یکشنبه, 05 مرداد 1399 ساعت 08:41
کد خبر: 73805

بی‌خبری شوراهای حل اختلاف از مصوبه تمدید اجاره‌خانه‌ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

8 تیر بود که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تمام اجاره‎نامه‌هایی که تاریخ سررسید آن‌ها رسیده است از امروز( 8 تیر) با صدور مصوبه جدید و میزان افزایش اجاره‌بهای مصوب، خودکار تمدید می‌شوند؛ اما از قرار معلوم بعد از گذشت تقریبا یک ‎ماه از صدور و اعلام این مصوبه، هنوز تمدید خودکار قراردادهای اجاره‎خانه به شوراهای حل اختلاف ابلاغ نشده است.

روزگذشته خبرگزاری ایلنا درددل کوتاهی را از زبان یکی از مستاجران منتشر کرد به این شرح که: «بازنشسته بانک است اما این روزها از فشار صاحبخانه برای بلندشدن و تخلیه واحد مسکونی به امان آمده است.
این بازنشسته با بیان اینکه بازنشستگان در این شرایط کرونایی کشور، تاب و توان اسباب‌کشی ندارند، ادامه می‌دهد: مگر دولت ابلاغ نکرده که باید اجاره‌ آپارتمان‌های تهران با ۲۵ درصد افزایش به طور خودکار تمدید شود؟ صاحبخانه به ما برای تخلیه فشار آورده است و وقتی به حل اختلاف مراجعه کردیم، گفتند دستور تمدید خودکار هنوز کتبی به ما ابلاغ نشده است.
این زن بازنشسته با تاکید بر اینکه ما مستاجران کمی خیالمان بابت تمدید قراردادها و اسباب‌کشی راحت شده بود، اضافه می‌کند: اما به نظر می‌رسد دولت این حکم را هنوز اجرایی نکرده است و صاحبخانه‌ها می‌توانند مستاجران را بسیار راحت مجبور به تخلیه کنند.
او ادامه می‌دهد: حتی ۲۵ درصد افزایش اجاره مسکن هم از توان بازنشسته‌ها خارج است. مگر بازنشسته‌ها چقدر افزایش حقوق داشته‌اند؟!»
این در حالی‎است که از زمان انتشار این خبر مقامات دولتی و قوه قضائیه بارها اعلام کردند که به مراجع قضائی تاکید شده است تا برای صدور حکم در پرونده‎های موجر و مستاجر مصوبه فوق را در نظر بگیرند و براساس آن حکم بدهند. اما گویا هنوز پس از یک‎ماه شوراهای حل اختلاف به بهانه ابلاغ نشدن چنین مصوبه‎ای از اجرای مصوبه‌ یادشده سرباز می‎زنند.
به طور کلی، در کشور ما رویه‌های زمان‌بری از تصویب تا اجرا قوانین و مقررات وجود دارد که این روزها نیز دامن‎گیر مصوبات مربوط به دوره شیوع کرونا شده است که یکی از آنها همین مصوبه میزان افزایش اجاره بها و تمدید خودکار اجاره‎نامه‎هاست.
براساس ماده2 قانون مدنی قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. و از طرفی انتشار قوانین در روزنامه رسمی اجباری است. حتی زمان اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی هم پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی آغاز می‌شود اما اجرایی شدن مقررات (مصوبات قوه مجریه) همچون آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و سازمانی، در صورتی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد نکند، منوط به چاپ و انتشار از طریق روزنامه رسمی نیست و صرف ابلاغ به سازمان و اداره یا وزارتخانه مجری کافی برای اجرای آنهاست که این یعنی تاریخ تصویب، نقطه آغاز اجرا و حکومت مقررات باید در نظر گرفته شود.
به عبارت دیگر، می‌توان گفت که به دلیل سرعت عمل لازم برای اداره کشور مصوبات قوه مجریه که به آنها مقررات گفته می‌شود، علی‌القاعده، نباید نیازمند طی تشریفات مندرج در ماده 2 قانون مدنی و رعایت مواعد (زمانبندی‌های) آن باشد، بلکه انتظار می‌رود بسیار سریع‌تر اجرایی شوند. درباره مصوباتی که به دلیل وضع اضطراری مانند شیوع ویروس کرونا به تصویب می‌رسد، نیز اهمیت سرعت اجرای مقررات، به گونه‌ای که از حالت عادی زمان کمتری میان تصویب و اجرا فاصله بیفتند، نیاز به استدلال ندارد و به اصطلاح می‌‌توان گفت، جزء بدیهیات است.
با این حال، قواعدی که درباره اجرایی شدن قوانین و مقررات روی کاغذ وجود دارد، با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد از زمین تا آسمان تفاوت دارد. از نظر کارمندان دستگاه‌های اجرایی و اداره‌ها در عمل تا زمانی که مقام مافوق با صدور بخشنامه‌ای دستور اجرای قوانین و مقررات را خطاب به آنها صادر نکند، انگار نه انگار که چیزی تصویب شده یا در تلویزیون از زبان مقامات عالی‌رتبه‌ خطاب به میلیون‌ها بیننده چیزی اعلام شده است.
تفاوت زمانی میان تصمیمات اعلامی از قول دولتمردان بلندپایه و اجرایی شدن این تصمیمات در  نظام اداری و حتی گاهی تفاوت محتوایی میان آن دو، به‌ویژه در مواقعی که کشور با بحران‌هایی نظیر سیل، زلزله و شیوع بیماری درگیر است، جز آنکه دولت را در چشم مردم ناکارمد جلوه دهد، آرامش روانی آنان را بر هم بزند و بی‌اعتمادی و نارضایتی ایجاد کند، نتیجه‌ای ندارد.
این روزها که مسئولان تلاش می‌کنند، آرامش روانی مردم خانه‌نشین‌شده را با اعلام انواع بسته‌های حمایتی مشتمل بر تمدید مهلت‌ها، تعویق پرداخت‌ها و تسهیلات گوناگون، حفظ کنند، بیش از همه کشور به کاهش فاصله حرف تا عمل نیاز دارد، اما به نظر می‌رسد که واحدهای اداری مرتبط با مردم همچنان منتظر می‌مانند تا آنچه جلو چشم مردم اعلام شده، به آنان ابلاغ شود.
مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره، از آنجا برای مستاجران حق و برای موجران تکلیف ایجاد می‌کنند، بر اساس اصول حقوقی، باید روند انتشاری همچون قوانین را طی می‌کرد؛ اما از آنجا که جزء مصوبات دوره اضطرار است، می‌توان گفت از لحظه اعلام باید اجرایی شود. با این حال درنظر گرفته نشدن این مصوبه در شوراهای حل اختلاف حتی پس از یک ماه حاکی از آن است که از نظر گردش کار اداری در کشور ما اعتبار بخشنامه بسیار بیشتر از قوانین و مقررات و حتی مصوبات حاکم بر وضع اضطراری است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399