چهارشنبه, 04 تیر 1399 ساعت 09:44
کد خبر: 72417

افزایش پلکانی شروط تسهیلات طرح ساماندهی بازار اجاره

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد ارفع

عصراقتصاد: دولت زمانی طرح ساماندهی بازار اجاره را اعلام کرد که بسیاری از مستاجران کاسه چه کنم، چه کنم به دست از این مشاور  املاک به آن مشاور املاک به جست‌وجوی خانه‌ای متناسب با توان پرداخت خود می گشتند در چنین روزگاری طرح مذکور آن ها را امیدوار کرد که دولت در این اوضاع سخت فراموششان نکرده با این حال خبرها و مصاحبه‌هایی که هر روزه به نقل از مقامات مسئول، خصوصا در وزارت راه و  شهرسازی به عنوان متولی امر، منتشر می‌شود، نشان می دهد که هر روز دایره واجدان شرایط دریافت تسهیلات با افزودن شروطی تنگ و تنگ‌تر می‌شود و گروهی از مستاجران با خارج شدن از دایره شمول طرح را ناامید می‌کند.

در اواخر فروردین امسال مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بررسی ابعاد اثرات ویروس کرونا بر بخش مسکن، پیشنهاد کرد که تمهید تسهیلات حمایتی از جمله پرداخت وام استیجاری به مستاجران در دستور کار دولت قرار گیرد.
این مرکز در گزارشی با عنوان بررسی ابعاد اثرات ویروس کرونا بر بخش مسکن عنوان کرد: گسترش آنی شیوع ویروس کرونا در اسفندماه ۱۳۹۸ به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی، تعطیلی مشاغل و کاهش تعاملات اقتصادی منجر شد که به طور مستقیم اثر خود را در کاهش ۲۴ درصدی تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۸ و همچنین کاهش نسبت به معاملات اسفندماه ۱۳۹۷ نمایش می‌دهد. در حوزه اجاره‌بها نیز به نظر می‌رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ محتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتمالا به روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سال‌های اخیر بازخواهد گشت. موضوع مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بهاست که به نظر نیازمند مداخله دولت است
این مرکز در ادامه گزارش خود می آورد که به نظر میرسد انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت و تعریف گزینه و بسته‌های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی است. هرچند به لحاظ محدود بودن ابزارهای اقدام در حوزه مسکن استیجاری نتوان انتظار سیاست مؤثر کوتاه‌مدت در این حوزه داشت.
در شرایط این چنینی و پس از آنکه قوه قضاییه نیز از تمایل خود برای ورود به بحث مسکن پرده برداشت دولت سریعا اعلام کرد که طرحی برای ساماندهی بازار مسکن خصوصا اجاره دارد این اعلام که از سوی رئیس‌جمهوری و معاون اول او مطرح شد امیدها را افزایش داد و تا آنجا پیش رفت که جهانگیری اعلام کرد با آنکه می‌داند که برخی اصول اقتصادی با دخالت مستفیم دولت در بازار اجاره مغایر است با این حال دولت چاره ای جز ورود ندارد.
با اینکه نگارنده نیز از رویکرد دولت در این حوزه واهمه دارد با این حال به نظر می‌رسد که آنچنان دخالت دولت در این بازار جدی نخواهد بود زیرا هر روز یا اسلامی وزیر راه و شهرسازی یا معاونان او و حتی مدیران کل وزارتخانه تحت امرش مصاحبه می کنند و شروطی را بر شروط قبلی گستره چتر ارائه خدمات به مستاجران اضافه می‌کنند.
در واقع همان گونه که سال گذشته تجربه شده به نظر می‌‍رسد این طرح آنچنان جدی نیست و سرنوشتی مشابه اختصاص وام اجاره مسکن با نرخ ۱۸ درصد باشد که نه مساتجران توانایی دریافت آن را داشتند و نه دولت و بانک مرکزی می توانست منابع آن بسیار آن را تامین کند.
در تازه ترین اظهار نظری که روز گذشته صورت گرفته است پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه به نقل از پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید پرداخت ودیعه اجاره‌بها به مستاجران واجد شرایط را راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره است و تنها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای اجاره‌نشین کم‌درآمد و ساکن در واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی، داده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اقدامات و سیاستگذاری‌های حوزه مسکن در دو بخش کوتاه و میان‌مدت قابلیت اجرا دارد، گفت: با توجه به شرایطی که هم‌اکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجاره‌‌بها راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهاست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه راهکارهای میان‌مدت دولت همچون طرح اقدام ملی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان راهکارهای میان‌مدت است، ‌ افزود: در خصوص تاثیراتی که راهکارهای میان مدت و بلندمدت بر بازار مسکن می گذارد باید با زمانبندی  و فاصله زمانی منتظر حصول نتیجه بود.
اصلانی تاکید کرد: مسکن ملی که بخشی از آنها در حال احداث است باید به بازار عرضه شود تا شاهد تاثیرات آن بر بازار مسکن باشیم. بنابراین باید در بازه زمانی یک سال و نیم تا دو سال آینده، تاثیرات این اقدام دولت را بر بازار مسکن مشاهده کرد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمدهای خانوارهای متعددی شده است، و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخدادها را بر بازار اجاره شاهد هستیم. بنابراین دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است. 
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش می‌شود تا خانوارهای اجاره‌نشینی که جزو خانواده‌های کم‌درآمدی هستند و در واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی زندگی می‌کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
اصلانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت ودیعه اجاره در میان‌مدت موجب افزایش اجاره بهای بیشتری خواهد شد یا خیر؟، ‌ضمن رد این گفته که توسط برخی از کارشناسان مطرح شده است، اعلام کرد: برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را درنظر بگیریم این گفته صحیح است اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره‌نشینی در کشور داریم که یکی از آنها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط است.
وی ادامه داد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود. بنابراین همه اینها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی در حال افزایش است.
اصلانی تصریح کرد: نرخ افزایش اجاره‌بها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین‌معنا نرخ‌های افزایشی پیشنهاد شده و در حال نهایی شدن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجاییکه این قراردادها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.
وی با اعلام اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها می‌تواند آثار تورمی داشته باشد و در برخی مناطق نیز موجب افزایش نرخ اجاره‌بها شود، توضیح داد: بسته دیگری پیش‌بینی شده و آن پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست. بر اساس بسته‌ای که جزئیات آن اعلام می‌شود موجرهایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام برداند از معافیت‌های مالیاتی برخودار خواهند شد.
اصلانی افزود: معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نرخ مالیات بر اجاره، اصلاح پایه های معافیت بر اجاره، سیاست‌هایی است که تنظیم‌کننده هستند و می‌توانند ضمانت اجرایی برای سیاست‌های تعیین شده باشند. بنابراین با این سیاست‌ها پیش‌بینی این است که آثار تورمی و افزایش قیمت، مستقیما توسط موجرها روی قراردادهای اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399