یکشنبه, 17 آذر 1398 ساعت 08:47
کد خبر: 64871

آغاز فصل توزیع منابع

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

بودجه در ایران سالهاست که به رغم وجود اسناد بالادستی فارغ از برنامه ها پیش می رود، آنهم به دلیل بحران های ناشی از تحریم های خارجی و فشار رقایت های داخلی که هر دو، دولت را دچار روزمرگی کرده اند.

دولت در شرایطی تلاش دارد بودجه خود را براساس برنامه پیش ببرد که مجلس به دلیل حاکمیت نگاه بخشی و منطقه ای به صورت ساختاری در مقابل این روند قرار می گیرد و چانه زنی های سنتی در مجلس کمتر براساس دغدغه برنامه های ملی بلکه براساس جذب منطقه ای منابع پیش می رود. به تبع هر گروهی که توان چانه زنی یا ابزار قدرت بیشتری در اختیار داشته باشد می تواند از ردیف های بودجه سهم بیشتری برای منطقه مورد نظر خود دریافت کندبی توجه به آنکه این اقدام در راستای اسناد بالادستی هست یا نیست.
در کنار مجلس، ساختار دولتی داریم که انضباط بردار نیست و اتلاف منابع در بروکراسی فرسوده نظام دولتی سر به فلک می زند. حتی اگر تلاشی در جهت افزایش بهره وری در این ساختار صورت گیرد، به دلیل وجود تناقضات فراوان در منافع گروههای صاحب نفوذ در دولت از یک سو و نافرمانی اجباری که به دلیل تضعیف روز افزون ارزش پول ملی به نیروی انسانی فعال در بدنه دولت تحمیل شده نمی توانیم انتظار داشته باشیم آنچه به عنوان لایحه از سازمان برنامه بودجه خارج می شود حتی اجرایی شود.
بنابراین در بهترین حالت آنچه به عنوان لایحه بودجه امروز از سوی دولت به مجلس تقدیم می شود سندی است که هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت و تنها می توانیم آنرا به فهرستی از ردیف ها تعبیر کنیم که تعیین کننده سهم بخش های مختلف را از منابع در اختیار دولت تعیین می کنند و این سهم گیری حتی اگر در زمان تصویب براساس مفاد برنامه های بالا دستی تنظیم شده باشد، آنچه در عمل رخ خواهد داد فاصله بعیدی با قانونی دارد که در پایان فصل بودجه از مجلس خارج می شود.
در حدود دو ماهه پیش رو به طور حتم لابی ها و چانه زنی های فراوانی در کمیسیون های مختلف مجلس صورت خواهد گرفت و در نهایت لایحه بودجه با تغییراتی به صحن اعاده و در نهایت پس از تائید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ می شود، اما نگاهی به کارنامه دولت های مختلف و تطبیق میان مفاد بودجه های سنواتی و برنامه های پنج ساله به خوبی نشان میدهد میان قانون تا عملکرد فاصله بعیدی وجود دارد و کمتر دولتی توانسته است حتی به برنامه های میان مدتی که خود تنظیم کرده است پایبند بماند ولی دلیل پایداری این روند و تصویب مصوباتی که اجرا نمی شوند تنها منافع و رانتهایی است که از محل این در هم پیچیدگی برای جریان های درون دولت و مجلس ایجاد می شود و لاغیر.
نگاهی به تاریخچه بودجه نویس در سه دهه اخیر به خصوص نشان میدهد هیچ یک از برنامه های اصلاحی ساختار بودجه از حد حرف فراتر نرفته است و متاسفانه به رغم تاکید مقام معظم رهبری هیچ تغییر جدی در این روند حاصل نشده و هربار این تلاش به بهانه ای متوقف یا از مسیر خود منحرف شده و یا اسیر رقابتهای سطحی سیاسی و جناحی شده است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399