یکشنبه, 30 دی 1397 ساعت 08:31
کد خبر: 52214

اطلاعات تکميلي

  • رئیس سازمان مردم نهاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اقتصادی:

گره‌های بزرگ به دست ملت باز می‌شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

عصراقتصاد: حسن عابدی جعفری گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران گره‌های بزرگ با سرانگشت پرقدرت ملت باز می‌شود، از سال گذشته نیز 10 انجمن مردم‌نهاد هم‌پیمان شده‌اند تا فعل مبارزه با فساد با محوریت بخش مردمی را از نو صرف کنند.

در حالی که اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی با برگزاری هر ساله همایش مبارزه با فساد، در روز جهانی مبارزه با فساد، و ارائه مدل «بنگاه سالم» در حال ایفای نقش خود در این حوزه است، تشکل‌های مردمی نیز با همکاری و همراهی اتاق تهران، دومین همایش سالانه خود برای هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با فساد را برگزار کردند تا در تحقق آنچه که نقش مردم در این حرکت خوانده می‌شود، عینیت ببخشند.

این سمن‌ها که در قالب شورای تشکل‌های مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، 27 بهمن ماه، به مناسبت سالروز قتل میرزامحمدتقی‌خان فراهانی، معروف به امیرکبیر، نخست‌وزیر فسادستیز دوره ناصرالدین شاه‌ قاجار، همایشی را با حضور اعضای خود، و مهمانانی چون دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، شهردار تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مدرسه دارالفنون برپا کردند.

حسن عابدی جعفری، رئیس سازمان مردم نهاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اقتصادی در این مراسم ضمن اشاره به تلاش سمن‌ها برای شناخته شدن روز شهادت امیرکبیر به عنوان روز ملی فساد تاکید کرد که گره‌ مساله فساد با عزم همگانی و نقش‌آفرینی همه بازیگران چون دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی باز می‌شود. او گفت: بخش خصوصی به طور خودجوش از چهارسال قبل وارد میدان شده است و علاوه بر گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد، با ارائه مدل  «بنگاه سالم» که در تطابق با استانداردهای جهانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی و مولفه‌های بومی و میهنی است، به‌طور جدی به عرصه صیانت از سلامت و پاکدستی بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی وارد شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران گره‌های بزرگ جز به سرانگشت پرقدرت ملت باز نمی‌شود، از سال گذشته، 10 انجمن مردم‌نهاد هم‌پیمان شده‌اند تا فعل مبارزه با فساد با محوریت بخش مردمی را از نو صرف کنند و نور امیدی به محفل مبارزان به فساد بتابانند.

حسن عابدی جعفری که خود مسئولیت یکی از سمن‌های فعال در حوزه مبارزه با فساد را نیز برعهده دارد، در پایان سخنان خود از عموم مردم دعوت کرد تا به این پویش بپیوندند و گفت: سخنم را با این جمله امام خمینی (ره) به پایان می‌برم که در مساله 2787 رساله خود می‌نویسند اگر اقامۀ معروف‏‎ ‎‏و جلوگیری از منکر موقوف بر اجتماع جمعی از مکلفین باشد واجب است اجتماع ‎‏کنند.

سامان‌بخشی به خزانه مهمترین کار امیرکبیر بود

در ادامه مراسم، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی سخنانی با ابراز خوشحالی از این که بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد به طور خودجوش در مساله مبارزه با فساد، به فعالیت و ایفای نقش می‌پردازند، گفت: در تاریخ یکصد و پنجاه ساله اخیر ایران، یکی از مواردی که موجب تاخیر در توسعه شده، فراهم نبودن بستر برای ورود و فعالیت مردم بوده و هرگاه این بستر فراهم شده، توسعه شتاب گرفته است.

وی با بیان این که امیرکبیر یکی از بنیانگذاران ایران مدرن است، افزود: یکی از مهمترین کارهای امیرکبیر، سامان‌بخشی به خزانه و سازماندهی پرداخت‌ها بود. او تلاش کرد مجموع بدهی‌ها، هزینه‌ها و مصارف را که با ورودی و عایدی دولت اصلا هم‌خوانی نداشت، به‌سامان کند. او به عنوان یک تصمیم عمومی حتی پرداختی به شاه را محدود کرد چه برسد به سایر شاهزاده‌ها و درباریان و لشکریان و کارکنان. این کار او دشمنی‌هایی علیه‌ش برانگیخت اما مردم قدردانش بودند چون شفافیت را حاکم کرد.

او با اشاره به وجود حجم زیادی از بروات دولتی در دست طلبکاران که امیدی به نقد شدنش نبود، گفت: در آن دوره برات‌های خزانه آن‌قدر بی‌اعتبار شده بود که با 10 تا 20 درصد ارزش واقعی در بازار معامله می‌شد. و امیر برای سامان دادن به این وضع، تنظیم ورودی و خروجی خزانه، پرداخت بدهی‌های واقعی و جلوگیری از بذل و بخشش‌ها به طور جد دست به کار شد.

لعیا جنیدی در ادامه این نشست به اقدامات دولت در مسیر شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اشاره کرد و از آخرین مراحل تدوین لایحه جامع شفافیت خبر داد. او گفت: این لایحه که ابتدا قرار بود لایحه شفافیت اقتصادی باشد، در دولت تبدیل به لایحه جامع شفافیت شد و خارج از نوبت رسیدگی شد. در این لایحه حاکمیت از سه منظر تقنینی، اجرایی و قضایی مدنظر گرفته شده تا شفافیت در هر سه وجه به حداکثر ممکن برسد.

او ادامه داد: حتی در مواردی مانند داوری‌ها که اصل بر محرمانگی است، این لایحه تاکید کرده است جایی که مساله حقوق و اموال عمومی مطرح باشد، لازم است شفاف‌سازی صورت گیرد.

برای حفظ امیرکبیرها، حواس‌مان به میرزاآقاخان‌های نوری باشد

پیروز حناچی، شهردار تهران، نیز در این نشست از بعد دیگری به مساله مبارزه با فساد و اقدامات امیرکبیر توجه نشان داد و گفت: اگر به تاریخ رجوع کنیم می‌بینیم کسی که زیرپای امیرکبیر را خالی کرد، میرزاآقاخان نوری بود که فردی چرب‌زبان بود و با اغراق پشت سر دیگران سخن می‌گفت. او با تکیه بر همین چرب‌زبانی و مبالغه‌گویی توانست در سیستم پیشرفت کند و تا مدارج بالا خود را برساند و در نهایت موجبات برکناری و قتل امیرکبیر را فراهم کند. پس اگر می‌خواهیم امیرکبیرها را حفظ کنیم باید حواس‌مان به میرزاآقاخان‌های نوری باشد که با غیبت و تهمت در فکر پیشرفت و ترقی هستند.

شهردار تهران با اشاره به آنچه به عنوان قانون «سوت» این روزها در کشورها و ممالک توسعه‌یافته اجرا می‌شود گفت: فردی که افشای فساد می‌کند براساس این قانون از ابتدا تا انتها از مصونیت قضایی برخوردار است و در نهایت نیز از آنچه کشف می‌شود، درصدی به افشاکننده تعلق می‌گیرد. این قانونی است که بازدهی خود را نشان‌داده است.

شهردار تهران در انتهای سخنان خود تاکید کرد یک راه دیگر برای کاهش دادن و کنترل کردن فساد، استفاده از متخصصان است. او گفت: زمانی که انتخاب‌ها بدون لابی‌های پشت پرده باشد، می‌توان امیدوار بود که متخصصان سالم و در واقع بهترین‌ها منصوب شوند.

برای شفافیت خط قرمز نگذاریم

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان سخنران پایانی این نشست، مهمترین رسالت سازمان‌های مردم‌نهاد را ترویج آگاهی عمومی دانست و گفت: تکیه امیرکبیر نیز بر آگاهی عمومی و برابری عمومی در مقابل قانون بود. او در دوره‌ای که یک سلسله فاسد حاکم بود، شجاعانه و با جسارت تمام، حاکمیت قانون را پایه‌گذاری کرد و همه را در برابر قانون برابر دانست، چه شاه و چه مردم عادی.

صادقی ادامه داد: برای شفافیت هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد. شفافیت به معنای افشاگری نیست و افشاگری امری فرعی است. اصل این است که در تمام ارکان جامعه شفافیت حاکم باشد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395