چهارشنبه, 02 بهمن 1398 ساعت 08:45
کد خبر: 66539

ضرورت برخورد قانونی با شایعات اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

علی پاکزاد

خبر وجود سم آفلاتوکسین در شیر از سوی یک کارشناس در آنتن زنده تلویزیونی مطرح شد، خبر در وهله نخست چنان تلخ بود که مجری برنامه تحت تاثیر اطلاعات ارایه شده از سوی کارشناس قرار گرفته و با آب و تاب تمام از نخریدن شیر صحبت می کند. این اتفاق اما به فاصله ای کوتاه چنان بازتاب گسترده در شبکه های اجتماعی پیدا می کند که تمامی دستگاههای متولی و حتی خود صدا و سیما مجبور به تکذیب رسمی خبر می شوند.

در وهله نخست باید این اتفاق در خود برنامه تلویزیونی فوق نمی افتاد ولی متاسفانه روند حاکم بر فرایند تولید محتوا در برنامه های تلویزیونی و البته بسیاری از رسانه های کشور به دلیل نیاز به سرعت باعث فدا شدن دقت در صحت اطلاعات می شود.
اما در سوی دیگر ماجرا سوال این است که آیا هیچ برخوردی با این اتفاق صورت می گیرد؟ آیا دستگاه های نظارتی و قضائی به این موضوع ورود خواهند کرد؟
این اتفاق در کوتاه مدت برای صنایع شیر و لبنیات شاید میلیاردها زیان نوشته و نا نوشته ایجاد شده باشد ولی هیچ کس پاسخگوی این زیان نیست.
متاسفانه به عنوان یک فعال رسانه ای بارها در سالهای گذشته شاهد بودم این روش، یعنی ایجاد فضاسازی های منفی در رقابتهای تجاری بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته است و همیشه نیز بخشی از تولید و تولیدکنندگان قربانی این روندهای غیر اخلاقی و غیر قانونی بوده اند اما شاید کمتر دیده یا شنیده باشم که در این سالها با مسببین این اتفاقات برخورد جدی صورت گرفته باشد و همین باعث تشدید و ترویج این روشهای غلط و زیان بار است که در سطح کلان دو عارضه جدی اقتصادی به دنبال دارد اول افزایش هزینه تولید و دوم نا امن شدن فضای سرمایه گذاری که هر دو این عوارض در حال حاضر از چالش ها و ابتلائات جدی اقتصاد ایران محسوب می شود.
این در حالی است که اگر دادستانی به عنوان مدعی العموم از منظر کسانی که به فضای عمومی کسب و کار آسیب رسانده اند به بررسی به این رخدادها ورود کرده و نتیجه این رسیدگی ها به افکار عمومی منتقل شود ضمن آنکه هزینه چنین روشهای رقابتی نادرستی افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر تولیدکنندگان متوجه می شوند که فضای کسب و کار ایشان از سوی مجریان قانون به شکلی جدی مورد حراست قرار می گیرد.
این در حالی است که به نظر می رسد بسیاری ازبرخوردهای قانونی در شرایط فعلی منوط به وجود شاکی خصوصی است در حالی که شاید زیان دیدگان اصلا برایشان به صرفه نباشد که متقاضی برخورد قضایی با چنین فضاسازی هایی شوند. 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399