی نمی‌کند و در این نامه آمده است: در برخی از رسانه‌ها به نقل از حضرتعالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، به استناد نامه‌ای که برخی خدمت شما تقدیم کرده‌اند، موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرموده‌اید. از باب وظیفه شرعی، به عنوان کسی که بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته، همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده، و در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته‌ام، محضر مبارکتان عرض می‌کنم و اطمینان می‌دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه این نامه نوشته است: همچنان که استحضار دارید، در حال حاضر و به استناد قوانین فعلی، بانک‌ها از طریق انعقاد قراردادهای متوالی، از سود و جریمه، مجدداً سود و جریمه دریافت می‌کنند. جالب این که بانک‌ها بخش عمده‌ای از اقساط دریافتی را هم به حساب سود و جریمه منظور می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که اصل بدهی بدهکار با سرعت کمتری مستهلک شده و سود و جریمه بیشتری به بانک تعلق بگیرد. دقیقاً به همین دلیل است که همچنان که حضرت عالی به درستی فرموده‌اید، بدهی بدهکاران بانکی به شدت و با سرعت زیاد افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه بانک‌ها همه این کارها را به استناد قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌دهند. با اطمینان عرض می‌کنم که با تصویب و اجرا شدن طرح مجلس، جلوی این رفتارهای خلاف شرع گرفته خواهد شد؛ و با مسکوت گذاشته شدن آن، بانک‌ها با خیال آسوده به دریافت جرائم سنگین از بدهکاران بیچاره ادامه خواهند داد. در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه - که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک‌هاست - مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانک ها - به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته‌اند - دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم خاطرنشان ساخته است: برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می‌کنم که در حال حاضر، جریمه‌هایی که بانک‌ها دریافت می‌کنند، - طبق قوانین و مقررات فعلی - به خودشان تعلق می‌گیرد و همین موضوع باعث شده که حضرتعالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانک‌ها به دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرموده‌اید. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است. براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمی‌شود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. حکومت می‌تواند عنداللزوم - همچون شرایط فعلی، که عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران بانکی، عمدتاً مستند به وخامت اوضاع اقتصادی بوده و ناشی از تقصیر مشتری نیست - از دریافت تمام یا بخشی از جرایم متعلقه، بدون نیاز به اخذ موافقت بانک‌ها، صرف نظر کند و آن را ببخشد. در حالی که با قوانین فعلی چنین کاری ممکن نبوده و دادگاه‌ها به استناد قوانین و مقررات موجود، در موضوع جرائم، بدهکاران بانکی را محکوم نموده و به نفع بانک‌‌ها حکم می‌دهند. احتمال می‌دهم در نامه‌ای که محضر حضرتعالی تقدیم کرده‌اند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهد داد، اشاره‌ای نشده باشد. این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها برای اصلاح نظام بانکی و رفع دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری، حضرت مستطابعالی و سایر مراجع عظام تقلید درخصوص نظام بانکی کشور می‌باشد و در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین - که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهد بود - سال‌ها به طول خواهد انجامید؛ کمااینکه تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است. مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانک‌ها و استمرار وضعیت موجود در سال‌های آینده است که مآلاً باعث تشویق بانک‌های خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهدشد و این امر، قطعاً مقصود و مرضی حضرتعالی نبوده است. تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم‌له را تأیید خواهید فرمود. به پیوست یک نسخه از طرح موردنظر برای مزید استحضار تقدیم می‌شود. نسخه‌های قبلی طرح نیز قبلاً در ملاقات حضوری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خدمتتان تقدیم شده است. استدعا دارد با ارائه رهنمود، مواردی را که احیاناً لازم است اصلاح شده یا مورد تأکید بیشتری قرار گیرد به مجلس اعلام فرمایید تا در طرح ملحوظ گردد.
بر همین اساس آنطور که واضح است این است که هر سه نهاد حقوقی و فقهی کشور به دنبال از سر راه برداشتن رباخواری بانک‌ها و توسعه بانکداری اسلامی هستند که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک عملیاتی شود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395