آینده نفت ایران پس از برجام

رضا پدیدار

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

برخورداری ایران از ۱۵۱ میلیارد بشکه ذخایر نفتی قابل  استحصال (جایگاه سوم جهان) و نیز دارای ۳۳ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی (جایگاه اول جهان) ، موقعیتی را فراهم کرده است که بتواند با تاب‌آوری بالای اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های بیرونی و نیز در نظر گرفتن ظرفیت موجود در حوزه‌های اقتصاد سیاسی و نیز نفوذ همه‌جانبه در منطقه و پتانسیل استفاده از آنها در دیپلماسی اقتصادی منطق‌ ای، موقعیت ممتاز جغرافیایی خود را برای تبدیل شدن به هاب انرژی ترانزیتی منطقه تثبیت و پایدار کند.

صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹ رتبه  ایران را هجدهم از لحاظ اقتصادی بر اساس رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)‌ اعلام  و در طرف مقابل ایران را سی‌و‌پنجمین بازار بزرگ مصرف دنیا و چشم‌انداز مطلوب شهرنشینی ایران را مورد تاکید قرار داد. این سنگنین همچنین پایین بودن بدهی‌های خارجی کشور را به عنوان یک عامل تاثیر‌گذار در روابط آتی اعلام کرده است.

ذخایر هیدروکربوری مورد اشاره می‌تواند مهمترین موقعیت ممتاز دوم جغرافیایی کشور برای تبدیل شدن به یک کشور با توان بالای ارائه خدمات فنی –  مهندسی باشد و  شکل‌گیری جدیدی را برای بلوک صادراتی پتروشیمی در کشور به‌وجود آورد، همچنین بتواند صنایع مادر و پایه در کشور را بعنوان تامین کننده مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز سایر صنایع ( فلزات اساسی ،نفت ، گاز و پتروشیمی) فراهم کند.

با تحقق اهداف عالی کشور و پس از پایداری برجام می‌توان امیدوار بود که توسعه زنجیره تولید محصولات صنعتی با توجه به مزیت‌های معدنی (فولاد ، آلومینیم ، مس ، سیمان ، کاشی و سرامیک) و نیز مزیت‌های کشاورزی نظیر نساجی و چوب در کشور فعال شود و ایران را به مرحله رشد و شکوفایی خود نزدیک کند. ایران با وجود بیش از ۹۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور و نیز وجود شش شهرک فناوری در راستای قابلیت‌های فناورانه واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین وجود بیش از ۵۵۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های صنعت و بویژه صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به آن می‌تواند موقعیت و جایگاه خود را تثبیت کند و از رشد اقتصادی متعارف بر پایه آنچه در اسناد بالادستی کشور نظیر سند ۱۴۰۴ آمده است یا در سند در دست طراحی ۱۴۲۰ می‌آید، برخوردار باشد.

بر اساس آخرین گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،  در صورت تحقق قرارداد برجام، رشد ۳۰۰ درصدی تعداد دانش‌آموختگان تحصیلات عالی و نیز افزایش استعداد فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی به میزان ۱۲۰ درصد طی دوره ده ساله اخیر و کسب جایگاه دوم جهانی از منظر منابع علوم و مهندسی بویژه رشد بالای شرکت‌های دانش‌بنیان ، پیشرفت قابل توجه در علوم نانو، زیست فناوری و انرژی‌های می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

تولید و صادرات نفت خام و نیز سایر فرآورده‌هـــای هیدروکربوری در صورتی می‌تواند از زمینه‌های رشد فراگیر برخوردار باشد که آسیب‌شناسی صادرات کشور در چهار حوزه مورد توجه جدی قرار گیرد: ۱- دسترسی به بازارهای صادراتی ۲- عوامل محیطی موثر در صادرات ۳- عوامل موثر بر تولید صادراتی ۴- زیرساخت‌های پشتیبان و ارتقای صادرات.

عوامل فوق از مهمترین پارامترهای آسیب‌شناسی توسعه صادرات انرژی از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ بوده است.

علاوه بر نکات پیش‌گفته توجه به قوانین ناظر بر جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای آینده نفت ایران بعد از برجام از دیگر نکات حائز اهمیت بوده که لازم است به طور موازی از سوی مسئولان امر مورد توجه جدی قرار گیرد:

• قوانین ناظر بر جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی: با توجه به رشد مصرف نفت خام در دهه پیش رو به تعبیری تا سال ۲۰۳۵، قوانین فوق به دلیل رتبه پایین محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به منظور تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به کشورهای رقیب منطقه باید مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد تا بتوانیم در یک مدل رقابتی سالم جایگاه فروش نفت در منطقه و نیز سایر کشورهای سنتی نظیر هندوستان، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه را به دست آوریم. علاوه بر آن، توجه کافی به تدوین و اعمال مشوق‌های موثر و کارآمد و تسهیل فرآیند‌های اداری برای جهت‌دهی ورود سرمایه‌های خارجی به بخش‌ها، زیربخش‌ها، رشته‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بر اساس اولویت‌های راهبردی و بخشی باید صورت پذیرد. همچنین لزوم کارآمدی نظام حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی و نظام انتقال سرمایه، با وجود منسوخ شدن موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری باید مشخص شود؛ چراکه ایران بیش از ۶۰ موافقت‌نامه با کشورهای دیگر به امضاء رسانده است که کارآیی و عملکرد آنها مشخص نیست . ضمنا به‌خوبی می‌دانیم که رتبه ایران در شدت رقابت بازار داخلی بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در سال ۲۰۱۹ برابر ۱۳۳ است که با وجود بنگاه‌های مسلط در بازار و اثربخشی محدود سیاست‌های ضد انحصار نیاز به تجدید ساختار و حمایت دولت از سرمایه‌گذار خواهد بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کل جهان برابر ۱۲۶ است که بسیار رتبه پایین و غیر قابل قبولی است؛ هر چند که گروهی از کارشناسان معتقدند که هماهنگی نهادی در دولت برای آینده نفت ایران پس از برجام بسیار ضعیف و در پاره ای از موارد غیر موثر است. در این زمینه سه مولفه زیر اثرگذار است:

الف-  عدم کارکرد مناسب دیپلماسی اقتصادی –  تجاری به دلیل حاکمیت تحریم‌ها

ب-  نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای، کوتاه‌مدت و فقدان رویکرد بلندمدت و سیستم نظارت و پایش دقیق

ج-  هماهنگی پایین وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت ( قانون انتزاع ) در تنظیم بازار داخلی و متاثر شدن تجارت کشور برای صادرات محصولات انرژی

در این صورت دولت موظف خواهد بود که جریان تولید و عرضه نفت خام و نیز سایر مشتقات به‌دست‌آمده را در یک نظام تعریف‌شده و با بهره‌وری عوامل تولید و محیطی به مرحله انجام برساند و به طور اصولی عملی سازد. در این حالت توجه به نکات کلیدی بهره‌وری عوامل تولید از مرحله اکتشاف ، تولید و فرآیند فروش می‌باید به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد :

• سهم پایین بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و صادرات نفت به سرعت تغییر کند و به مرحله اجرایی و عملیاتی خود نزدیک شود.
• وجود ظرفیت خالی در صنایع نفت و نیز سایر صنایع وابسته به آن که بر اساس آخرین مطالعات انجام‌شده وجود بیش از ۳۰درصد از ظرفیت ایجادشده بلااستفاده در کلیه صنایع به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی وضع را حاصل آورده است که منجر به توقف روند تولید شده است.
• روند کاهشی شاخص بهره‌وری سرمایه‌گذاری تولید در یک دهه اخیر برای تمامی دست‌اندرکاران حوزه نفت بویژه سازندگان و پیمانکاران و مشاوران
• به دلیل توقف تولید در طی حداقل دو سال اخیر ، مهارت های حرفه‌ای نیروی کار برای کارگاه‌های صنعتی و تولیدی به شدت کاهش یافته است که در صورت توافق برجام این سهم از فعالان صنعتی در حوزه نفت که حدود ۵۰% درصد کل نیروی کار است، حداقل به عددی بالاتر از ۸۰% درصد خواهد رسید.

• میزان بهره وری انرژی در ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۴۵ است که در مقایسه با متوسط جهان ۷ به مراتب پایین‌تر است. گروهی از کارشناسان این میزان بهره‌وری را درسال ۲۰۲۱ به کمتر از ۳.۵ ارزیابی کرده‌اند که با فعال شدن تولید و صادرات نفت در ایران شاهد رشد تصاعدی این راندمان در کشور خواهیم بود.

• شدت مصرف بالای انرژی در ایران، به‌ویژه در دوران تحریم و شکسته شدن قرارداد برجام افزایش یافته و طی یک دهه اخیر از ۳ ( بشکه به میلیون ریال ) درسال ۱۳۸۵ به ۱.۶۴ (بشکه به میلیون ریال) و بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ به ۱.۸۵ (بشکه به میلیون ریال) رسیده است. این در حالی است که شدت مصرف انرژی در ایران ۳.۵ برابر جهان ، ۱.۵ برابر عربستان و بیـــش از ۲.۵ برابر ترکیه است. ( سالنامه آماری انرژی بانک جهانی)

• سهم بالای صنایع انرژی بر ( بیش از ۵۵% درصد ) در صادرات کشور که در واقع، انتقال یارانه به خارج از کشور است.

• در زمینه لجستیک و حمل و نقل به عنوان زیرساخت‌ها در تولید و انتقال نفت، رتبه ایران در شاخص‌های عملکردی، فرآیند ترخیص کالا، زیرساخت‌های لجستیکی و سهولت ارسال محموله‌های بین‌المللی در میان ۱۶۰ کشور جهان از سال ۲۰۱۵ تاکنون به ترتیب ۷۹ , ۶۳ , ۷۱ , ۶۴ و درسال ۲۰۱۹ ، ۸۹  بوده است.

• پس از اعمال تحریم‌های نفتی در کشور و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در میان ۱۹۰ کشور جهان برابر ۱۲۳ بوده است که نشانگر هزینه و مدت زمان بالای واردات بویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نیز صادرات در زمینه‌های بالا بودن مدت زمان مورد نیاز واردات به منظور مطابقت اسناد و مطابقت مرزی به ترتیب ۴۰ و ۱۴۱ ساعت بوده است. این شرایط برای هزینه‌های بالای واردات و نیز صادرات برای هر کانتینر که عددی بالاتر از ۴۵۰ تا ۵۵۰ دلار است موجب شده است که حجم بسیار بالایی از هزینه‌ها به دست‌اندرکاران تجارت و نیز در نهایت به مردم تحمیل شود.

• توافق برجام و آینده نفت می‌تواند موجب ارتقای تجارت و زیرساخت‌های پشتیبان در کشور شود. در این زمینه ارتقای سرمایه‌گذاری و صادرات دو مقوله مهمی است که می‌تواند در سرنوشت اقتصادی کشور موثر باشد. پاره‌ای از مشکلات و موانع تحقق این امور به شرح زیر است :
• عدم انسجام نهادی و فقدان متولی واحد سیاست‌گذاری و اجرایی در حوزه تجارت خارجی.
• لزوم وجود فرماندهی واحد در تجارت خارجی کشور برای انسجام در تحقق خواستــه‌ها.
• نقش‌آفرینی شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور که اکنون غیر فعال است.
• درهم تنیدگی دستگاه‌های مسئول در اجرای صادرات محصولات به‌ویژه نفت.
• لزوم هماهنگی بیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت در جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت توسعه صادرات پس از رفع بحران برجامی و تحقق خواسته‌های کشور در امر صادرات نفت و مواد هیدروکربوری.

در این صورت می‌توان گفت که توافق اصولی برجامی می‌تواند بخش مهمی از نکات کلیدی و سردرگمی‌های اجرایی و عملیاتی در کشور را سامان ببخشد و به فعال‌سازی بنگاهی بینجامد. توجه داشته باشیم که هماهنگی‌های صنعتی ( Industrial Coordination ) و حمایت بخشی از خوشه‌های صادرات در بخش‌های صادرات نفت و مشتقات نفتی و نیز سایر اقلام صادرات غیرنفتی در این مقطع که می‌تواند پس از کسب توافق و با انجام یک برنامه‌ریزی منسجم برای حضور بنگاه‌ها در زنجیره‌های ارزش جهانی و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای پایدار و موثر واقع شوند، بسیار حیاتی است.

همچنین فقدان حضور موثر واسطه‌های صادراتی و مدل‌های کنسرسیوم‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات و خوشه‌های صادراتی در  توسعه صادرات یکی  از موارد مهم در این حرک پویاست که اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور می‌توانند به عنوان پلی قوی بین عوامل صادرکننده و متقاضیان خارجی عمل کنند.

علاوه بر آن فعال شدن قرارداد برجام می‌تواند مشکلات نوسازی فناوری در صنایع و در بخش‌های مختلف  اقتصادی در کشور را از طریق قراردادهای همکاری متقابل با کشورهای خارجی حل و فصل و مانعی به نام «جذب فناوری خارجی» را بطور کلی رفع کند.  به‌خوبی می‌دانیم که ضعف حمایت‌های تجاری‌سازی فناوری یکی از مشکلات بزرگ صنایع تولیدی در کشور است اما رتبه ایران در شاخص برند ملی  در رتبه‌بندی «فیوچر برند» در سال ۲۰۱۹ از بین ۷۵ کشور ۷۲ است. تحول در فرآیند صادرات نفت پس از برجام می‌تواند ضمن رفع کمبودهای یادشده ، تحولی در این نمودار به وجود آورد و حوزه تولید و تجارت به‌ویژه در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط را رشد بخشد.