چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399 ساعت 11:26
کد خبر: 70834

دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی تطابق عملکرد بانک‎ها با شرع

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با توجه به قراردادهای غیرشفاف بانک‎ها، رئیس قوه قضائیه دستور داده است در پرونده قضایی بانک‎ها مشخص شود اتفاقاتی که در بانک‌ها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا خیر.

به گزارش صدا و سیما، محمدباقر الفت با اشاره به پخش یک گزارش در  رسانه ملی درباره عملکرد کارشناسان رسمی قوه قضائیه، این گزارش را به نفع صنعت کشور و حمایت از واحدهای صنعتی و افرادی بود که صدایشان به هیچ جا نمی‌رسد، دانست و افزود: بانک‌ها به شدت واحدهای صنعتی را با محاسبات و قراردادهای غیرشفاف تحت فشار گذاشته‌اند.
وی گفت: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانک‌ها نمی‌توانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم احیا کنند و اگر حق آن‌ها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمی‌افتد.
الفت افزود: رئیس قوه قضائیه دستور داده است در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها به وجود می‌آید تجدیدنظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانک‌ها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.
وی گفت: بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وثایق قابل قبولی می‌گیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه ۶۰ تا ۶۵ درصد ارزش واقعی قیمت‌گذاری می‌کنند و کار در این اوضاع، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیت‌های خاصی در آن‌ها ایجاد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر واحدهای صنعتی با بانک‌ها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضائی مراجعه کنند و اکنون اعتراض‌های متعددی درباره نرخ سودی که بانک‌ها محاسبه کرده‌اند در این محاکم وجود دارد.
وی با بیان اینکه رفتار بانک‌ها به اندازه‌ای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار در ماده ۱۶ قانون توسعه ششم تصمیم گرفت شورای فقهی بانک‌ها را برای نظارت بر عملیات بانک‌ها ایجاد کند گفت: مردم می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.
الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از بانک‎هاست.
دریافت سود مرکب و جریمه دیرکرد از اصلی‌ترین مواردی است که درباره عملکرد غیرشرعی نظام بانکداری کشور مطرح است و شرعی بودن و یا نبودن آن مخالفان و موافقان زیادی داشته است.
مراجع تقلید همواره مخالفت خود را با دریافت این نوع جریمه اعلام کرده‌ و آن را از مصادیق بارز ربا خوانده‌اند  اما نظام بانکی هیچگاه نسبت به اعتراض و دغدغه  عالی‌رتبه‌ترین روحانیان کشور واکنش درخوری نشان نداده است. با وجود دشواری فعالیت اقتصادی در کشور برای بخش خصوصی و مواجه بودن بنگاه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی، بانک‌ها نه‌تنها شروط سختی را برای تسهیلات‌گیرندگان در نظر می‌گیرند، بلکه جریمه های بسیار سنگینی را با فرمول‌های پیچیده دریافت می‌کنند که می‌تواند شرعی بودن فعالیت آنها را زیر سوال ببرد.
ولی‎الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، در مورد جریمه دیرکرد بانک‎ها گفته بود:  «جریمه دیرکرد حرام است اما ما بر مبنای دستورالعمل شورای نگهبان، وجه التزام را اجرا می‌کنیم که مقررات خاص خود را دارد و بحث شرعی آن از طریق مکانیزم وجه التزام تا حدود زیادی حل شده است. سیستم بانکی به منظور تقویت انگیزه بازپرداخت در مشتریان، مکانیزم وجه التزام را دارد که آئین نامه مربوط به آن بر اساس مصوبه شورای نگهبان در نظام بانکی تدوین شده است.»
سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی، نیز در این زمینه مطرح می کند که طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانک‌ها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را به‌عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانک‌ها براساس آن اقدام می‌کنند.
موسویان می گوید: «بر همین اساس دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانک‌ها محسوب می‌شود و نمی‌توان اقدام بانک‌ها در گنجاندن قید وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهکاران را خلاف شرع قلمداد کرد. اگر بخواهیم قید وجه التزام را هم برداریم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند.»
با این اوصاف، باید منتظر بررسی‎های قوه قضائیه ماند تا شاید بعد از سال‎ها کشمکش میان مخالفان و موافقان نتیجه‎ای حاصل شود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399