سه شنبه, 20 خرداد 1399 ساعت 14:39
کد خبر: 71831

سایت‌های اینترنتی فروش ملک ساماندهی شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: از وزیر راه وشهرسازی خواستارتحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضایی، اصلاح قانون مالک و مستاجر، و لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک هستیم.

در جلسه وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ۱۵ مولفه اثرگذار از جمله طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ساخت و ساز بخش خصوصی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آرامش‌بخشی به بازار مسکن، تحکیم کد رهگیری و جلوگیری از نقش عوامل التهاب زا در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه محمد اسلامی اهم برنامه های خود را بر افزایش عرضه متناسب با تقاضا قرار داد و سه اقدام مهم خود را شناسایی افراد فاقد مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد می‌تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند.
تحویل تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در سال جاری، برنامه ریزی برای خانه دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی، واگذاری زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله برای افزایش ساخت و ساز و ورود خانه های خالی به بازار مصرف از طریق سامانه املاک و اسکان که اخیرا مدیریت آن بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته از جمله برنامه‌هایی بود که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید کرد.
همچنین مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در این جلسه چهار مورد از مهمترین درخواست‌های واسطه‌های ملکی از دولت و مجلس را مطرح کرد و اظهار داشت: تحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضایی، اصلاح قانون مالک و مستاجر، و لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی فروش ملک، از جمله مواردی بود که خسروی خواستار رسیدگی به آن شد.
وی طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که به زعم نمایندگان مجلس قبلی، تنها مبنای مالکیت زمین و مسکن محسوب می‌شود را عجولانه دانست و گفت: مجلس دهم این طرح را در آخرین روز کاری تصویب کرد که به شورای نگهبان ارسال شده است. ایراد وارد به این طرح آن است که قراردادهای دستی را تضعیف می کند در حالی که ما باید ضمن به رسمیت شناختن اسناد رسمی، تقویت قراردادهای دستی را نیز جدیبگیریم. از نمایندگان مجلس یازدهم و شورای نگهبان انتظار می رود نسبت به اصلاح و توقف این مصوبه اقدام کنند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399