شنبه, 14 تیر 1399 ساعت 09:52
کد خبر: 72820

پاتیناژ روی اعصاب سهامداران با مالیات بر عایدی سهام

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 از آذرسال گذشته تا دیروز این سومین‌بار است که انتشار اخبار درباره احتمال تصویب چنین مالیاتی سبب تشویش ذهنی فعالان بازار سرمایه می‌شود

انتشار اخباری در مورد مالیات بر عایدی سهام در ماه‌‌های اخیر به دستاویزی برای موج‌سواری تبدیل شده است و هر از گاهی با منفی کردن بازار و افزایش عرضه‌ها، فرصت‌های خرید منحصر به فردی را، به‌ویژه برای جاماندگان از صعودهای پی در پی شاخص، فراهم می‌کند؛ کسانی که از یک سو، به خوبی از بازتاب انتشار چنین اخباری بر رفتار هیجانی سهام‌داران خرد و بی‌تحمل و از سوی دیگر، رشدهای آتی بازار آگاهند.

شاخص کل بورس 10 مهر 98 بعد از بازدهی 100 درصدی طی دو ماه به سطح روانی و مقاومت کانال 200 هزار واحدی رسید. مقاومت یادشده سبب حرکت اصلاحی 33 درصدی و افت 50 هزار واحدی این نماگر بورس تا اوایل اسفند شد. در مسیر این اصلاح بزرگ، موضوعاتی موجب نگرانی سهامداران شده بود که یکی از مهم‌ترین آنها مطرح شدن شایعه‌ای مبنی بر تصمیم‌گیری‌ درباره وضع مالیات بر عایدی سهام بود.
این شایعه پس از آنکه تاثیر خود را بر معاملات بازار سرمایه و تند شدن شیب اصلاحی شاخص گذاشت، با تکذیب‌هایی روبه‌رو شد.  نخستین‌بار 4 آذر 1398 علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران، در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی تجارت‌نیوز  درباره  نگرانی‌ها و پرسش‌هایی که برای سهام‌داران بازار سرمایه در آن زمان به وجود آمده بود و از جمله مالیات بر سهام گفته بود: «در این زمینه قانون فعلا بر مبنای قبل باقی خواهد ماند، همچنین ریاست سازمان بورس نیز بر این موضوع تاکید کردند که تغییری نخواهیم داشت. اما در گذشته لایحه‌ای آمده بود مبنی بر اینکه مالیات بر سود فروش سهام گرفته شود.»
با این حال او تاکید کرده بود که دریافت این نوع مالیات به نفع سهام‌دار است، چراکه «اگر کسی سهام بخرد و ضرر کند، دیگر مالیاتی نمی‌پردازد. اما در حال حاضر حتی اگر کسی در ضرر، یک سهم را به فروش برساند، باید نیم درصد مالیات آن را به بپردازد.»
همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، 11 آذر زمزمه های مطرح‌شده در فضای مجازی در خصوص وضع مالیات جدید بر عایدی سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی را تکذیب کرد.
به گزارش سنا، شاپور محمدی در این خصوص گفته بود: «بنا بر مذاکرات صورت‌گرفته با وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیچ‌گونه تغییری در مالیات سود سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی صورت نخواهد گرفت؛ در صورتی هم که مقررات مالیاتی جدیدی وضع شود، بنا به اعلام وزیر، این مالیات باید در راستای حمایت از شرکت‌های بورسی کاهش یابد تا شفافیت مورد تشویق قرار گیرد و تولید و صادرات کشور تقویت شود.»
در نهایت، شفاف‌سازی صورت‌گرفته سبب شد کمی از اضطراب فعالان بازار سرمایه کاسته شود و حتی این طرح به فراموشی سپرده شود. اما 19 خرداد و زمانی که شاخص کل پس از اصلاح و حرکت برگشتی ایجادشده در تراز یک‌میلیون و 50 هزار واحدی (20 اردیبهشت) در مسیر صعودی در حال شکستن سقف یک‌میلیون و 50 هزار واحدی بود ناگهان دوباره زمزمه مالیات بر عایدی سهام بر سر زبان‌ها افتاد که این‌بار نیز محمدرضا پورابراهیمی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی که سه سال سابقه ریاست بر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را در کارنامه خود داشت، در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری 19 خرداد شبکه دو سیما حضور یافت و با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بنا ندارد بر روی سهام و سپرده‌های بانکی مالیات وضع کند، تاکید کرد: «اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه, بخش املاک و مستغلات است و بحث خودرو هم فعلاً در دستور کار ما نیست.»
وی افزود: «در زمان اصلاح قانون مالیات های مستقیم, پیشنهادی را در مجلس نهم شورای اسلامی ارائه کردیم تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم. در مجلس دهم, طرح وضع مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و درسال 1397 کلیات آن به تصویب رسید اما وزارت اقتصاد, پیشنهادی بر طرح جامع قرار داد به عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است.»
 پورابراهیمی اضافه کرد: «با توجه به اهمیت موضوع و شرایط اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی و آثار تورمی, طرحی را آماده کردیم که اعلام وصول شده است و پس از تشکیل کمیسیون تخصصی در دستور کار قرار می‌گیرد.»
هنوز از این ماجرا یک ماه نگذشته که بار دیگر مالیات بر عاید سهام مطرح شده است. خبرگزاری فارس  روز گذشته جزئیات طرح شماری از نمایندگان مجلس را منتشر کرد که دفتر طرح‌ها و لوایح دبیرخانه اداره قوانین مجلس آن را سوم تیر اعلام وصول کرده است و حاکی از یک گام جدی‌تر برای دریافت مالیات از سود سهام است.
این خبر در حالی منتشر شد که شاخص کل پس از شکستن مقاومت محدوده یک‌میلیون و 500هزار واحدی آماده فتح کانال 2 میلیون واحدی می‌شود. نکته جالب توجه این است علی‌رغم بازدهی 100 درصدی در یک‌ ماه گذشته گروهی از نمادها در صف خرید قفل هستند و به عبارتی تقاضا بیش از عرضه است.
 

جزئیات طرح مجلس

به گزارش خبرگزاری فارس، در مقدمه این طرح آمده است:‌ در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، پیشنهاد می شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی ها، از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین، راحت تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی های ضروری خانوار محسوب می شود را خریداری کنند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این دارایی ها منتفع شده اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.
در جزئیات این طرح اشخاص مشمول در ماده 2  و اموال و دارایی‌های مشمول طرح در ماده 3 ذکر شده است:
ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی های موضوع ماده (۳) این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می باشند.
ماده ۳- اموال و دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح ذیل هستند:
الف - اموال و دارایی های غیر منقول.
۱) املاک.
۲) حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
ب - اموال و دارایی های منقول.
۱) خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی.
۲) سکه.
۳) ارز
۴) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار موارد معاف و غیر مشمول.
نرخ های مالیاتی نیز در ماده 5 طرح به این شرح مشخص شده است:
۱) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های بند (الف) ماده (۳)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ های زیر اعمال می شود و کمتر از یک سال، ۲۸ درصد؛
پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می یابد.
دوازده سال و بیشتر، ۶ درصد.
۲) اموال و دارایی های موضوع بند «ب» ماده ۳ به استثنای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ بیست (۲۰) درصد
۳) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های جز (۴) بند (ب) ماده (۳)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ های زیر اعمال می شود:
سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ بیست (۲۰) درصد.
دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ده (۱۰) درصد.
برای دوره تملک بیشتر از دو سال سال به نرخ پنج (۵) درصد.
تبصره- در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام‌شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد.
 

مالیات بر عایدی سود سهام در اولویت نیست

نکته جالب توجه در این میان آن است که دو ساعت پس از انتشار متن طرح، دوباره یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مانند بار قبل تاکید می‌کند که اولویت مجلس دریافت مالیات از عایدی سود سهام نیست. 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌‌وگو با فارس اظهار کرد: «رویکرد ما به صورت عمومی تقویت بازار سرمایه است. اگرچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای ما در اولویت است، مالیات بر عایدی سهام برای ما قطعا در اولویت نیست.»
مهدی طغیانی افزود: «چنین طرح‌هایی اعلام وصول می‌شود اما در کمیسیون‌های تخصصی تغییر می‌کند و اصلاح می‌شود.»
او با تاکید بر اینکه این طرح هنوز در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، گفت:‌ «معتقدیم بازارهای دیگری وجود دارد که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در آنها در اولویت است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه را با جدیت جلو می‌بریم اما در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه حوزه‌های مسکن، زمین، طلا و ارز برای ما در مجلس اولویت بالاتری دارد.
 
طغیانی در پایان تاکید کرد: «وقتی قانونی تصویب می‌شود ذیل آن زیرساخت‌های لازم هم شکل می‌گیرد؛ چنانکه ذیل طرح مالیات بر خانه‌های خالی بحث سامانه املاک و اسکان مطرح شد؛ طبعا زمانی که بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز مطرح شود ذیل آن زیرساخت‌های آن نیز شکل خواهد گرفت و اینگونه نیست که کل قانون را به دلیل زیرساخت‌ها رها کنیم.»
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399