سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 ساعت 09:45
کد خبر: 55863

بهبود شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ایران به کندی پیش می رود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: امتیاز ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال 2018، به میزان 0.22 افزایش یافت و به عدد 4.74 از 10 رسید. بدین ترتیب، ایران در این شاخص در رتبه 12 در بین 15 کشور منطقه «منا» و در رتبه 13 به‌علاوه ترکیه و پاکستان (شامل 17 کشور) و 91 در جهان (در بین 125 کشور) قرار دارد.

جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال 2018 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد ارزیابی قرارگرفته است.
این گزارش باهدف برجسته ساختن نقش و اهمیت نهادها و هزینه مبادله و تمرکز برنهاد حقوق مالکیت تهیه‌شده است. ایران در جدیدترین شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال 2018 در بین 125 کشور جهان، رتبه 91 و در بین 17 کشور منطقه منا (به‌علاوه ترکیه و پاکستان)، رتبه 13 را کسب کرده است و عقب‌تر از کشورهای درحال‌توسعه رقیب مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات، مالزی و اندونزی قرارگرفته است. این در حالی است که به‌موجب ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه دولت و حکومت ایران مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال 20 درصد از این هدف محقق شود. با نگاه به رتبه ایران درروند چندساله، شاهد بهبود پیوسته، اما بسیار کندی هستیم؛ اما تا رسیدن به رتبه سوم در منطقه فاصله بسیار زیادی داریم. بهبود رتبه در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت و توجه به اجزای اصلی آن، به‌ویژه اِعمال حاکمیت قانون، در جهت ارتقای حقوق مالکیت به‌عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی، ضروری است.

وضعیت ایران چطور است؟

امتیاز ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال 2018، به میزان 0.22 افزایش یافت و به عدد 4.74 از 10 رسید. بدین ترتیب، ایران در این شاخص در رتبه 12 در بین 15 کشور منطقه «منا» و در رتبه 13 به‌علاوه ترکیه و پاکستان (شامل 17 کشور) و 91 در جهان (در بین 125 کشور) قرار دارد. ایران بر اساس طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول در گروه کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان و توسط بانک جهانی به‌عنوان کشور با درآمد متوسط به بالا قرار می‌گیرد. ایران در سال 2018 نسبت به سال 2013 توانست 16 پله پیشرفت کند و از رتبه 107 به رتبه 91 برسد که 8 پله از این بهبود را تنها طی یک سال گذشته میلادی تجربه کرد.
باوجوداین، جایگاه ایران را نمی‌توان مطلوب دانست؛ زیرا همیشه در بین 20 درصد پایینی 125 کشور قرار داشته است. طی هشت سال گذشته (که اطلاعات آن موجود است) میانگین امتیاز ایران در مقیاس از صفر تا 10، عدد 4.30 به دست می‌آید. امتیاز ایران در سال 2018 (4.74) شده است که از میانگین جهانی (5.74) به میزان یک امتیاز کمتر است.
بر اساس نتایج شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال 2018، کشور فنلاند بعد از کسب موفقیت در زمینه بهبود دسترسی به وام و حمایت از ثبت اختراع، توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد و عنوان قوی‌ترین تضمین حقوق مالکیت را به دست آورد. این کشور با امتیاز 8.692 در بالای فهرست قرار می‌گیرد. دو کشور نیوزلند با امتیاز 8.632 و سوئیس با امتیاز 8.619 در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. سایر کشورهایی که امتیاز 8 یا بالاتر را به دست آوردند و به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا پانزدهم جای گرفته‌اند عبارتند از: نروژ، سنگاپور، سوئد، استرالیا، هلند، لوکزامبورگ، کانادا، ژاپن، دانمارک، بریتانیا، ایالات‌متحده آمریکا و اتریش.
آلمان، هنگ‌کنگ، بلژیک، ایرلند، ایسلند، امارات متحده عربی، تایوان، فرانسه، استونی، قطر و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) امتیازهایی بین 7 تا 8 را کسب کرده‌اند. برخی کشورهای در میانه با امتیازاتی بین 6 تا 7 و 5 تا 6 و در جایگاه‌های 27 تا 40 به ترتیب عبارتند از: جمهوری چک، پرتغال، شیلی، مالت، کاستاریکا، روندا، اسپانیا، مالزی، کره جنوبی، لیتوانی، آفریقای جنوبی، عمان، اسلواکی و موریس.
اما کشورهایی که حقوق مالکیت ضعیف داشته و در پایین جدول قرار گرفتند عبارتند از: هائیتی با امتیاز 2.73 در رتبه 125(یعنی بدترین کشور جهان)، پس‌ازآن از پایین به بالا (از رتبه 124 به 116) یمن، ونزوئلا، بنگلادش، پاکستان، کنگو، چاد، بروندی، زیمبابوه و نیجریه که همگی امتیازهای بین 3 تا 4 کسب کردند.
خبر خوب اینکه در سراسر جهان، میانگین کلی امتیاز کشورهای موجود در شاخص طی 4 سال گذشته مرتب افزایش‌یافته است و از 5.30 در سال 2015 به 5.45 در سال 2016 و 5.63 در سال 2017 و درنهایت به 5.74 در سال 2018 رسیده است. در مورد ایران نیز میزان امتیاز عددی این شاخص در سه سال گذشته مرتب افزایش‌یافته است؛ یعنی از 3.96 در سال 2015 به 4.24 در سال 2016 و 4.52 در سال 2017 و نهایتاً به 4.74 در سال 2018 افزایش‌یافته است.
ایران در سال 2018 در نماگر محیط حقوقی و سیاسی امتیازهای 4.37 برای استقلال قضایی، 3.57 برای حاکمیت قانون، 3.87 برای ثبات سیاسی و 3.56 برای کنترل فساد دریافت کرد. در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی امتیازهای 4.74 برای حمایت از حقوق فیزیکی، 9.56 برای ثبت مالکیت و 3.05 برای آسانی دسترسی به وام دریافت کرد. در نماگر حقوق مالکیت فکری نیز امتیازهای 4.09 در حمایت از مالکیت فکری، 5.13 برای حمایت از حق اختراع دریافت کرد و برای حمایت از حق نشر و تکثیر هیچ داده ای ندارد.

مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی را تصویب کند

روز گذشته نیز جواد جاویدنیا، معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در خصوص بررسى چالش هاى حقوقى مالکیت فکرى در فضاى مجازى با رویکرد تجارى سازى محتواى دیدارى_شنیدارى که به مناسبت گرامیداشت روز جهانى مالکیت فکرى در سازمان صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت مالکیت فکرى و معنوى روز به روز در دنیا بیشتر مى شود و با توجه به گسترش فضاى مجازى تولید فکر و اندیشه گسترش یافته است به گونه‌ای که هر فردی به نوعی در فضاى مجازى تولید فکر می‌کند.
معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این تولیدات گاهى شکل سازمان یافته دارد و گاهى نیز به صورت فردى تولید مى شود، اما همین تولیدات اندک مى تواند ارزش افزوده فراوانى را ایجاد کند.
وى افزود: امروزه داده‌ها به عنوان چاه نفت در دنیا قلمداد مى شوند و بهره بردارى فراوان از آن‌ها صورت مى گیرد. از سوی دیگر شکل هاى جدیدى از مالکیت هاى فکرى در دنیا در حال شکل گیرى است. چرا که برای حمایت و تشویق افکار و شیوه‌های جدید لازم است از آن‌ها حمایت اقتصادى صورت پذیرد و این امر با شناسایی حقوق مالکیت فکری جدید محقق می‌شود.
جاویدنیا ادامه داد: در گذشته ما چیزى تحت عنوان نرم افزار نداشتیم که بخواهد از آن حمایت شود، اما طی چند سال گذشته حقوق مالکیت فکری براى نرم افزار‌ها به رسمیت شناخته شد؛ اکنون در خصوص نحوه جمع آوری داده‌ها در پایگاه هاى داده و حتی شیوه طراحی صفحات اینترنتی، نوآورى هایى انجام مى گیرد و به مرور زمان به این سمت مى رویم که از این نوع مالکیت‌های فکری حمایت شود.
معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور اذعان کرد: در خصوص حمایت از ایده‌ها و فکرهاى جدید، موضوع سرقت ایده‌ها مطرح است که ما در این بخش هنوز نتوانستیم حمایت لازم را در نظام حقوقى خود ایجاد کنیم و لازم است که در این عرصه مجلس شورای اسلامی با تصویب هر چه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدى داشته در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.
وى با بیان اینکه ممکن است براى طراحى قالب یک سایت هزینه هاى زیادى شده باشد تا مخاطب آن را بپسندد و بپذیرد اظهار کرد: این نیز مى تواند یکى از جلوه هاى حقوق مالکیت فکرى باشد.
جاویدنیا اضافه کرد: صدا و سیما یکى بزرگترین تولیدکنندگان محتوا در کشور است که انواع و اقسام تولیدات فکرى را دارد و طبیعتا یک سیاستگذارى جدى در این زمینه مى طلبد؛ هم باید حقوق مالکیت فکرى حمایت شود و هم این حمایت از حقوق مالکیت فکرى به گونه‌ای باشد که جلوى انتشار این محتوا را که با هزینه بیت المال ایجاد مى شود و براى آگاه سازى مردم است را نگیرد، یعنى باید تعادلى بین حمایت و انتشار و ضرورت آن ایجاد شود.
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط