سه شنبه, 04 تیر 1398 ساعت 08:29
کد خبر: 57900

پیشنهادات انحرافی برای حذف ارز 4200 تومانی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی حذف نشد، اما هنوز مشخص نیست که این ارز صرف واردات چه کالاهایی می‌شود و ممکن است ارائه یارانه مستقیم به کالاهای اساسی به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشتر به روند تعدیل قیمت‌ها کمک کند.

محمدباقر نوبخت روزگذشته درباره آخرین تصمیمات در مورد ارز 4200 تومانی گفت: ارز 4200 تومانی همچنان برای کالاهای اساسی برقرار است.
از سوی دیگر روز یکشنبه نیز قبادی معاون وزیر صمت در مراسم بزرگداشت روز اصناف از مخالفت وزارت صمت با حذف ارز دولتی خبر داد و گفت : ما به صورت روزانه گزارش را به مقامات ارشد نظام اعلام کرده و در آن قیمت هر روز و وضعیت بازار را گزارش می دهیم، ضمن اینکه اثرات تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر ارزها را به مقامات مسئول کشور تقدیم می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چه کالاهایی محتمل است، افزود: قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع رسانی می شود.
قبادی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از ۲۵ قلم کالایی که اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، قرار است حذف شده و به سمت ارز نیمایی بروند، گفت: ما فعلاً اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ دهد. ما گزارش خود را به سران سه قوه دادیم.
داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی ادامه دارد، چنانکه برخی خواهان حذف این ارز و آزادسازی قیمت‌ها هستند و در عین دولت و بانک مرکزی بر این نظر است که در شرایط فعلی نمی‌توان قیمت‌ها را آزادسازی و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد.
ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دولت را متحمل هزینه سنگینی می‌کند، چراکه در شرایط ویژه اقتصادی و فرآیند دشوار فروش نفت و ارزآوری کشور، بانک مرکزی باید ارز را با نرخی بسیار پایین‌تر برای واردکنندگان تأمین کند.
از سوی دیگر، همانطور که از سوی مسئولان بانک مرکزی اعلام شده، با توجه به ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی و کنترل بازار در سال گذشته، این بانک نه تنها از خرید و فروش دلار سود نداشته، بلکه بیش از فروش ارز، خرید داشته است.
این موضوع را عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی خطاب به کسانی گفت که دولت را عامل اصلی افزایش قیمت ارز می‌دانند و معتقدند که دولت در مواردی عمداً ارز را گران می‌کند.
قرار بود هفته گذشته جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درخصوص تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار شود و با نظر اکثریت تصمیم گیران اقتصادی کشور، ارائه این ارز به واردات کالاهای اساسی ادامه پیدا می‌کند.
از سوی دیگر دولت برای واردات کالاهایی چون دارو باید ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد، چراکه دارو کالایی است که باید به ویژه در این شرایط، با ارزان‌ترین نرخ ممکن به دست مردم برسد.
در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی گفته است که در سه ماهه نخست سال جاری تنها پنج میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات اختصاص یافته که دو میلیارد دلار آن مربوط به دارو بوده و اگر دارو را کنار بگذاریم، فقط سه میلیارد دلار دیگر باقی می‌ماند که رقم زیادی نیست بخواهیم به خاطر آن، شوک قیمتی در بازار داشته باشیم.
حال آنکه هنوز مشخص نیست که با وجود تاکید برخی کارشناسان بر ارائه یارانه به صورت مستقیم به مردم از جمله ارائه کوپن یا توزیع اقلام اساسی توسط دولت با قیمت‌هایی پایین‌تر، دولت هنوز بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارد.
ارزی که بانک مرکزی آن را شفاف کرده که به چه شرکت‌هایی پرداخت می‌کند، اما هنوز مشخص نیست که این ارز صرف واردات چه کالاهایی می‌شود و اگر واقعاً صرف واردات کالاهای اساسی شده، چرا قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش یافته است؟
به این ترتیب به نظر می‌رسد که در این شرایط بانک مرکزی باید شفافیت خود را در ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات افزایش دهد یا اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه را به صورت مستقیم روی محصولات آورده و اقلام را با قیمت پایین‌تری به مردم بدهد تا سوءاستفاده‌هایی نظیر واردات کالاهای غیر ضرور و فروش کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد انجام نشود.
در عین حال در جدیدترین دستورالعمل ارزی بانک مرکزی به صادرکنندگان اختیار داده شده که ۳۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را از طریق واردات به کشور بازگردانند. بانک مرکزی تصریح کرده که ۵۰ درصد از این ارز همچنان باید وارد سامانه نیما شود.

بهبود روند بازگشت ارزهای صادراتی

در همین راستا رییس کنفدراسیون صادرات ایران روند چند ماهه اخیر در بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را مثبت ارزیابی کرد.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته از نظر ارزی سالی پر از شوک برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بود. از این‌رو چه فعالان اقتصادی و چه سیاست‌گذاران تصویر روشنی از مدیریت بازار نداشتند.
به گفته وی، در کنار مشکلات داخلی گسترش تحریم‌ها و محدود شدن امکان ارتباط تاجران ایرانی با بانک‌های بین‌المللی باعث شد بازگشت ارز به کشور نیز با دشواری‌هایی همراه شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که در ماه‌های گذشته محدودیت تعامل با بانک‌های خارجی بازگشت ارز به شکل نقد به کشور را دشوار کرده است، توضیح داد: در ماه‌های گذشته ما ابتدا تلاش کردیم این موضوع را ثابت کنیم که صادرکنندگان شناسنامه‌دار به دنبال این نیستند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، زیرا تمامی این افراد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز به تأمین مجدد سرمایه خواهند داشت.
لاهوتی ادامه داد: پس از آن در کنار مسائلی همچون سامانه نیما، گزینه‌هایی مطرح شد که واردات در ازای ارز حاصل از صادرات یکی از این گزینه‌ها بود که خوشبختانه سرانجام در بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی این موضوع گنجانده شد.
به گفته وی پس از اجرایی شدن این دستورالعمل آمارهای جدید نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان برای بازگشت ارز اجرایی شده و بانک مرکزی این موضوع را تأیید کرده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که این دستورالعمل با وجود ویژگی‌های مثبت همچنان نیاز به اصلاحات جدی دارد، توضیح داد: ما پیش از این نیز خواسته بودیم که دست صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان باز باشد، در دستورالعمل جدید تنها ۳۰ درصد این ارز امکان تبدیل شدن به واردات را دارد این در حالی است که با گشودن درها، صادرکننده می‌تواند به نسبت شرایط کشور و امکان‌پذیر بودن راه‌حل‌های موجود، به یک طریق مشخص ارز را به ایران بازگرداند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395