شنبه, 04 خرداد 1398 ساعت 09:59
کد خبر: 56803

اطلاعات تکميلي

  • رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران عنوان رد

فقر علمی بخش خصوصی در تجارت جهانی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

لیلا ابوالفتحی

عصراقتصاد: رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران گفت: تعدادی از تجار ما متاسفانه به جای فکر کردن به منافع ملی کشور در پی منافع شخصی خود هستند و با قوانین بین المل تجارت آشنایی ندارند. از سویی دیگر تجار ما با  بازرگانان معتبر ارتباط ندارند و تنها در پی قیمت های پایین هستند و این خسارات زیادی به دنبال دارد.

جامعه ممیزی وبازرسی ایران، تشکلی زیر مجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  است که  150 شرکت  بین المللی، خارجی و ایرانی عضو این انجمن هستند.
بررسی و رفع مشکلات اعضاء چه در درون سازمان مانند اختلاف بین پرسنل شرکت های بازرسی با مدیران ، شرکت های بازرسی و بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرکات، اختلافات بین شرکت های بازرسی با یکدیگر، خریداران و شرکت ها بازرسی و سایر سازمان هایی که در امر واردات و صادرات فعال هستند را برعهده دارد.
مسلم عباسی در گفتگو با خبرنگار «عصر اقتصاد» خاطر نشان کرد: جامعه ممیزی و بازرسی، یکی از اعضای هیات ارزیاب سازمان ملی استاندارد ایران هم هست که وظیفه آن رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت های بازرسی و وارد کنندگان و رسیدگی به تخلفات شرکت های بازرسی در زمینه صادرات و واردات است .
وی با تاکید بر اینکه بیشتر اختلافات و درگیری ها به کیفیت و کمیت کالاها بر می گردد و علت آن نبود آگاهی و اشراف به قوانین تجارت بین المللی است، توضیح داد: برای جلوگیری از بروز این اختلافات، تجار ما باید با قوانین بین المللی تجارت آشنا شوند.
رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران افزود: تعدادی از  تجار ما متاسفانه به جای فکر کردن به منافع ملی کشور در پی منافع شخصی خود هستند و با قوانین بین المل تجارت آشنایی ندارند . از سویی دیگر تجار ما با  بازرگانان معتبر ارتباط ندارند و با یک جستجو در اینترنت، بازرگانی با کم ترین قیمت پیدا می کنند و فقط به علت قیمت پایین، وارد معامله می شوند و پس از دریافت کالای بی کیفیت دچار خسارت هنگفت می شوند.
عباسی ادامه داد: بعد از پیگیری متوجه می شوند که شرکت مورد معامله ظرف مدت کوتاهی در چپن ثبت شده و هفته بعد تعطیل شده است. مشکل بعدی تجار ما این است که در بستن قرارداد به دلیل آشنا نبودن با بندهای قرارداد آن را بدون مطالعه و آگاهی منعقد می کنند .
وی در زمینه رفع این مشکل توضیح داد: جامعه ممیزی و بازرسی در چند رده به آموزش می پردارد. یکی از آن ها آموزش بازرسین خود جامعه ممیزی است و جلساتی هم برای بازرگانان و تجار جهت آشنایی با قوانین تجارت بین المل و مقررات تجارت و واردات برگزار می کند که متاسفانه استقبال بازرگانان بسیار کم است و در صورت فرستادن یک نماینده برای حضور در کلاس ها و دوره ها ترخیص کاران و پرسنل رده پایین خود را می فرستند.
این فعال جامعه ممیزی ایران ادامه داد: بازرگانان ما برای انجام راحت کارهای خود، کلیه امور خود از جمله ثبت سفارش، بیمه و بانک  را به ترخیص کار و حق العمل کار می سپارند و باید در نظر داشت که آن ها در زمینه منافع شرکت خود عمل می کنند و نه منافع کارفرما.
وی علت این امر را نبود آشنایی بازرگانان با پروسه کار دانست و عنوان کرد که این نحوه کار، هیچ گونه صرفه جویی اقتصادی ندارد.
رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی گفت: اتاق بازرگانی وظیفه دارد اطلاعات کلیه تجار و بازرگانان معتبر خارجی و آن ها را در اختیار تجار ایرانی قرار دهد.
عباسی در مورد نحوه رفع مشکلات ایجاد شده بین دو طرف دعوی توضیح داد:  برای رفع مشکلات و اختلاف ایجاد شده بین دو طرف، هردو طرف باید ما را به عنوان حکم بپذیرند و در صورت پذیرش این امر،  توسط کارشناسی مشکل را ارزیابی و حل می کنیم.
وی افزود: جامع ممیزی، قرارداد جامع بازرسی بین خریدار و فروشنده تنظیم کرده است که متاسفانه این قراردادها بین طرفین منعقد نمی شود و وجود این قرادادها است که معیار قضاوت قرار می گیرد. تنها  پیش فاکتورهایی بین دو طرف رد و بدل می شود که ارزش چندانی در معاهدات بین المللی  ندارند. در این قرارداد بازرسی تعهدات دوطرف ذکر شده است و مسئولیت ها و سقف تعهدات نوشته شده است و بر اساس مفاد آن می توان به شکایات رسیدگی کرد.
عباسی در مورد نپذیرفتن حکمیت جامعه ممیزی گفت: در صورتی که حکمیت ما پذیرفته نشود، باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. وی جامعه ممیزی را  میانبری برای رفع اختلافات عنوان کرد و گفت: اگر قرار است پرونده ای در مراجع قضایی سال ها خاک بخورد مجمع، با رضایت طرفین و در اسرع وقت انجام می دهیم  و فروشنده را مجاب می کنیم که کالا را با کالای مرغوب دیگری تعویض کند.
رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی در مورد تاثیر تحریم ها برشرکت های بازرسی گفت: شرکت های بازرسی در نوک حمله تحریم ها هستند و چون تمام فعالیت ها در خارج کشور است، یکی از مشکلات ما پرداخت حق الزحمه بازرسی است که بعد از تحریم ها این مبادلات مالی به سختی انجام می شود و یا باید از طریق صرافی ها عمل کرد که این هزینه مضاعفی به شرکت ها وارد می کند و حساب های بانکی ما حتی در کشورهای دوست بسته شده است.
به علت تحریم ها بیمه های خارجی تمایلی به پوشش بیمه ای نمایندگان ما ندارند و پوشش بیمه ای  در داخل کشور صورت می گیرد و با همین بیمه داخلی مشکل ما حل می شود.
عباسی در مورد نبود حمایت های ارگان های دولتی بیان کرد: چون پروسه واردات در سطح جهان گسترده است ، نیاز به حمایت های دولتی بسیار مهم است، اما متاسفانه، نه بانک مرکزی و نه دیگر نهادهای دولتی حمایتی نکرده اند .
ما در بسیاری از کشورها نماینده داریم و باید تحت حمایت نمایندگان خارجی قرار بگیریم. کاری که ما انجام می دهیم به نیابت حاکمیت است. ما در حقیقت به جای بانک مرکزی یا سازمان ملی استاندارد امور را انجام می دهیم و باید مورد حمایت سازمان های دولتی قرار بگیریم.
وی ضمن گله گذاری از سفارت خانه ها و عدم همکاری های لازم با نمایندگان جامعه ممیزی در کشورهای دیگر گفت: ما برای انعقاد قرارداد نیاز به اعتبار بخشی قراردادها داریم و در بسیاری از سازمان ها رایگان انجام می شود و ادارات بازرگانی بسیاری از کشورها این  کار را رایگان انجام می دهند و وقتی به سفارت خانه های ایران مراجعه می کنیم صفحه ای از ما پول  و حق الزحمه دریافت می شود و این درصورتی است که باید در این شرایط حمایت شویم؛ چون در صورت نبود حمایت ها، هر زمانی که به شرکت های بازرسی هزینه ای وارد شود، روی حق الزحمه بازرسی کشیده می شود و به تبع هزینه واردات بالا می رود و وارد کننده قیمت محصول را بالا می برد ودر نهایت دود آن به چشم مصرف کننده می رود و این یک چرخه است .
عباسی اضافه کرد: ما اهد هستیم که در بسیاری از کشورها مثل کشور ترکیه حمایت های زیادی از شرکت های بازرسی صورت می گیرد. 
 
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395