شنبه, 12 بهمن 1398 ساعت 08:59
کد خبر: 66823

پیامدهای انبوه طرح هایی که باید لایحه می شدند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اکرم رضائی نژاد

بارها شاهد بوده ایم که نمایندگان مجلس طرح هایی را ارائه کرده اند که از نظر کارشناسان و گاهی مرکز پژوهش های مجلس مردود بوده و قابل پذیرش نبوده اند.

به طور مثال : 1) پایان دی ماه مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی به نمایندگان پیشنهاد داد که کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی را رد کنند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که از کل 20 ماده طرح، 14 ماده غیرقابل پذیرش است.
2) در آغاز بهمن ماه طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی از طرح اصلاح نظام بانکی ابراز نگرانی کرد و گفت: سپرده‌گذاران هر روز با قوانین جدیدی روبه‌رو هستند و مدیران بانک‌ها نیز قدرت برنامه‌ریزی برای آینده را از دست داده‌اند. یکی از آخرین قوانین نحوه تسویه بدهی‌های تسهیلات معوق بوده که باعث شده مدیران بانکی به شدت به آن معترض شوند؛ متاسفانه این طرح جدیدی که در مجلس به اسم اصلاح نظام بانکی مطرح شده است، اگر به تصویب برسد دیگر هیچ کاری نمی‌توان کرد و شرایط بسیار بدتر خواهد شد، به طوری که می‌توان اینگونه تعبیر کرد که آخرین رمق نظام بانکی گرفته خواهد شد. ما باید برای یک بار تکلیف خود را مشخص کنیم که آیا در آینده اقتصاد کشور می‌خواهیم بانک داشته باشیم یا نه.
وی با اشاره به قوانین حال حاضر بانک مرکزی گفت: ما در حال حاضر سه قانون مادر داریم که در برخی موارد آنها با یکدیگر در تضاد هستند. قانون پولی بانکی، اداره امور بانک‌های دولتی و قانون بانکداری بدون ربا جزو قوانین مادر هستند و هدف این است که این قانون جدید جایگزین آنها شود.
4) مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد به بررسی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ پرداخت و با در نظر گرفتن بررسی های کارشناسی، به نمایندگان پیشنهاد داد که کلیات طرح اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده (9) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ و آﻣﻮزﺷﯿﺎران ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي در وزارت آﻣﻮزش وﭘﺮورش را رد کنند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎد و ﻣﻔﺮوﺿﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻣﻔﺮوﺿﻪﻫﺎي ﻃﺮح ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻣﻔﺎد ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ "9" اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادي ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري درﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻋﺪ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪوﺑﯿﺴﺖوﺷﺸﻢ و ﺷﺼﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ"ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮدن دوﻟﺖ" و "اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز" و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎرض دروﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎد ﻃﺮح و ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺮوﺣﻪ داراي اﯾﺮاد ﻣﺎده آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﻨﺪ "9" ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮنﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ رد ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد.
5) 28 خرداد ماه 98 بود که طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" با هدف ساماندهی وضعیت آشفته بازار این محصول در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید. اما این طرح درحالی به‌تصویب رسید که به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان ایرادات اساسی زیادی بر آن وارد است، به همین دلیل نه‌تنها کمک‌حال وضعیت نابسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود، بلکه مشکلات این صنعت را تشدید هم خواهد کرد.
اینها تنها چند نمونه از طرح هایی بود که بدون کارشناسی، نمایندگان مجلس ارائه داده اند. براساس قانون اساسی طرح های‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است. گویا این اصل قدرت زیادی را در اختیار نمایندگان قرار می دهد که به سادگی بتوانند طرح‌های مد نظر خود را در مجلس مطرح کنند.
از یک سو این آسانی ارائه طرح می تواند بعنوان اهرم فشار به دولت تلقی شود به این معنا که نماینده‌ها بخواهند برای اجرای خواسته‌هایشان با ارائه طرح‌هایی (یا با تهدید به ارائه طرح‌هایی) دولت را تحت فشار قرار دهند. اتفاقی که در مورد سوال و استیضاح مکررا شاهد هستیم.
از سوی دیگر این امکان بی قید و شرط باعث شده انبوهی از طرح های کاملا غیر کارشناسی روی میز هیات رئیسه تلنبار شود. نتیجه این ماجرا این شده است که اولا دیگر هیچ طرحی بصورت عادی ارائه نمی شود و هر نماینده‌ای برای اینکه طرحش در نوبت بررسی قرار گیرد طرح را با دوفوریت یا گاها با قید یک فوریت ارائه می کند و در عمل اصطلاحات دو و یک فوریتی بی معنا شده اند. ثانیا در خاتمه هر مجلس انبوهی از طرح ها که کلی وقت نماینده و مرکز پژوهش‌ها و مجلس و … را گرفته اند بدون بررسی باقی می‌مانند و نهایتا از دور خارج شده و یا برخی نیز عجولانه تصویب می شوند.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در هیچ کجای دنیا قوانین مادر توسط نماینده مجلس تدوین نمی‌شود بلکه این قوانین توسط دولت‌ها با استفاده از بدنه خود و کارشناسان، آن هم پس از چند سال تحقیق و بررسی آماده و در نهایت برای تصمیم نهایی به مجلس ارائه می‌شود در حالی که در ایران برخی از نمایندگانی که این طرح ها را می نویسند حتی سابقه یک روز کار در آن حوزه را ندارد و برخی نیز حتی سابقه تحصیلات مرتبط با آن حوزه را دارا نیستند.
به این ترتیب به نظر می رسد بیش از هرچیز در حوزه تصمیم گیری نیازمند کارهای کارشناسی هستیم نه فقط ارائه طرح هایی که در بسیاری از موارد نه تنها باری از دوش کسی بر نمی دارد بلکه باری سنگین نیز بر دوش کسانی که با آن حوزه در ارتباط هستند، می افزاید. بنابراین بهتر است مواردی که نیاز به تصویب دارد به جای ارائه طرح توسط نمایندگان، به عنوان لایحه بعد از کارشناسی و بررسی های تخصصی توسط دولت ارائه شود.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399