دوشنبه, 07 بهمن 1398 ساعت 09:00
کد خبر: 66713

مخالفت مرکز پژوهش ها با طرح استفساریه قانون استخدام معلمین حق التدریس

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که روزگذشته منتشر کرد به بررسی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ پرداخت و با در نظر گرفتن بررسی های کارشناسی، به نمایندگان پیشنهاد داد که کلیات طرح را رد کنند.

ﻃﺮح اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده (9) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ و آﻣﻮزﺷﯿﺎران ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي در وزارت آﻣﻮزش وﭘﺮورش چنین اﺳﺘﺪﻻل می کند ﮐﻪ ﻫﺪف و ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش دﺑﯿﺮ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ در آﻣﻮزش وﭘﺮورش اﺳﺖ و ﺳﺒﮏ و روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه، ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮي اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮي آزاد از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﻄﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻟﺬا داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎلﻫﺎي 1388-1396 اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪ. 
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎد و ﻣﻔﺮوﺿﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻣﻔﺮوﺿﻪﻫﺎي ﻃﺮح ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻣﻔﺎد ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ "9" اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادي ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري درﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻋﺪ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪوﺑﯿﺴﺖوﺷﺸﻢ و ﺷﺼﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ"ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮدن دوﻟﺖ" و "اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز" و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎرض دروﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎد ﻃﺮح و ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺮوﺣﻪ داراي اﯾﺮاد ﻣﺎده آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﻨﺪ "9" ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮنﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
در نهایت مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش آورده است: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ رد ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد.

مخالفت مجلس با محدود کردن حق‌التدریسی‌های مشمول استخدام

هفته گذشته مجلس با تفسیر ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس، محدودیت‌های ایجادشده در آیین‌نامه مصوب دولت را لغو کرد.
در جلسه علنی روز یکشنبه 29 دی ماه مجلس شورای اسلامی با استفساریه ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ موافقت کرد.
 به این ترتیب گروهی از کسانی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون که مصوب هیات وزیران  است، از شمول تکلیف آموزش و پرورش به استخدام خارج شده بودند، با نظر مجلس در شمول قانون قرارفوق‌الذکر قرار گرفتند.
در متن این استفساریه آمده است:«آیا مشمولین تبصره ۱۰ ماد ۱۷ قانون تعین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش اصلاحی مصوب ۳ شهریور ۱۳۹۵ که با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت های مردمی، سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، موسس یا شرکت های طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده‌اند، از جمله نیروهای خرید خدمات، آموزشی حق‌التدریسی غیرمستمر و پیش‌دبستانی که تا تاریخ  ۲۶مهر ۱۳۹۱ و همچنین آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی فوق‌الذکر در ماده الحاقی مصوب ۱۳شهریور۱۳۹۷ می‌شوند؟ پاسخ نیز بلی است.»
تبصره ۱۰ ماد ۱۷ قانون تعین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به این شرح است: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند همچنین حق‌التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند به منظور تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده (۸) این قانون به کار گیرد. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.
بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق التدریس سالانه و از محل حق التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین می گردد. به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی باشد. نیروهای آموزش دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند، مشمول این تبصره می‌باشند.
این قانون از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ لازم الاجراء می باشد.»

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395