سه شنبه, 20 اسفند 1398 ساعت 08:56
کد خبر: 68327

پیامد فاصله تصویب تا اجرا در روزهای بحران

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمود پوررضایی
هنوز زمان درازی از روی کار آمدن نامتعارف‌ترین رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا نگذشته بود که دونالد ترامپ به یکی از وعده انتخاباتی‌اش جامه عمل پوشانید و در راستای سیاست ضدمهاجرتی خود، با یک دستور اجرایی (Executive Orders) ورود اتباع چند کشور از جمله ایرانیان به خاک آمریکا را چنان سخت‌گیرانه‌تر کرد که تقریبا ناممکن شد.

آن روزها بازماندن دانشجویانی که پذیرش دانشگاه‌های آمریکایی را گرفته بودند از حضور در  محل تحصیل خود، جلوگیری از ورود کسانی که برای درمان قصد ورود به ایالات متحده داشتند و جدایی اعضای خانواده‌هایی که شماری از آنان مقیم آمریکا بودند، در کانون توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گرفت اما برای من به عنوان دانشجوی حقوق عمومی، بیش از همه سرعت اجرایی شدن آن دستور اجرایی جالب توجه می‌نمود.
در مقایسه با رویه‌های زمان‌بری که از تصویب تا اجرا قوانین و مقررات در ایران سراغ داریم، می‌توان گفت هنوز جوهر امضای رئیس‌جمهوری ایالات متحده بر فرمانش خشک نشده بود که ماموران مهاجرت آمریکا در فرودگاه‌های این کشور دست به کار شدند و از ورود اتباع کشورهای مورد اشاره در دستور اجرایی ترامپ جلوگیری کردند.
مقایسه این سرعت عمل با آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، به‌‌روشنی، ناکارامدی نظام ابلاغ و اجرای تصمیمات مصوب در کشور ما را به رخ می‌کشد. این مساله از دو بعد قابل بررسی است: نخست زمان‌بر بودن میان تصویب و اجرا و دیگری وجود دو سازوکار موازی برای این کار.
درباره نکته اول باید گفت که قوانین (مصوبات مجلس) و مقررات (مصوبات قوه مجریه) پس از نهایی شدن (در مورد مجلس با تایید شورای نگهبان و در مورد مقررات تصویب هیات وزیران  یا امضای وزیر) روند تقریبا یکسان ابلاغ، انتشار و اجرایی شدن را طی می‌کنند و این در حالی است که اساسا یکی از مواردی که فلسفه اعطای صلاحیت تصویب شبه‌قانون (مقررات) به قوه مجریه  را تشکیل می‌دهد، امکان سرعت عمل بیشتر این قوه در مقایسه با پارلمان است بنابراین انتظار می‌رود درباره مقررات اجرایی شدن با شتاب بیشتری به خود گیرد.
نکته دوم که شاید مهم‌تر هم باشد، آن است که درباره اجرایی شدن قوانین و مقررات یک روند قانونی وجود دارد که بر اساس آن رئیس‌جمهوری آنها را علاوه بر دستگاه‌های مجری به روزنامه رسمی برای انتشار ابلاغ و روزنامه رسمی ظرف 72 ساعت منتشر می‌کند، آنگاه 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی اجرایی می‌شوند مگر اینکه ‌در خود قانون یا مقررات ترتیب دیگری مشخص شده باشد.
آنچه در پاراگراف فوق تشریح شد صرفا بیان روند قانونی است در حالی که برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و اداره‌ها، در عمل تا زمانی که مقام مافوق با صدور بخشنامه‌ای دستور اجرای قوانین و مقررات را خطاب به آنها صادر نکند، انگار نه انگار که چیزی تصویب شده یا در تلویزیون از زبان مقامات عالی‌رتبه‌ خطاب به میلیون‌ها بیینده چیزی اعلام شده است.
تفاوت زمانی میان تصمیمات اعلامی از قول دولتمردان بلندپایه و اجرایی شدن این تصمیمات در  نظام اداری و حتی گاهی تفاوت محتوایی میان آن دو، به‌ویژه در مواقعی که کشور با بحران‌هایی نظیر سیل، زلزله و شیوع بیماری درگیر است، جز آنکه دولت را در چشم مردم ناکارمد جلوه دهد، آرامش روانی آنان را بر هم بزند و بی‌اعتمادی و نارضایتی ایجاد کند، نتیجه‌ای ندارد.
این روزها که مسئولان تلاش می‌کنند، آرامش روانی مردم خانه‌نشین‌شده را با اعلام انواع بسته‌های حمایتی مشتمل بر تمدید مهلت‌ها، تعویق پرداخت‌ها و تسهیلات گوناگون، حفظ کنند،   بیش از همه کشور به کاهش فاصله حرف تا عمل نیاز دارد، اما به نظر می‌رسد که واحدهای اداری مرتبط با مردم  همچنان منتظر می‌مانند تا آنچه جلو چشم مردم اعلام شده، به آنان ابلاغ شود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399