سه شنبه, 25 دی 1397 ساعت 00:00
کد خبر: 51895

اطلاعات تکميلي

  • یک بام و سه هوای «لایحه جامع وکالت»

سه قوه درگیر یک لایحه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصراقتصاد: در آذر ماه سال 1390 لایحه جامع وکالت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد اما به گفته برخی از نمایندگان این لایحه نواقصی داشت که مجلسیان قصد اصلاح و بازنگری آن را داشتند تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، اما همچنان شاهد  نبود تصویب این لایحه هستیم و به عبارتی لایحه جامع وکالت مظلوم واقع شده و بین سه قوه پاسکاری می شود.

یکی از حقوق اساسی مردم در جوامع مختلف، حق دسترسی به وکیل است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را در نظر گرفته و مورد تاکید قرار داده است. دسترسی به وکیل یعنی آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل تحصیل کنند. این حق یک رکن اساسی برای برقراری محاکمه عادلانه است. اگر از متهم حق داشتن وکیل را سلب کنیم در واقع اصل تساوی سلاح ها در حقوق را زیر پا گذاشته ایم. داشتن وکیل مدافع تضمین کننده حقوق دفاعی متهم بوده و به هیچ وجه نمی تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد؛ حتی اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگیری از فساد یا اخلال در نظم عمومی باشد.

بر همین اساس در بررسی حق دسترسی به وکیل لازم است دو مولفه هزینه وکیل و عرضه وکیل مورد کاوش قرار گیرد. حق دسترسی به وکیل متاثر از سازوکارهایی است که حجم عرضه در بازار خدمات حقوقی و وکالت را تعیین و تنظیم می‏کند. بر خلاف اکثر کشورهای جهان و همچنین کشورهای پیشرفته، حجم عرضه در بازار خدمات حقوقی ایران از یک سازوکار دستوری و غیر اقتصادی پیروی می‏کند.

لازم به ذکر است طبق ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کسی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاه مستقل و بی طرف و به طور منصفانه و علنی رسیدگی شود؛ بنابراین حق دسترسی به وکیل و حق داشتن وکیل در اسناد بین المللی از موضوعاتی است که همیشه دغدغه اندیشمندان بوده است. همچنین حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق بشری است؛ زیرا در مقابل حاکمیت و مدعی العموم که ابزار قوی دارد، متهم ضعیف نمی تواند بدون اطلاع از قوانین دفاع کند، ناگزیر است از فردی که آشنا به حقوق است، کمک بخواهد. ناگفته نماند که ماده 14 میثاقین بین المللی حق دسترسی به وکیل را آورده که به عنوان حق مسلم انسان پذیرفته شده است.

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای کانون‌ها و مرکز مشاوران در‌ سال ١٣٨٥ توسط مرحوم ‌هاشمی ‌شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد و حق‌الوکاله تمام وکلای کشور اعم از کانون وکلا و مرکز امور مشاوران براساس آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه محاسبه و اعمال شده است و طبق آن تعرفه هیچ تفاوتی در نرخ حق الوکاله بین وکلای دو مجموعه وجود نداشت اما امروزه مشکل اساسی که وکلای دادگستری اعم از کانون وکلا و مرکز مشاوران با آن مشکل مواجه هستند، عدم به‌روزرسانی آیین‌نامه تعیین حق‌الوکاله وکلا است، با توجه به تورمی که در این ١١‌ سال شاهد آن بودیم و شرایط اقتصادی کشور این آیین‌نامه باید هر چه سریع تر به‌روز شود و تعرفه وکلا براساس شرایط اقتصادی روز جامعه تغییر یابد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای یکشنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی بدون توقف، در خصوص وکیل و حق الوکاله وکلا، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که حتما باید آن ‌را  بازنگری کنیم و به نفع مردم و کشور و نیز  به نفع وکلا و کارشناسان بوده و به ضرر یک عده ای از وکلا و کارشناسان است؛ موضوع وکالت است و  یک رانتی در کارشناسی و وکلا است که باید آن ‌را اصلاح کنیم و ما به شدت دنبال آن هستیم.

وی ضمن بیان اینکه لایحه جامع وکالت را ارائه دادیم و در دولت دهم به جایی نرسید و در دولت یازدهم هم پیگیری کردیم و نتیجه نداد و در حال حاضر نیز پیگیر آن هستیم و به جایی نرسیده است، گفت: باید مشخص کنیم که در ازای جمعیت چند تا وکیل می خواهیم و سقفی برای آن تعیین شود. بحث مهم تر اصلاح قانون کارشناسی است و ما به شدت دنبال این بودیم و الان هم معتقدیم که اولا  در پرونده های عدیده مثل اختلاس و ... که نیاز به  کارشناسی دارد، این کارشناسی باید  بازنگری شود زیرا بسیاری از پرونده های ما نیاز به کارشناسی دارد.

این در حالی است که سال 1393 علی نجفی توانا، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز از اعلام وصول لایحه وکالتی که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود، خبر داد. همچنین سال گذشته نیز علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس کلیات لایحه جامع وکالت را رد کرد و قرار است این لایحه اصلاح شود؛ اما این لایحه همچنان به سرانجام نرسیده است.

 

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395