دوشنبه, 18 فروردين 1399 ساعت 01:00
کد خبر: 69140

اطلاعات تکميلي

  • زیرتیترها: نجفی منش: درست نیست خودروساز و قطعه‌ساز ضرر کند، ولی سود خرید هر خودرو 25 میلیون تومان باشد به‌نیا: آنچه عملا از مواد اولیه به دست تولیدکننده ما می‌رسد، بخشی است که علاوه بر قیمت تمام‌شده ماده اولیه داخل کشور، سود دلال هم بر آن اضافه شده است

چالش‌های صنعت خودرو در سال جهش تولید

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اوضاع صنعت خودرو را در گرو سیاست‌های پیش رو در این زمینه دانست و سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو خام‌فروشی مواد اولیه مانع جهش تولید معرفی کرد.


محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایلنا، درباره چشم‌انداز صنعت خودرو در سال 99 اظهار کرد: اوضاع صنعت خودرو در سال جدید بستگی به این دارد که چه سیاستی در پیش بگیریم، اگر سیاست ما جهش تولید است، باید ابزارهای لازم را فراهم کنیم، در این صورت تولید صنعت خودرو را واقعا جهش می‌دهیم و به حداقل 1.5میلیون دستگاه در سال هم می‌رسانیم.
وی افزود: شرط اولیه تامین نقدینگی است. بانک‌ها بدون اینکه وثایق اضافه بخواهند تسهیلات لازم را ارائه دهند. اگر تصمیم دولت برای تحقق جهش تولید جدی است، بانک‌ها باید نقدینگی را با وثایق قبلی و باقی را با سفته و یا چک مدیران تامین کنند. موضوع دیگر اینکه دولت دست از قیمت‌گذاری دست بردارد و اجازه ندهد خودروسازان با ضرر و زیان مواجه شوند تا بتوانند پول قطعه‌ساز را به موقع بدهند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: ما 43 هزارمیلیارد تومان تا پایان شهریور زیان داشتیم که تا پایان سال گذشته هم به این ضررها اضافه می‌شود، این درست نیست که خودروساز زیان کند و قطعه‌ساز هم به پول خود نرسد، در عوض هر کس توانسته خودرو بخرد بین 20 تا 250 میلیون تومان سود بکند.
وی تاکید کرد: باید بگذارند قیمت در حاشیه بازار باشد که هم خودروساز سود کند، پول قطعه‌ساز را به‌موقع بدهد و هم ضرر و زیان گذشته را جبران کند. دولت این دو اقدام را انجام دهد و طرف قطعه‌ساز هم تمام تلاش خود را برای حداکثر داخلی‌سازی انجام می‌دهد و بند ناف را از واردات قطع می‌کند و هم قطعات لازم را برای خودروهایی که جدید طراحی می‌شوند را تامین می‌کند، نهایتا اینکه دولت باید از تولید دست بکشد.
نجفی‌منش در ادامه درباره واردات قطعاتی که حتما باید وارد شوند، نیز گفت: اگر نقدینگی داشته باشیم می‌توانیم تحریم را دور بزنیم و قطعاتی که امکان ساخت آن را در داخل نداریم، وارد کنیم، اما چون با فقدان نقدینگی مواجه‌ایم این کار عملیاتی نشده است. حرف ما این است که وقتی قطعه را تحویل می‌دهیم پول آن را دریافت کنیم.
وی یادآور شد: اکنون خودروساز 30 هزار میلیارد تومان به شبکه‌تامین بدهی دارد که اگر یک ماهه پرداخت شود نه تنها از نظر تامین قطعات کمبودی نداریم بلکه رقابت سنگینی بین قطعه‌سازان می‌شود که قطعه بیشتر و با کیفیت بهتری تحویل دهند.
جلوگیری از خام‌فروشی در راستای رفع موانع رونق تولید
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، هم در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه یکی از مشکلات بزرگی که قطعا بر رونق تولید تاثیر گذاشته و به دنبال آن مانع ایجاد فضای مناسب برای جهش تولید خواهد شد، خام‌فروشی مواداولیه است، اظهار کرد: تولیدات فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و سایر مواداولیه این‌چنینی ما یا صادر می‌شود یا در بورس با قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسد. اکنون آنچه عملا به دست تولیدکننده ما می‌رسد، بخشی است که دلال سود خود را روی آن اعمال کرده و در حقیقت علاوه بر قیمت تمام شده ماده اولیه داخل کشور، سود دلال هم بر آن اضافه شده که روشی بسیار غلط است.
فرهاد به‌نیا ادامه داد: باید سهم بنگاه‌های تولیدی از محل تولید مواداولیه کشور، استخراج شده و در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد؛ بعد از آن پس تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی، چنانچه مواد اولیه‌ای بالاتر از ظرفیت تولید داخل، باقی ماند، برای صادرات در نظر گرفته یا وارد بورس شود. اما در کشور ما دقیقا برعکس عمل می‌شود، مواداولیه داخلی، ابتدا صادر شده، در بورس عرضه می‌شود و در نهایت اگر چیزی ماند، در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد.
وی ضمن تاکید بر اقداماتی که کشورهای دیگر انجام می‌دهند اما ما ۱۵ سالی می‌شود که فراموش کرده‌ایم، گفت: در حال حاضر بسیاری از جوانان فارغ‌التحصیل می‌شوند، علاقه‌مند به راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی هستند (این بحث جدا از شرکت‌های دانش‌بنیان است)، اما شرایط برایشان فراهم نیست. طبق قوانینی که تا ۱۵ سال پیش در صنایع اجرا می‌شد، شرکت‌های تولیدی بین سه تا پنج سال و در برخی صنایع تا ۱۰ سال، معاف از پرداخت مالیات بوده‌اند؛ چراکه شرکت تولیدی که تازه از صفر آغاز به کار می‌کند تا یکی، دوسال اول سودده نیست، در حال آزمون و خطاست و پس از آن وارد تولید اصلی سودده می‌شود. لازم است که دولت از این بنگاه‌ها که در چند سال اول در شرایط ذکر شده هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، حمایت و از پرداخت مالیات معاف کند. این مهم موضوعی است که در کشور ما ظاهرا به هیچ وجه گوش شنوا ندارد.
به‌نیا یادآور شد: یکی از بلاهایی که در سال های ۹۷ و ۹۸ بر سر تولید کشور آمد، بحث تخصیص ارز غیر متعارف به بنگاه‌های غیرمولد بود که بزرگترین ضربه را به تولید داخل کشور وارد کرد و تورم و فساد اقتصادی را به دنبال آورد به گونه‌ای که همچنان قوه قضاییه در حال رسیدگی به آن‌هاست. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا در کشوری که مقام معظم رهبری تاکید بر رونق تولید و جهش تولید دارند، همچنین راهکارهایی ارائه شده و تمام زحمت چندین ساله نیروی تولیدی کشور را هدر می‌دهد. از تجربه درس گرفته شده یا تضمینی وجود دارد که مجدد چنین اتفاقی نیفتد آن هم در شرایطی که کشور شرایط تحریم را تجربه می‌کند؟
سخنگوی انجمن قطعه‌سازی تصریح کرد: به طور مثال یکی از موارد عجیبی که شنیدیم، موضوع واردات خودرو، بدون انتقال ارز بود. امروزه مشکل واحدهای تولیدی و در حقیقت مردم، مشکل درآمد، نبود ثبات اقتصادی، تورم و مواد اولیه تولید است؛ با وجود این‌ها دولت چگونه می‌تواند ته‌مانده ارزی که در صندوق توسعه، بانک مرکزی یا هرجای دیگر حاصل شده است به شکلی به سمت واردات هدایت کند؟ چرا در شرایط اقتصادی ما اجازه داده می‌شود کالایی که هیچ ارزش افزوده‌ای برای ما ندارد و حتی یک پیچ هم به آن اضافه نمی‌کنیم، به عنوان یک محصول بدون انتقال ارز وارد شود؟ طی سالیان پیش تجربه نشان داده است که هرگاه  درهای کشور برای واردات خودرو باز شده، خودرویی وارد نشده است که منفعت اقصادی داشته باشد؛ بلکه همیشه خودروهای لوکسی وارد شدند که قیمت های بسیار بالایی داشتند و ثروت ملی کشور در جیب یکسری دلالان رفت.

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399