شنبه, 21 تیر 1399 ساعت 09:01
کد خبر: 73131

وام ودیعه مسکن؛ مُسکنی که دردی از اجاره‌نشینان دوا نمی‌کند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد ارفع

عصراقتصاد: وزیرراه و شهرسازی که در گذشته به خریداران مسکن توصیه کرده بود مسکن گران نخرند تا ارزان شود حالا خبر از اعطای تسهیلات حمایتی به مستاجران داده است؛ خبری که بر آتش روشن شده در بازار اجاره دمیده است. حالا بسیاری از مالکان می‌گویند امکان بالا بردن قیمت اجاره با توجه به نرخ تورم فراهم شده و مستاجران می‌توانند با دریافت وام ودیعه بخشی از بحران خود را حل کنند.

وام ودیعه رویه تازه‌ای نیست در دولت دهم، پیشنهادی درخصوص پرداخت وام ودیعه به مستاجران مطرح شد، اما در آن زمان، ودیعه مسکن را در تهران از محدوده سه تا پنج میلیون تومان به محدوده 10 تا 15 میلیون تومان برد.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد تاثیر انتشار خبر اخیر نیز در فصل داغ اجاره زمینه را برای رشد قیمت‌ها فراهم کرده است. یکی از مشاوران املاک در منطقه مرکزی تهران (خیابان ملک منطقه 7) درباره وضع بازار اجاره گفت: ودیعه‌ها افزایش داشته به طور متوسط مالکانی که سال قبل 70 میلیون گرفته بودند، حالا نزدیک به 100 میلیون مطالبه می‌کنند. در این حال، باز هم قیمت‌ها در حال افزایش است. افزایش قیمت در واحدهای متراژ کوچک بیش از پیش به چشم می‌خورد. اما در حاشیه تهران اما افزایش‌ها بغرنج‌تر خود را نشان می‌دهد. واحدهایی که تا سال گذشته به قیمت 7 میلیون تومان در کنار اجاره‌ای در محدوده 500 هزار تومان در اختیار مستاجران قرار می‌گرفت، امسال ناگهان با طلب ودیعه 30 میلیونی، در ازای اجاره‌ای بین 500 تا یک میلیون تومان فایل شده‌اند.
یکی از مستاجران در منطقه عباس‌آباد در این خصوص می‌گوید با احتساب اجاره و ودیعه، من امسال باید آماده پرداخت 40 میلیون تومان بیشتر به صاحب خانه باشم. برپایه آنچه در روزنامه توسعه ایرانی آمده است او می‌افزاید: سال گذشته واحد مسکونی 67 متری‌اش را به نرخ 80 میلیون تومان و اجاره دو میلیون تومان گرفته است، اما امسال صاحب‌خانه، تقاضای دریافت 30 میلیون تومان ودیعه را مطرح کرده است. وی تاکید کرد محاسبه من نشان می‌دهد ماندن در همین خانه بیشتر صرف دارد چراکه قیمت دیگر واحدهایی که دیدم از این هم بالاتر بود.
حالا تنها تورم نیست که بازار اجاره مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است، کرونا نیز چون نیروی کمکی به میدان آمده است و به تورم بالا و پر می‌دهد. بیکاری بخشی از شاغلان در مشاغل غیررسمی، خود عاملی برای بحرانی‌تر شدن وضع بازار اجاره برای دهک‌های پایین درآمدی است و حالا با رشد فزاینده قیمت‌ها در بازار مسکن و رسیدن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به نزدیکی 18 میلیون تومان، بازار اجاره با رشد بیشتر قیمت‌ها در فصل تابستان که فصل مهم جابجایی است روبه‌رو شده است.

راه حل دولت: کنترل دستوری نرخ اجاره و وام ودیعه

هر چند وزیر راه و شهرسازی و مسئولان این وزارتخانه درباره قطعی بودن پرداخت تسهیلات و ارائه بسته حمایتی به دهک‌های پایین درآمدی سخن گفته‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که هنوز به طور قطع جزئیات، مبلغ، نرخ بازپرداخت و ... مشخص نیست، مالکان دست به بالا بردن قیمت زده‌اند. برخی فعالان بازار مسکن می‌گویند خبر به نوعی پیش‌خور شده است و اگر این تسهیلات حتی چند ماه دیگر هم پرداخت شود تاثیرش را بر بازار گذاشته است.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص جزئیات وام ودیعه مسکن اجاره نشینان گفته است: حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از تسهیلات ودیعه در تهران ۷۵ متر و در سایر شهرها۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.
به گزارش پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، او افزود: قرار شده است، کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیاردتومانی را که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است، برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.
اسلامی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و گفت: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌ عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفا کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند.
از صحبت‌های وزیرراه و شهرسازی مشخص است که با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی برای این تسهیلات تلاش دارد تا التهابات بازار را کنترل کند با این حال به نظر می‌رسد مانند رویه دو سال گذشته مسئولان این وزارتخانه، این بار هم اعطای وام به واحدهای تا 75 متر باعث رونق بازار این واحدها و رشد افسارگسیخته اجاره‌بها در این واحدها می‌شود.

3 پیشنهاد بانک مسکن برای وام مستاجران

از سوی دیگر، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن خبر از سه پیشنهاد این بانک برای مستاجران داده است. برپایه آنچه خبرنگار ایلنا نقل کرده است محمدحسن مرادی دراین‌باره اظهار کرد: در این باره بانک مسکن پیشنهادهایی به بانک مرکزی ارایه داده است که هنوز مورد موافقت نگرفته است.
او افزود: نوع عقد این قراردادها زیر سوال است چراکه در عملیات بانکی بدون ربا چیزی تحت عنوان اجاره نداریم و اجاره به شرط تملیک مطرح است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه این موضوع به عنوان طرح فراگیر مطرح نیست، افزود: اجرای این طرح به صورت فراگیر منابع زیادی می‌خواهد و بانک مسکن هم این حجم از منابع را ندارد که بتواند در قالب اجاره هم تسهیلاتی را پرداخت کند .
مرادی با اشاره به محل تامین این منابع اظهار کرد: محل منابع از سپرده‌پذیری بانک‌ها‌ست. به عنوان یک ظرفیت جدید این امکان هم برای پرداخت تسهیلات به اجاره هم در بانک به وجود می‌آید.
این مقام مسئول در بانک مسکن درباره جزییات ارایه وام ودیعه ادامه داد: پیشنهاد ما در دو سال گذشته بر این اساس بود که برای افراد ضعیف اجاره قرض‌الحسنه برای مثال تا سقف 20 میلیون تومان ارائه دهیم. همچنین برای عده‌ای قدرت پرداخت کمتری را دارند، تسهیلاتی ارائه شود که در نهایت مستاجر سود وام را تسویه کند. برای مثال سقف وام برای این افراد 30 میلیون تومان باشد.
مرادی گفت: برای افرادی که توان پرداخت بیشتری دارند، سازوکار این گونه پیشنهاد شده که اصل پول و سود را بپردازد.
وی افزود: سه حالت وام قرض الحسنه، وام اجاره با شرط تسویه سود و وام اجاره با شرط تسویه سود و اصل پول را پیشنهاد داده‌ایم.

5 اقدام فوری دولت برای کنترل بازار مسکن

حال باید منتظر ماند و دید دولتی که رئیس جمهوری آن به تازگی به عقب‌ماندگی در حوزه مسکن اذعان کرد و دلیل آن را اجرایی نشدن برخی طرح‌ها دانست چه راهکارهایی را برای مسکن دارد.
مع‌الوصف اینکه اوضاع مسکن زیاد خوب نیست. دولت اخیراً و پس از بالارفتن انتقادها به بازار مسکن که بیشتر از سوی مجلس دوره یازدهم صورت گرفته، دستورالعمل‌ها و قوانینی را از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تعیین سقف ۲۵ درصد برای افزایش اجاره‌بها، اختصاص زمین‌های کشاورزی حاشیه شهرها به احداث مسکن، تسهیل روند صدور پروانه‌های ساختمانی و الزام به دریافت کدرهگیری صادر کرده است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399