دوشنبه, 30 دی 1398 ساعت 15:20
کد خبر: 66468

بیشتر قوانین طرح بانکداری جنبه ایده‌آلیستی دارند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: طرح بانکداری اسلامی بسیار حجیم و شامل 214 ماده و تبصره است و برخی تغییرات در این طرح لازم است.

در نشست تخصصی «شکل‌دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی با رویکرد بخش خصوصی» ابراهیم شیبانی رئیس اسبق بانک مرکزی در مورد طرح بانکداری اسلامی گفت: این طرح بسیار حجیم و شامل 214 ماده و تبصره است و برخی تغییرات در این طرح لازم است. به طور مثال، هیات مدیره بانک مرکزی به هیات عالی تغییر نام داده و سه اقتصاددان که دو نفر از آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند باید در این هیات عضو باشند.
وی ادامه داد: ضمن آنکه این دو نفر اعضای غیرموظف هیات عالی هستند و به صورت روزانه حضور نخواهند داشت این در حالی است که بانک مرکزی به دلیل حساسیت وظیفه‌ای که دارد باید به صورت روزانه اداره شود و تمام افراد در دسترس باشند. یا اینکه از معاونت‌ها، معاونت نظارتی عضو هیات عالی است و معاونت ارزی و انفورماتیک هیچ نقشی ندارند در حالی که این دو معاونت به دلیل حوزه کاری و مسئولیتی که دارند باید روزانه گزارشات خود را ارائه دهند.
شیبانی تصریح کرد: یک مورد دیگر اینکه انتخاب رئیس کل که توسط رئیس جمهور صورت می‌گیرد باید با مشورت اقتصاددان‌ها باشد این درحالی است که همه می‌دانید رئیس جمهور یک شبه فردی را انتخاب نمی‌کند و با بسیاری از افراد مشورت می‌کند.
شیبانی با اشاره به دیگر ماده‌های این طرح گفت: اعضای هیات عالی موظفند که قانون تضاد منافع را امضا کنند این یعنی در زمان عضویت و تا دو سال بعد نمی‌تواند عضو اجرایی هیچ کدام از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی اعم از بانک‌ها و موسسات باشند. از طرف دیگر می‌گوییم آنها عضو موظف نیستند پس چگونه انتظار داریم هزینه روزمره زندگی خود را تامین کند. این گونه قوانین بیشتر جنبه ایده‌آلیستی دارند تا جنبه واقعی.
رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی گفت: من بارها این را گفته‌ام که فقط بخش خصوصی می‌تواند ما را از شرایط فعلی نجات دهد سایر دستگاه‌های حاکمیتی نیز وظیفه دارند که به آنها کمک کنند بانک مرکزی که وظیفه حفظ ارزش پول و کمک به رشد اقتصادی را دارند باید به بهترین نحو مسئولیت خود را انجام دهد در مورد حفظ ارزش پول مشخص است که با کنترل نقدینگی و پایه پولی و سایر اهرم‌هایی که در اختیار دارند نقدینگی را کنترل می‌کنند اگر این موضوع کنترل شود می‌تواند تقاضای کل را نیز مدیریت کرد.
وی ادامه داد: در بحث عرضه کالا و خدمات نیز تا حدودی دولت در آن نقش دارد اما نقش اصلی به عهده بخش خصوصی است بانک مرکزی پس از کنترل نقدینگی باید آن را به سمت رشد کشور هدایت کند.
وی با اشاره به نحوه کمک بانک مرکزی به بنگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه عرضه کالا و خدمات به عهده بخش خصوصی است پس باید تمام تمرکز بانک مرکزی کمک به این حوزه باشد اما مساله این است که این نقدینگی به بنگاه‌ها داده می‌شود هم می‌تواند به آنها کمک کند و هم عاملی تهدیدزا است.
وی با اشاره به نحوه کمک بانک به بنگاه‌ها گفت: یک صنعت 700 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و نهایت سه میلیون نفر به آن وابسته هستند همین امر اهرمی می‌شود که منابع زیادی را از بانک مرکزی بگیرد یک سری از بنگاه‌ها نیز که دولتی هستند و اهرم خاص خود را دارند بخشی دیگر نیز که امروزه اخبار آن در تیتر رسانه‌ها است با اعلام نظر و با سفارش دیگران آن هم بدون وسایل لازم نقدینگی مورد را نیاز را دریافت می‌کنند تمام این عوامل باعث می‌شود که دیگر چیزی برای بخش خصوصی اصلی و فعال نماند.
شیبانی با اشاره به یکی دیگر از مواد مطرح شده در این لایحه برای تراکنش‌ها گفت: به بانک مرکزی دستور دادم که تراکنش‌ها به صورت آنلاین دیده شود یعنی مشخص می‌شود که چه کسی چه قدر و چگونه تسهیلات گرفته است. از سوی دیگر ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای ارتقاسنجی واحدها است این بحث زمانی که من هم رئیس بودم مطرح شد در اکثر کشورها موسسه‌ای که رتبه «آ» دارد مقدم بر موسسه‌ای است که رتبه «ب» را در اختیار دارد این دو بحث بسیار خوب است و کمک زیادی به کشور می‌کند.
شیبانی افزود: بحث دیگر صندوق ضمانت سپرده‌ها است که کشورهای دیگر نیز این صندوق را دارند اما هیچ کدام تا صد در صد سپرده را ضمانت نمی‌کنند اما در نهایت این امر به بانک‌ها و سپرده‌گذار کمک می‌کند. در صورت اجرا شدن این بحث و ایجاد ضمانت سپرده کمک‌های خرد به واحدهای کوچک بسیار موثرتر و هدفمندتر خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواد مطرح شده در این طرح بحث اختیارات بانک مرکزی است به طور مثال بانک مرکزی از طریق پایگاه اطلاعاتی می‌تواند تمام فعالیت موسسات و بانک‌ها را به صورت آنلاین کنترل کند که این امر با توجه به گسترش شبکه و فیبر نوری کاملا عملیاتی است. نکته دیگر افشای اطلاعات مربوط به افراد بدحساب است آن هم به صورت برخط که این امر می‌تواند از به دام افتادن سایر بانک‌ها و موسسات توسط این افراد جلوگیری کند.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که بانک مرکزی می‌تواند از حساب افرادی که معوقات خودت را پرداخت نکردند از سایر بانک‌ها برداشت کنند که این اتفاق خوبی است.
شیبانی ادامه داد: یکی از موارد جنجالی این طرح ممنوعیت واریز معادل ریالی ارز به خزانه است این یعنی بانک مرکزی حق ندارد معادل ریالی نفت فروخته شده را به خزانه واریز کند و باید صبر کند تا پول نفت وارد کشور شود. این طرح بسیار خوب است و کمک به کنترل نقدینگی می‌کند اما بحث این است که خزانه دچار مشکل می‌شود ما نمی‌توانیم به کارمند بگوییم صبر کن تا پول نفت بیاید بعد حقوق بگیر یا اینکه بودجه را چگونه می‌خواهی تنظیم کنی. من به بحث بودجه سال آینده فکر می‌کنم سردرد می‌گیرم.
وی ادامه داد: بحث دیگر ممنوعیت تبلیغ بانک‌ها و موسسات متخلف در صدا و سیما است که این بسیار طرح خوبی است.
شیبانی با اشاره به اعتبارسنجی شرکت‌ها گفت: در کشورهای پیشرفته تمام شرکت‌ها از طریق یک سری موسسات اعتبارسنجی می شوند در این طرح نیز قید شده که شورای سنجش اعتبار در دبیرخانه بانک مرکزی ایجاد شود.
شیبانی در پایان گفت: در مجموع این طرح بانکداری جدید موارد تشکیک بسیاری دارد که برخی از آ‌نها اگر اجرایی شود نیاز به زمان زیادی دارد این طرح بیشتر ایده‌آلی است تا واقعی و امیدوارم نمایندگان مجلس در هنگام بررسی آن شرایط روز کشور و واقعیت‌ها را در نظر بگیرند.

منبع: ایلنا

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395