دلار: 134,750 تومان
یورو: 158,700 تومان
پوند انگلیس: 181,660 تومان
درهم امارات: 36,703 تومان
یوان چین: 19,170 تومان
دینار بحرین: 357,440 تومان
دینار کویت: 438,770 تومان
ریال عربستان: 35,968 تومان
دینار عراق: 104.9 تومان
لیر ترکیه: 3,140 تومان
ین ژاپن: 86,189 تومان
طلا 18 عیار: 14,296,600 تومان
انس طلا: 605,199,980 تومان
مثقال طلا: 62,034,000 تومان
طلا 24 عیار: 19,093,600 تومان
طلا دست دوم: 14,129,430 تومان
نقره 925: 294,040 تومان
سکه گرمی: 20,500,000 تومان
نیم سکه: 80,500,000 تومان
ربع سکه: 46,540,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 142,070,000 تومان
آلومینیوم: 397,168,887.4 تومان
مس: 1,624,141,750 تومان
سرب: 267,741,512.5 تومان
نیکل: 2,116,383,500 تومان
قلع: 4,877,817,944.9 تومان
روی: 417,765,425 تومان
گاز طبیعی: 613,381.9 تومان
بنزین: 236,055 تومان
نفت خام: 7,881,527.5 تومان
گازوییل: 85,162,000 تومان
نفت اپک: 8,249,395 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 134,750 تومان
یورو: 158,700 تومان
پوند انگلیس: 181,660 تومان
درهم امارات: 36,703 تومان
یوان چین: 19,170 تومان
دینار بحرین: 357,440 تومان
دینار کویت: 438,770 تومان
ریال عربستان: 35,968 تومان
دینار عراق: 104.9 تومان
لیر ترکیه: 3,140 تومان
ین ژاپن: 86,189 تومان
طلا 18 عیار: 14,296,600 تومان
انس طلا: 605,199,980 تومان
مثقال طلا: 62,034,000 تومان
طلا 24 عیار: 19,093,600 تومان
طلا دست دوم: 14,129,430 تومان
نقره 925: 294,040 تومان
سکه گرمی: 20,500,000 تومان
نیم سکه: 80,500,000 تومان
ربع سکه: 46,540,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 142,070,000 تومان
آلومینیوم: 397,168,887.4 تومان
مس: 1,624,141,750 تومان
سرب: 267,741,512.5 تومان
نیکل: 2,116,383,500 تومان
قلع: 4,877,817,944.9 تومان
روی: 417,765,425 تومان
گاز طبیعی: 613,381.9 تومان
بنزین: 236,055 تومان
نفت خام: 7,881,527.5 تومان
گازوییل: 85,162,000 تومان
نفت اپک: 8,249,395 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 19030031408
اقتصاد کلان

اصلاحات قانون صدور چک به بانک‌ها ابلاغ شد

بانک مرکزی ابلاغیه ریاست جمهوری در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون اصلاح قانون صدور چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا از پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی پیرو بخشنامه قبلی مبنی بر موضوع ابلاغ « قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغیه ریاست جمهوری در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به «قانون اصلاح قانون صدور چک» را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ کرد.

بر این اساس مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون چک عبارتند از:

مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت سه سال از تاریخ دریافت دسته چک (موضوع ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است.

صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر است.

صدور و تحویل چک‌های تضمین شده مستلزم تکمیل برگه درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد است.

لازم است به هر برگه چک تضمین شده یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود.

پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است.

پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.

در فرض مفقودی چک تضمین شده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است

موسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده می‌باشد.

در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا