سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 ساعت 15:43
کد خبر: 56458

ارسال گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به قوه قضاییه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نمایندگان مجلس امروز با ارسال گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضاییه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۶۳ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن علنی با ارسال گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضاییه موافقت کردند.
در این گزارش که توسط حمیدرضا فولادگر رییس این کمیسیون در مجلس قرائت شد، آمده است: خریدار تلاش خود را بر اجرای تعهدات قراردادی متمرکز کرده است و در خصوص سایر تعهدات غیر قراردادی مانند تسهیلات دریافتی توسط شرکت المهدی با ضمانت ایمیدرو قبل از واگذاری، تحویل ۱۹ هزار تن شمش آلومینیوم به ایمیدرو، خریدار دغدغه ای برای ایفای تعهدات خود ندارد.
وی ادامه داد: اولا در نتیجه عدم ایفای این تعهدات ضرر و زیان چندانی متوجه خریدار نمی شود و ثانیا ضمانت اجرایی خاصی نیز برای این دسته از تعهدات از سوی سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته نشده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی با توجه به رای هیات داوری می بایست به تکالیف قانونی خود از جمله بند ۷ ماده ۱۲ و ماده ۱۱ قرارداد ۱۱۳۰۹ موضوع واگذاری طرح هرمزال و همچنین بند ۸ ماده ۱۲ قرارداد ۱۱۳۱۰ موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی مبنی بر دریافت مطالبات از طریق راهکار مذکور در ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی و یا اعمال ماده ۱۱ قرارداد مذکور مبنی بر فسخ قرارداد عمل کند که تاکنون این امر محقق نشده است.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم نظارت بر وصول اقساط بیمه و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای سایر تعهدات خریدار که در گزارش به آن اشاره شد و همچنین عدم لحاظ ضمانت اجرایی لازم برای تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری و همچنین عدم اجرای مفاد جزهای ۱۳ و ۱۵ بند الف ماده ۴ دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری مسوول بوده و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، موضوع جهت اعلام نظر مجلس و ارسال به قوه قضاییه تقدیم می شود.

منبع: ایلنا

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395