یکشنبه, 13 بهمن 1398 ساعت 11:34
کد خبر: 66879

اطلاعات تکميلي

  • سخنگوی شورای نگهبان:

شرایط اقتصادی در انتخابات و مشارکت مردمی تاثیرگذار است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد: سخنگوی شورای نگهبان معتقد است که عوامل مشارکت در رقابت انتخاباتی باید در جای دیگری جستجو شود چرا که طبق نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته، شرایط اقتصادی و معیشتی از جمله مواردی که در انتخابات پرشور و مشارکت مردمی تأثیرگذار است.

امروز نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه برگزار شد. کدخدایی در ابتدای این نشست اظهار کرد: مشکل اصلی ما در انتخابات با این نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی است که وضعیت فعلی را ایجاد می‌کند و هر دو طرف ممکن است ناراضی باشند، در حالی که ما هم راضی به این وضعیت نیستیم.
وی افزود: می دانید که ثبت نام‌ها انجام شد و هیات‌های اجرایی و مرکزی استانی کارشان را  انجام دادند و تلاش شد اطلاع رسانی انجام شود. در مرحله بعد که مرحله شورای نگهبان اول  و تا دیروز بود اقدامات انجام شد و از امروز وارد شورای نگهبان دوم می شویم و کسانی که صلاحیتشان تایید نشده می‌توانند شکایت کنند و سه روز مهلت دارند وما  ۱۰ روز فرصت داریم تا آن را بررسی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در مرحله نخست در شورای نگهبان از حدود ١۶ هزار و ٣٣ نفر نزدیک به ۴۵٠٠ فرد را بررسی کردیم و حدود ۵٠ درصد این تعداد تایید گرفتند و حدود ٢٠ درصد برای مرحله بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت و البته تعدادی هم اضافه خواهند شد.

نزدیک دوهزار نفر به آمار تائید صلاحیت‌های شورای نگهبان اضافه شد

وی ضمن بیان اینکه نزدیک به دو هزار نفر به تایید صلاحیت شدگان شورای نگهبان اضافه شده است، گفت: خواهش می‌کنیم که همچنان دوستان و صاحبنظران سیاسی منتظر بمانند و در اظهارنظرها عجله نکنند شورای نگهبان به وظیفه نظام قانونی خود عمل می‌کند و نسبت به بررسی صلاحیت‌ها حساسیت لازم وجود دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: تا پایان وقت قانونی احتمال افزایش تایید صلاحیت شدگان وجود دارد و تحقیقات محلی گاهی اوقات مورد ایراد واقع می‌شود در این مرحله و مرحله قبل کسانی صلاحیت آنها تایید نشده بود با تحقیقات محلی تایید صلاحیت شده‌اند.
وی همچنین در خصوص رد صلاحیت حدود ٩٠ نماینده به دلیل مسائل مالی و تعداد بالای اصولگرایان در این تعداد و اتهام جانبداری شورای نگهبان از یک جناح گفت: انتظار داریم مقام‌ها در خصوص اخبار صحیح اظهارنظر کنند و گلایه داریم که می‌گویند فلان نماینده به دلیل حمایت از دولت رد صلاحیت شده است؛ دولت برای ما محترم است و ما بین خودمان، دولت و مجلس جدایی احساس نمی‌کنیم و این اظهارات جفای به شورای نگهبان است.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در ذکر دلیل برخی رد صلاحیت‌ها به حمایت ضمنی برخی نمایندگان فعلی مجلس از قاچاقچیان و مفسدان اشاره کردید؛ با توجه به این امر  این سوال پیش آمده که چرا برخی پرونده‌ها مثل پرونده املاک نجومی و پرونده قائم مقام شهرداری پیشین تهران شامل این مصداق ردصلاحیت نشده است و این افراد مشخصا از تایید صلاحیت خود پیش از بررسی شورای نگهبان اطمینان داشتند، گفت: هیچگونه تفاوتی بین اشخاص نیست؛ اگر تخلفی براساس مستندات و چهارچوب پرونده باشد هیچ فرقی برای شورای نگهبان ندارد و می‌خواهم اگر در خصوص افراد خاص پرونده یا مدارکی دارید برای این مرحله در اختیار شورای نگهبان قرار دهید. ما براساس حرف‌هایی که در فضای مجازی مطرح می‌شود قضاوت نمی‌کنیم. ما با هیچ شخصی چه الان سمت داشته باشد چه در گذشته سمت داشته تعارف نداریم و براساس اسناد و مدارک تصمیم می‌گیریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان با توجه به اظهارنظرهایی مقام‌های دولتی برنامه‌ای برای شکایت از دولت دارد، گفت: بیشتر از این بین ما و دولت را شکرآب نکنید. ما اهل شکایت نیستیم، فقط گله داریم که روند کار ما را می‌دانند و باز این چنین نکاتی را مطرح می‌کنند. البته اگر جایی افترایی به ما زده شود به ما حق بدهید که از خودمان دفاع کنیم.
کدخدایی  در پاسخ به سوالی در باره رد صلاحیت حدود ٩٠ نماینده به دلیل مسائل مالی و تعداد بالای اصولگرایان در این تعداد و اتهام جانبداری شورای نگهبان از یک جناح گفت: انتظار داریم مقام‌ها در خصوص اخبار صحیح اظهارنظر کنند. گلایه داریم که می‌گویند فلان نماینده به دلیل حمایت از دولت رد صلاحیت شده است؛ دولت برای ما محترم است و ما بین خودمان، دولت و مجلس جدایی احساس نمی‌کنیم و این اظهارات جفای به شورای نگهبان است.
وی درباره زمان نهایی و دقیق برای تایید صلاحیت‌ها گفت: مرحله  اول تا دیشب بود و نزدیک ۲ هزار نفر صلاحیتشان تایید نشده بود که در بررسی مجدد  تایید شدند. تعدادی هم در  مرحله دوم است که بعدا اعلام می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اعلام کردند، بعضی از اصولگراها رد صلاحیت شدند تا در آخرین لحظات صلاحیتشان را  تایید کنند، آیا این موضوع صحت دارد، گفت: هم رویه، خلاف این است و هم نتیجه را می‌بینید. یک اتهام است که شاید بتوانیم پیگیری قضایی داشته باشیم. آمار را ملاحظه کنید. امروز اخبار منتشر می‌شود. اسامی برای وزارت کشور  ارسال شده و بقیه هم  ارسال می‌شود و چنین نیست. لذا باید دقت شود.
وی در خصوص رفت و آمدهای اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان نیز گفت: طی یکی و دو سال گذشته اعلام کردیم که درب شورای نگهبان به روی هیچکس بسته نیست و دو روز پیش دبیرکل یکی از احزاب اینجا بود، قبل آن جمعی از فعالان سیاسی آمدند و برای ما جناح‌بندی به هیچ‌عنوان مطرح نیست و گوش ما برای شنیدن صحبت دلسوزان نظام همیشه آماده است.
کدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا رئیس‌جمهور برای تایید صلاحیت داماد خود با شورای نگهبان رایزنی کرده است، گفت: در خصوص این فرد رایزنی صورت نگرفته است.

حدود ۸ نماینده رد صلاحیت شده، تأیید شدند

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد تایید صلاحیت نمایندگان رد صلاحیت شده گفت: بررسی دقیق در این رابطه نداشتیم اما حدود هشت نفر از ۹۰ نفر نماینده رد صلاحیت شده در مرحله دوم تایید صلاحیت شدند.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی گفت: من بار‌ها این نکته را عرض کردم که به هر حال شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد تا قانون به درستی اجرا شود.
وی افزود: در قوانین ما، در ارتباط با رقابتی بودن و یا مشارکت در انتخابات موضوعی در نظر گرفته نشده است؛ اصولا شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و باید قانون را اجرا کند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: عوامل مشارکت در رقابت انتخاباتی باید در جای دیگری جستجو شود چرا که طبق نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته، شرایط اقتصادی و معیشتی از جمله مواردی که در انتخابات پرشور و مشارکت مردمی تأثیرگذار است با این حال ما هم این دغدغه را داریم و تلاش خواهیم کرد که قانون را به درستی اجرا کنیم چرا که ما معتقدیم اگر قانون به درستی اجرا شود خود این مسئله باعث افزایش مشارکت در انتخابات خواهد شد.

عدم التزام به اسلام به معنای مسلمان نبودن نیست

کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص مبنای تعریف عدم التزام به اسلام، گفت: وقتی که حکم عدم التزام به اسلام نوشته می شود یعنی که شما بخشی از احکام اسلامی را رعایت نمی کنید. بدین معنا نیست که شما مسلمان نیستید. اگر یک مسلمان شرب خمر داشته باشد نمی‌توان به او غیر مسلمان گفت بلکه مسلمانی است که یک گناهی را انجام داده است که به معنای عدم التزام به یکی از احکام اسلامی است. فرق نمی‍کند که روحانی و غیر روحانی، زن یا مرد باشد. اگر در جایی یکی از احکام اسلامی نقض شد به معنای معنای عدم التزام به یک یا برخی از احکام اسلام است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: فردی هم که آن بحث را مطرح کرده بود به اینجا آمد من هم به شوخی به ایشان گفتم که اگر شما این متراژ برای عمامه استفاده می کنید حکم اسراف است و اسراف هم یکی از گناهان کبیره است و می‌توان گفت که ملتزم به احکام اسلام نیستید.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد راهکار جلب اعتماد عمومی گفت: شورای نگهبان وظیفه قانونی نظارت بر اجرای انتخابات را دارد که این وظیفه خود را در بررسی صلاحیت‌ها و بعد از برگزاری انتخابات نشان خواهد داد. نهادهای دیگر در حوزه‌های دیگر نیز باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و از شورای نگهبان مطالبه نداشته باشند.

آخرین نظرات شورای نگهبان درباره برخی لوایح و مصوبات اعلام شد

در ادامه کدخدایی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح سه فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا
که در جلسه مورخ هفدم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لازم به ذکر است که تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه، با استظهار به این که منظور از مشخص نبودن پرداخت‌کننده کمک این است که فرد مذکور به هیچ عنوان قابل تشخیص نباشد و همچنین منظور از اشتباه نیز این است که اشتباه سهوی نباشد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
صرف‌نظر از ابهامات و اشکالات مصوبه؛ با توجه به اینکه در موارد متعددی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت، برای شورا‌های شهر و روستا در نظر گرفته شده است فلذا این مصوبه مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.

طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ با توجه به اینکه اجرای این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد و طریق مذکور در بند (د) ماده ۱ نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مفاد این ماده مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ در بند (د) این ماده منظور از «منابع تخصیصی» روشن نیست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ مفاد ماده ۳ مصوبه از جهت ایجاد بار مالی جدید و عدم پیش‌بینی طریق تأمین هزینه‌های مربوط به آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۷،
۱_۲_ ازآنجا که منظور از مفهوم و آثار «عمر مفید» روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_۲_ ابهام و ایراد مذکور در بند‌های ۲_۲ و ۲_۳ نظر سابق این شورا نیز با توجه به عدم اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند ۳ ماده واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲ ماده واحده، اطلاق واگذاری زمین‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد یا بر اساس تایید کارگروه تعیین‌شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، با اصول ۴۵ و ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی به دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های عمومی به دلیل تکلیف دستگاه‌های دولتی به تامین خدمات عمومی این مناطق و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ایراد مذکور در بند ۲-۴ نظر سابق این شورا، موضوع فراز دوم تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ بند ۳ ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص ایراد تبصره ماده ۳ مصوبه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده ۳، با اصلاح به‌عمل‌آمده، منظور از عبارت «سایر قوانین مصوب شورای اقتصاد» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۴، عبارت «شامل این معافیت‌ها» به «مشمول این معافیت‌ها» اصلاح گردد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۴، به علت عدم اعمال نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ ایراد بند ۳-۲ نظر سابق این شورا، در خصوص مغایرت ماده ۵ با اصل ۶۰ قانون اساسی، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به اطلاق عبارت «روسای دستگاه‌های دیگر» مذکور در تبصره ۱ این ماده که شامل اعضای غیرقوه مجریه می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ ایراد بند ۳-۳ نظر سابق این شورا نیز مبنیاً بر ایراد قبل، همچنان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در اصلاح ماده ۶، عبارت «معلولان و جانبازان» از شمول حمایت‌های صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش حذف شده است که لازم است اضافه گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق واگذاری تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ موضوع ماده واحده به هیأت وزیران، با توجه به اینکه ضوابط تشکیل و فعالیت این تشکل‌ها در قانون تعیین نشده است، با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا نسبت به ماده ۱۷ مصوبه، کماکان به قوت خود باقی است.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)
مصوب جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۵، استفاده از واژگان بیگانه «پروژه» در جزء (الف) بند ۳ و «فاکتور» در جزء (پ) بند ۵، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۱، با توجه به متن معاهده به زبان انگلیسی، منظور از عبارت «هزینه‌های مالی» مشخص نیست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری

مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۸ شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره ۴۵۵۱/۲۱/۷۸ مورخ ۸/۲/۱۳۷۸)، این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.

طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند (ب) ماده ۱ موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، با توجه به این‌که در این بند، مجازات در بعضی موارد کاهش پیدا کرده است ولی در تبصره ماده ۶۲۱ همچنان مجازات شروع به جرم به همان میزان باقی مانده است، نسبت بین جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بند، در تعیین مجازات برای موارد غیر از عنف و تهدید، تناسب میان جرم و مجازات وجود نداشته و از این جهت مغایر موازین شرع شناخته شد.
۲_ موارد زیر مغایر موازین شرع و بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:
۲_۱_ ماده ۳ و تبصره آن، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، محدودشدن مجازات به سی سال در مواردی که جرم، اقتضای مجازات حبس بیش از سی سال دارد.
۲_۲_ اطلاق ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعلیق در موارد مذکور.
۲_۳_ اطلاق ماده ۸، موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان قرار دادن افراد مذکور تحت نظام نیمه‌آزادی.
۲_۴_ اطلاق ماده ۹، موضوع اصلاح ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعویق مراقبتی در موارد مذکور، از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات در بعضی از موارد.
۲_۵_ اطلاق تبصره ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در خصوص تقلیل حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری به نصف.
۳_ ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، از این جهت که آیا شامل احکامی که قبلاً صادر شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از آنجا که مشخص نیست آیا قابل گذشت دانستن جرایم مذکور در ذیل ماده، موجب زوال مجازات‌های عمومی آن‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ مواد زیر مغایر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:
۵_۱_ اطلاق ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص افزایش زمان مذکور برای ایجاد منع در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس.
۵_۲_ اطلاق ماده ۱۲، موضوع اصلاح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن تعقیب جرائم مذکور به علت مرور زمان.
۵_۳_ اطلاق ماده ۱۳، موضوع اصلاح ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن اجرای احکام قطعی به‌علت مرور زمان.
۵_۴_ ماده ۱۴، موضوع اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، در خصوص کاهش استثنائات شمول مرور زمان.
۵_۵_ در ماده ۱۵، موضوع اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اطلاق تبصره ماده ۱۳۴، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذکور.
۵_۶_ ماده ۱۹، موضوع اصلاح ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص کاهش مجازات حبس بعضی از مجرمان مواد مخدر.
تذکر:
_ در بند (ث) ماده ۱، از این جهت که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، اساساً مجازات حبسی وجود ندارد که به جزای نقدی تبدیل شود، لازم است اصلاح صورت گیرد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399