صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مرتبا از چین به عنوان بزرگترین بستانکار جهانی درخواست می‌کنند تا در تخفیف و بازسازی بدهی های کشورهای فقیر جهان به ویژه در آفریقا در چارچوب مذاکرات گروه ۲۰ مشارکت کند.
آمریکا چین را به کوتاهی در این امر برای منافع بیشتر از این موقعیت متهم می‌کند. تنش میان دو قدرت بزرگ جهانی در تمامی مناطق جهان از جمله آفریقا وجود دارد.
«ژانِت یالِن» وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه۱۴اکتبر(۲۲مهر) چین رابه عنوان بزرگترین بستانکار جهانی متهم کرد در موضوع تخفیف و بازسازی بدهی های کشورهای فقیر و درحال توسعه به ویژه در آفریقا مانع تراشی می‌کند.
وی طی کنفرانس خبری خود در مقر صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن در این روز گفت: «بزرگترین مانع بر سر راه پیشرفت این مذاکرات چین است.
ما با مشکلات عدیده‌ای برای متقاعد ساختن چین به منظور حضور در این مذاکرات با هدف بازسازی بدهیهای کشورهای فقیر مواجه هستیم.»
این درحالیست که نشست های پائیزی صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی که مذاکرات کشورهای عضو گروه های ۲۰ و ۷ نیز درآن برگزار می‌شود در حال پایان یافتن است.
خانم وزیر اقتصاد و دارایی بایدن همچنین دراین مورد در جمع همتایان منطقه یوروی خود نیز با تقبیح عملکرد چین گفته بود: «کشورهای کمی هستند که تمایل ندارند موضوع بدهی ها درچارچوب مشترک صندوق بین‌المللی پول بررسی شود. از جمله چین که به هیچ‌وجه دراین موضوع مشارکت نمی‌کند.»
در دوران کرونا بسیاری از کشورها مجبور شدند وام های سنگین دریافت کنند و درحال حاضر نیز که به دلیل مقابله با تورم نرخ بهره ها افزایش یافته است موضوع بدهی ها بیش‌ازپیش مشکل‌ساز شده‌است.
بنا به گفته «ژانت یالِن»: «وضعیت کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای درحال توسعه بسیار نگران کننده است.» او دراین خصوص چنین هشدار می‌دهد: «موضوع بدهیها برای کشورهای آفریقایی به مشکلی بسیار جدی تبدیل شده است.
بنابراین اهمیت یافتن راه حل برای تخفیف و بازسازی این بدهیها بیش ازپیش آشکار است.» یکی از مشاوران خانم وزیر در پایان سپتامبر (اوایل مهر) گفته بود: «کل وام هایی که چین به کشورهای با درآمد کم و متوسط پرداخته بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
بر این اساس بیش از ۴۴ کشور رقمی معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به چین بدهکارند. از اینرو تخفیف بدهی ها برای کشورهای آفریقایی بسیار «حیاتیست».
دولتهای آفریقایی روز شنبه۱۵ اکتبر(۲۳مهر) از طلبکاران خود خواستند موضوع کاهش بدهی ها را شتاب بخشند. چراکه تأخیر در این امر منجر به کاهش رشد اقتصادی در قاره ای می شود که خود از قبل با طیف وسیعی از مشکلات از تورم بالا تا بحران های غذایی مواجه است.
«سیتومبِکو موزوکوتوان» وزیر اقتصاد و دارایی زامبیا که بصورت برخط با جلسه صندوق بین‌المللی پول در ارتباط بود گفت: «موضوع کاهش بدهی ها برای بازگرداندن وضعیت اقتصاد جهانی به حالت طبیعی بسیار حیاتیست. توانایی ما برای مشارکت در اقتصادجهانی محدود است.
ما تنها کاری که می‌توانیم بکنیم آنست که از شرکای خود یعنی بستانکارانمان با اصراربخواهیم این موضوع را فوری تلقی کنند. آنچه ما می‌خواهیم سرعت عمل دراین کاراست، سرعت عمل، سرعت عمل و سرعت عمل.»
زامبیا اولین کشور آفریقاییست که با بدهی خارجی بالغ بر۳/۱۷ میلیارد دلاری خود از ابتدای کرونا تاکنون اعلام کرده قادر به باز پرداخت این بدهی نیست.
این کشور همچنین ماه گذشته یک وام ۳/۱ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول به منظور «احیای ثبات مالی خود» گرفت.
«اِم تولی اِن کوب» وزیر اقتصاد کشور زیمبابوه نیز با تأئید سخنان خانم «یالِن» درمورد چین آن را « به جا» خواند.او در این خصوص افزود:« ما وارد دوران بسیار سختی شده‌ایم. ما نمی‌خواهیم بدهی های ما منجر به کاهش رشد اقتصادی قاره آفریقا شود.
آنهم صرفا به دلیل آنکه بستانکاران ما نمی خواهند درانجام وظایفشان سرعت عمل داشته باشند.»
درهفته‌های گذشته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد جنوب صحرای آفریقا «با سخت‌ترین دوران خود از سالیان گذشته تاکنون مواجه است.»
آغاز مجدد فعالیت های اقتصادی دراین منطقه به دلیل افزایش شدید تورم، افزایش نرخ بهره بانکها و کاهش رشد اقتصادی مختل شده است.
به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول خواستار« یک اقدام مشترک» به منظور چاره‌جویی است.
این صندوق همچنین خاطر نشان کرده‌است: «میزان بدهی ها بسیار افزایش یافته است. اما افزایش نرخ بهره بانکی نیز بدان معناست که دیگر نمی‌توان با گشاده دستی وام داد.»
درحالیکه این منطقه سومین سال بحرانی خود را پشت‌سر می‌گذارد مقامات سیاسی آن امکانات کمی برای مقابله با این بحران دارند.آآ
منبع: روزنامه تریبیون
