دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398 ساعت 08:56
کد خبر: 55500

سیل اخیر بیش از پیش اهمیت اجرای کاداستر و تثبیت مالکیت های دولتی را مشخص کرد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر مقداری به پیگیری ها و هشدارهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تثبیت مالکیت های دولتی راجع به بستر و حریم رودخانه ها و اراضی منابع طبیعی توجه کرده بودیم شاید خسارتهای ناشی از حوادث اخیر بسیار کمتر می شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر تویسرکانی که در نشست شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی با حضور مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اوقاف و امور خیریه و معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در مشهد سخن می گفت با بیان مجموعه تذکرات و مکاتبات سازمان ثبت در سالهای اخیر با مسئولین، روسای جمهور فعلی و قبلی و دستگاههای متولی در این زمینه، اهمیت تثبیت مالکیت دولت در بستر و حریم رودخانه ها، راهها و منابع طبیعی افزود: اگر به نحو جدی به تثبیت مالکیت های دولتی توجه میکردیم، مالکیت دولت در عرصه های ملی تثبیت شده بود و دستگاههای متولی به حکم قانون، حریم ها را کاملا کارشناسی کرده بودند، لکن با پای کار بودن دستگاه قضایی و فراهم نمودن زیرساخت های لازم از سوی سازمان ثبت می توانستیم از بسیاری از این اتفاقات و خسارتها جلوگیری کنیم.
 معاون رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه دولت باید از تبعات آگاهی نداشتن از میزان مالکیتهایش در منابع طبیعی، بستر و حریم رودخانه ها و راهها آگاه باشد، اظهار داشت: آنچه که در بحث زمین خواری اتفاق می افتد این است که در موارد زیادی به لحاظ عدم اشراف و اطلاع دستگاههای متولی امر زمین، افرادی اراضی دولت را تصرف و در آنها ساخت و ساز انجام می دهند و گاها بعد از ده سال این دستگاهها متوجه می شوند که اراضی متعلق به دولت بوده است و آنوقت طرح دعوا می شود که دادگستری برود و ساخت و سازها را تخریب کند و با تبلیغات زیاد به این عمل افتخار هم می کنند در حالی که این کار جای تاسف دارد و اصلا چرا اجازه داده شده در اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه ها ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گیرد که حالا بر اساس قانون حکم تخریب صادر شود و شاهد این همه خسارت به منابع کشور باشیم.
  تویسرکانی ادامه داد: این حوادث ممکن است در بخش های دیگری از کشور نیز اتفاق بیفتد و اگر در اجرای کاداستر و تثبیت مالکیت های دولتی بر اراضی ملی، منابع طبیعی، بستر و حریم رودخانه ها و راهها تاخیر صورت بگیرد حتما خسارتهای بیشتری متوجه ما خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه یک جامعه و اقتصاد توسعه یافته نیازمند شفافیت بویژه در حوزه املاک و اراضی است گفت: امروزه بخش عمده ای از اقتصاد، در حوزه اراضی و املاک است و دستگاههای متولی باید مالکیتهای خود را به نحو دقیق شناسایی، ارزیابی و تثبیت کنند تا از ظرفیتهای منابع در اختیار به نحو بهتری استفاده نمایند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان کم توجهی های صورت گرفته به این سازمان از گذشته تا کنون افزود: این سازمان در سالهای اخیر اراده کرد که عقبه ی نزدیک به یکصدساله ی خود شامل صدها میلیون سابقه و دهها میلیون پرونده که بعضا در داخل گونی ها و قفسه ها در حال پوسیدگی بود را در یک بستر صحیح انداخته و با تشکیل بانک های اطلاعاتی و آرشیوهای الکترونیکی باعث ارائه خدمات بهتر و افزایش اعتماد عمومی گردد چون که در گذشته بخش زیادی از مالکیتهای مردم به لحاظ نقص اقدامات از لحاظ قانونی دچار ابهام بود.
 وی اظهار داشت: سازمان ثبت در حوزه فعالیتهای خود آمارهای پایه ای بسیار مهمی تولید می کند که بهره گیری از آنها برای برنامه ریزی کلان و ملی می تواند بسیار با اهمیت باشد.
 تویسرکانی با تشریح دیدگاه جامع آیت اله رئیسی به استفاده از ظرفیتهای دستگاههای مختلف برای نظم بخشیدن به امور در جهت کاهش دعاوی و نزاع ها در جامعه گفت: در سازمان ثبت نیز کارگروهی برای بهره گیری بیشتر از ظرفیتهای این سازمان در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها تشکیل شده و ادارات اجرای اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نمایند.
وی افزود: این دیدگاه به نوعی همان نگاهی است که سازمان ثبت برای توسعه ثبت رسمی در کشور داشته و در ابلاغ سیاستهای مقام معظم رهبری در تنظیم برنامه ششم توسعه در بند 67 سیاست های ابلاغی نیز تصریح شده مجلس، دولت و قوه قضائیه باید در جهت توسعه ثبت رسمی گام بردارند و باید بدانیم که هر میزان ثبت رسمی چه در زمینه اراضی و املاک و چه در زمینه های دیگر توسعه پیدا کند، منجر به ارتقاء نظم حقوقی در جامعه و نهایتا کاهش دعاوی و نزاع ها خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با تشکر از مجموعه مدیران و کارکنان این سازمان و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که در فعالیت های شفاف سازی و ارتقاء نظام ثبتی با عبور از ثبت سنتی علیرغم محدودیت های شدید در منابع انسانی، بودجه و ساختمان اداری در این سالها تلاش کرده اند گفت: خود را آماده کنید برای اینکه نقش جدی تر و کامل تری را ایفا کنید و بتوانید نظام ثبتی را روز به روز ارتقاء بخشیده و ثابت کنید که خدمات ثبتی که قانونگزار به عنوان خدمات حاکمیتی شناخته، یک ضرورت جدی برای اداره کشور است.
گفتنی است در پایان این مراسم تفاهم نامه ی مشترکی بین اداره کل ثبت اسناد و املاک، معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی جهت تسریع درامور صدور اسناد املاک و اراضی دولتی و موقوفات منعقد شد.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط