دوشنبه, 03 دی 1397 ساعت 09:51
کد خبر: 50646

جایگاه تعزیرات در زمینه پیشگیری از وقوع تخلفات اقتصادی کجاست ؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. ارتکاب جرایم، برای مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که این مجازات ممکن است به یکی از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، دیات یا تعزیرات باشد . در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم تعزیری با تفاوت هایی در مقایسه باگذشته همراه شده است از جمله این تفاوت ها می توان از حذف عنوان جرایم بازدارنده از قانون و تقسیم جرایم تعزیری به هشت درجه نام برد. ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می شوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آنها در شرع تعیین شده باشد .

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تاکنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در ایران نیز بعد از انقلاب و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی اعم از کم فروشی، گرانفروشی و احتکار که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست، پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی واحتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به مصالح کشور و مردم وشرایط آن زمان، مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.

‎ پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/97 با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی درامور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون­های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ در مورخ 19/7/73 به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی فی مابین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول نمود تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

همچنین به منظور مبارزه با قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ 12/09/92 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف توسط دستگاه های کاشف، به این سازمان محول شد که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.

بر همین اساس در خصوص جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرایم اقتصادی با سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت و گو کردیم.

رایگانی اظهار کرد: در زمینه پیشگیری از تخلفات حوزه اقتصادی، بهداشت و سلامت در هیچ یک از قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و امور بهداشتی و درمانی ماده ای دال بر تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از وقوع تخلفات مذکور وجود ندارد؛ بنابراین سازمان در این خصوص جایگاه قانونی ندارد، لکن در سال های اخیر به جهت پاسخگو نبودن رویکردهای سنتی و پیچیده شدن تخلفات، بسیاری از سازمان ها رویکردهای جدیدی به بدنه خود افزوده اند؛ از آن جمله می توان به ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات و شکل گیری اداره کل پیشگیری اجتماعی در سازمان اشاره نمود که این معاونت در راستای انجام بخشی از وظایف و تکالیف سازمانی خود کارهای عدیده ای را در زمینه پیشگیری از وقوع تخلفات مذکور انجام داده است.

وی افزود: در حوزه تخلفات قاچاق کالا و ارز نیز به موجب ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشگیری و مبارزه با تخلف قاچاق می باشد که یکی از اعضای این ستاد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی است. در همین راستا طبق ماده 12 قانون صدرالذکر، سازمان تعزیرات حکومتی نیز به عنوان عضوی از اعضای ستاد فوق موظف است برنامه های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را جهت بررسی و تصویب به ستاد مذکور ارائه نماید، بنابراین سازمان در زمینه پیشگیری از وقوع تخلفات قاچاق کالا و ارز جایگاه قانونی دارد و در این راستا نیز اقداماتی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان اتخاذ گردیده است.

 

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395