سه شنبه, 19 فروردين 1399 ساعت 23:00
کد خبر: 69299

رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی: ناهمخوانی تولید و توزیع به آشفتگی در بازار می‌انجامد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی معتقد است وقتی دولت به تولیدکنندگان اجازه فعالیت می‌دهد، اما توزیع‌کنندگان را از فعالیت باز می‌دارد، منجر به ناهمخوانی و ناهمگونی در نظام تولید و توزیع و در ادامه، آشفتگی در بازار می‌شود.

سیدمرتضی میری در گفت‌وگو با عصر اقتصاد از ناهمخوانی برخی تصمیمات در وضع کنونی انتقاد کرد و گفت: به طور مثال دولت از روز شنبه گذشته اجازه داده کارخانه‌های تولیدی به فعالیت بپردازند، حال آنکه فروشگاه‌های توزیع‌کننده تعطیل هستند و تولیدکنندگان در ادامه به مشکل برمی‌خورند.

وی تاکید کرد: زنجیره تولید و توزیع به هم متصل است و این تولیدکنندگان پس از چند هفته تولید وقتی نتوانند همه محصولات خود را انبار کنند، با مشکل مواجه می‌شوند.

این مقام صنفی گفت: انتظار می‌رود وزارت صنعت، ستاد ملی مقابله با کرونا و سایر ارگان‌های ذی‌ربط هماهنگی کاری بهتری داشته باشند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

میری اظهار کرد: سال گذشته سال خوبی برای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نبود و به ویژه از اسفندماه و با شیوع ویروس کرونا فروش مغازه‌ها متوقف شد.

وی گفت: با محدودیت‌های به وجود آمده، تولید و توزیع در فروردین‌ماه متوقف شده است و امیدواریم در ماه‌های آینده دستیابی به این هدف را در صنعت لوازم‌خانگی شاهد باشیم.

میری درباره خواسته‌های فعالان صنعت و صنف لوازم‌خانگی از دولت اظهار کرد: انتظار می‌رود همان‌طور که بازاری‌ها در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همکاری داشتند و فعالیت نکردند، دولت نیز از ما حمایت کنند زیرا همه اصناف و بازاریان هزینه و مخارج دارند .

وی گفت: بیش از نیمی از فروشگاه‌های لوازم خانگی در سطح شهر تهران اجاره‌ای هستند، امیدوار بودیم صاحبان املاک یک ‌ماه اجاره را ببخشند یا دست‌کم نیمی از اجاره بها را دریافت کنند، اما از آنجا که خود این افراد از همین محل ارتزاق می‌کنند، نمی‌توان انتظار بی‌جا داشت.

رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی ادامه داد: انتظار نداریم همچون برخی کشورها قرنطینه کامل و ۱۰۰ درصدی در شهرها اتفاق افتاده و دولت همه هزینه‌های افراد را بپردازد، زیرا دولت خود تحت فشار است؛ اما دولت می‌تواند با اقداماتی نظیر بخشیدن حق بیمه ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت به یاری اصناف بشتابد، نه اینکه پرداخت را چند ماه به تعویق بیندازد، زیرا اصناف در همین مدت نتوانسته‌اند فعالیت اقتصادی داشته باشند.

وی، بخشودگی مشابه بهای آب، برق و گاز را نیز در راستای کمک به مردم و اصناف خواستار شد.

میری همچنین با اشاره به معضل چک‌های بانکی گفت: اصناف لوازم‌خانگی هم از مردم چک دارند و هم چک‌هایشان در دست کارخانه‌ها ست؛ با اینکه پیشتر در این زمینه هشدار داده شد اما فقط چند روزی است که سیستم بانکی دستور داده چک‌ها برگشت نخورد و سوءسابقه برای صاحب چک محاسبه نشود.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399