آیا زمان پایان قرعهکشی برای جاده مخصوصیها فرا نرسیده است؟
همانطور که پیشبینی میشد، با توجه به نوسان و جهش نرخ ارز، یازدهمین مرحله پیشفروش محصولات ایرانخودرو با هجوم متقاضیان همراه شد.
در واقع هر یک از ثبتنامکنندگان، در آسمان تیره بازار خودرو، با نیتهای مختلف به دنبال روزنهای از امید هستند تا بتوانند از مزایای این لاتاری بهرهمند شوند. کسی که تقاضای واقعی دارد و زورش به بازار نمیرسد با یک نیت و خواسته، و کسی که به دنبال کسب سود و حفظ ارزش سرمایه خود است نیز با انگیزهای متفاوت در این بختآزمایی شرکت کردهاند.
اما این هجوم، یعنی ثبتنام بیش از ۱۰ میلیون نفر برای خرید خودرو، نه یک رویداد عجیب است و نه نتیجه هیجان مقطعی بازار؛ این عدد، سند رسمی فروپاشی سیاستگذاریهای سالهای اخیر و تأکید موکد بر ناتوانی حکمرانی در بازار خودرو ایران است.
اختلاف قیمت کارخانهای و بازار آزاد عمدتاً به نفع واسطههاست و کمکی به متقاضی واقعی نمیکند
بازاری که حاکمیت سالها مدعی کنترل، تنظیم و حمایت از مصرفکننده در آن بوده و هست، امروز به جایی رسیده که توزیع یک کالای مصرفی به قرعه و شانس سپرده شده است.
این در حالی است که قرعهکشی خودرو نه راهحل به شمار میرود و نه سیاستی کاربردی؛ بلکه اعترافی آشکار به ناتوانی در اداره بازار است. به بیان دیگر، حاکمیت اقتصادی کشور چون نتوانسته عرضه را افزایش دهد، قیمت را واقعی کند یا رقابت ایجاد کند، ناچار شده ناکارآمدی خود را پشت سازوکار بختآزمایی پنهان کند.
تقاضای کاذب یا واکنش به سیاستهای غلط
هرچند طی سالیان سال تلاش میشود که با برچسب تقاضای کاذب، صورت مسئله را پاک کنند، اما به دلیل تحمیل شرایط نامساعد اقتصادی میتوان گفت که مردم به سیاستهای غلط واکنش عقلانی نشان دادهاند. در اقتصادی که تورم مزمن دارد، ارزش پول ملی پیوسته کاهش مییابد و هیچ ابزار مطمئن سرمایهگذاری وجود ندارد، خودرو به دارایی تبدیل میشود. به بیان قاطع، این انتخاب مردم نیست؛ تحمیل سیاستگذار است.
قیمتگذاری دستوری، شکاف عمیقی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده و همین شکاف، میلیونها نفر را به صف ثبتنام کشانده است. این صف، صف مصرفکنندگان نیست؛ صف فرار از تورم، صف فرار از کاهش ارزش پول ملی، صف حفظ قدرت خرید و داراییهاست.
بررسی آگهیهای خرید و فروش حواله خودرو در فضای مجازی و سطح شهرها نشان میدهد که اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار، همچنان برای برخی فعالان بازار جذابیت اقتصادی دارد. کارشناسان معتقدند این شرایط، امکان دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو را محدود میکند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو، در این زمینه میگوید: اختلاف قیمت کارخانهای و بازار آزاد عمدتاً به نفع واسطههاست و کمکی به متقاضی واقعی نمیکند. به گفته وی، قیمتگذاری دستوری میتواند موجب انحراف بازار از روند طبیعی و افزایش فعالیتهای غیرمولد شود و در عین حال بر روند تولید نیز اثر بگذارد.
در روزهای اخیر، طرح پیشفروش محصولات ایرانخودرو آغاز شده است. فروش این محصولات از طریق سامانههای تعیینشده و بر اساس قیمتهای مصوب انجام میشود. شیوه عرضه خودرو و پیامدهای آن بر بازار، از جمله موضوعاتی است که در میان کارشناسان اقتصادی مورد بحث قرار دارد.
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این باره میگوید: فروش خودرو از طریق سامانههای متمرکز و تحت نظارت نهادهای دولتی انجام میشود و نقش خودروسازان در این فرآیند، محدود به عرضه محصول با قیمتهای تعیینشده است.
وی معتقد است قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف میتواند محدودیتهایی برای تولید ایجاد کند و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار، زمینه سودآوری برای واسطهها را فراهم میکند.
به گفته این استاد دانشگاه، در شرایطی که خودروسازان ملزم به عرضه محصول با قیمت مصوب هستند، بخش قابل توجهی از سود ناشی از اختلاف قیمت به خارج از چرخه تولید منتقل میشود. از دید برخی کارشناسان، این مساله یکی از پیامدهای اقتصاد دستوری در بازار خودرو به شمار میرود.
در یازدهمین مرحله فروش محصولات ایرانخودرو، گروههای مختلفی از جمله متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده امکان ثبتنام دارند. محصولات عرضهشده در این طرح بر اساس قیمتهای مصوب و در چارچوب ضوابط تعیینشده از طرف نهادهای مسئول ارائه میشود.
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این زمینه اظهار میکند: طرحهای پیشفروش خودرو تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا میشود و خودروسازان موظف به عرضه خودرو با قیمت تعیینشده هستند. به گفته وی، فرآیند انتخاب خریداران از طریق سامانه انجام میشود و خودروساز نقشی در تعیین افراد منتخب ندارد.
قلب تپنده بحران
در این میان، برخی منتقدان میگویند که بازار خودرو ایران سالهاست در انحصار دو خودروساز بزرگ قرار دارد؛ بنگاههایی که با حمایت بیقیدوشرط دولت، نه مجبور به رقابت شدهاند و نه پاسخگوی کیفیت و قیمت محصولات خود هستند. به همین دلیل، انحصار در کنار حمایت دولتی، نتیجهای جز کیفیت پایین، قیمت بالا، زیان انباشته و نارضایتی عمومی نداشته است.
فروش خودرو از طریق سامانههای متمرکز و تحت نظارت نهادهای دولتی انجام میشود و نقش خودروسازان در این فرآیند، محدود به عرضه محصول با قیمتهای تعیینشده است
البته این خودروسازان انحصار را قبول ندارند. با این حال، اگر انحصاری هم به وجود آمده، حاصل همین حضور متمادی و مستمر دولتها در این صنعت بوده است.
قرعهکشی خودرو نشانه چیست؟
واقعیت این است که در هیچ اقتصاد سالمی، دسترسی به یک کالای مصرفی به شانس، قرعه و بختآزمایی گره نمیخورد؛ مگر آنکه سیاستگذار از حل مسئله ناتوان باشد.
با این حال، طی سالهایی که از عمر قرعه میگذرد، نتیجه نشان داده است که قرعهکشی نهتنها مشکل بازار را حل نکرده، بلکه آن را عمیقتر کرده است.
سیاستگذاریهایی که در این سالها به بهانه تنظیم بازار، فراهم شدن امکان دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به خریدی عادلانه، کاهش قیمت و جلوگیری از انحصار انجام شده، نهتنها منجر به نتیجهای مطلوب نشده، بلکه در کنار به حاشیه راندن مصرفکننده واقعی، از یک سو بر تنور تقاضای کاذب دمیده و از سوی دیگر اعتماد عمومی را تخریب کرده است.
سخن آخر
در این شرایط، بازار خودرو اصلاح نمیشود مگر آنکه حاکمیت بپذیرد مشکل، خود سیاستگذاری است نه مردم هستند.
