اصناف در بزنگاه تصمیم؛ از بودجه ۱۴۰۵ تا توافقهای پاستور
علیرضا سلمانی؛ کارشناس و تحلیلگر صنفی
رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، فراتر از یک اتفاق پارلمانی، نقطهای تعیینکننده در مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
این تصمیم، پیام روشنی به پاستور داشت: منطق حاکم بر بودجهنویسی که بر انتقال ناترازیهای ساختاری به بدنه اقتصاد مولد استوار بود، دیگر حتی برای نهاد قانونگذار نیز قابل دفاع نیست.
پذیرش سریع اصلاحات پنجگانه از سوی رئیسجمهور نشان داد که دولت در مواجهه با سد کارشناسان اقتصادی و مجلس، ناچار به پذیرش واقعیت فشارهای خردکنندهای شده است که اصناف سالهاست در خط مقدم آن ایستادهاند. با این حال، پرسش بنیادین اینجاست: آیا توافقهای مقطعی میتواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود؟
ضرورت رسیدن به عدالت مالیاتی؛ تدوین «پیوست صیانت از اقتصاد صنفی»
پذیرش اصلاحات از سوی دولت گامی مثبت است، اما عدالت مالیاتی با جابهجایی صرف ارقام در جداول محقق نمیشود. عدالت مالیاتی یعنی تغییر بنیادینِ رویکرد دولت از «نگاه درآمدی محض» به «تنظیمگری عادلانه». واقعیت این است که اصلاح مدنظر اصناف و جامعه، صرفاً تغییر چند ردیف بودجهای نیست؛ بلکه مطالبه برای توقف نگاهی است که بخش توزیع و خرده فروشی را منبعی سهلالوصول برای جبران ناترازیهای مزمن دولت میبیند.
لازمه تحقق این هدف، تدوین و اجرای «پیوست صیانت از اقتصاد صنفی» بهعنوان جزء لاینفک لایحه بودجه است. منظور از این پیوست، ایجاد سازوکاری هوشمند برای «تفکیک سود واقعی از گردش مالی تورمی» است.
در نبود این ضابطه قانونی، نظام مالیاتی دچار این خطای استراتژیک میماند که افزایش رقم تراکنشهای ناشی از نوسانات ارزی را بهعنوان «رشد درآمد» قلمداد کرده و عملاً مالیات را از «سرمایه در گردش» صنف وصول میکند؛ مسیری که نتیجهای جز تضعیف واحدهای صنفی و تعمیق رکود نخواهد داشت.
این پیوست باید دولت را ملزم کند که میان اصناف خرد و بنگاههای بزرگ مرزبندی دقیق قائل شده و ضرایب مالیاتی را بر اساس واقعیتِ رکود حاکم بر بازار تعدیل کند. در غیر این صورت، هر اصلاح بودجهای صرفاً به تعویق بحران منجر خواهد شد، نه حل آن.
ترمز اضطراری یا جراحی ساختاری؟
نشست اخیر رئیسجمهور با اصناف و اعلام توافقهای چهارگانه شامل «تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف»، «توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرائم مالیاتی اصناف» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف» هر کدام به مدت یک سال و دستور تشکیل کارگروه دائمی اصناف و دولت و در کنار ابلاغیه اخیر هیئت دولت مبنی بر «آزادسازی واردات با ارز اشخاص و لغو محدودیت سقف واردات»، نشاندهنده یک چرخش تاکتیکی در پاستور است. این تصمیم ارزی، بنبست تأمین کالا را تا حدی میشکند و میتواند بخشی از توان رقابتی ازدسترفته اصناف را احیا کند.
همچنین تعبیر رئیسجمهور از اتاق اصناف به عنوان «فرمانده جنگ اقتصادی» و حضور اتاق اصناف در جلسه هیئت دولت، نویدبخش بازگشت جایگاه اصناف به ادبیات رسمی دولت است، اما نباید از یاد برد که اقتصادی که با «تعلیق» و «آزادسازیهای مقطعی» اداره میشود، هنوز اصلاح نشده است. این تصمیمات بیشتر شبیه به یک ترمز اضطراری در فضای ملتهب اقتصادی هستند. اگر این تنفسِ یکساله به اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و سیاستهای ثباتبخش ارزی گره نخورد، ما صرفاً زمان خریدهایم و بحران را به بودجه سال بعد منتقل کردهایم.
رویکرد اصناف در ادامه مسیر؛ از واکنش تا نقشآفرینی
بزرگترین خطای راهبردی اصناف در این مقطع، بازگشت به انفعال پس از این توافقهای موقت با دولت است. امروز مدیران صنفی به جای «قهرمان سازی غیرواقعی» و دل بستن به بیانیههای پیروزی مقطعی، باید به سمت «نهادسازی کارشناسی» حرکت کنند. تجربه نشان داده است هرجا اصناف به امتیازات گذرا دل بستهاند، فشارها در مقطع بعدی با شدتی مضاعف بازگشته است. قهرمان واقعی، مدیری نیست که صرفاً در قاب رسانه دیده شود؛ قهرمان واقعی مدیری است که با تکیه بر آمار، تحلیل و چانهزنی تخصصی، جایگاه اصناف را در ساختار تصمیمگیری کشور تثبیت کند.
رویکرد آینده اتاقهای اصناف سراسر کشور علیالخصوص اتاقهای اصناف تهران و ایران، باید از «واکنش به تصمیمات» به «مشارکت در تصمیمسازی» تغییر یابد. تشکیل «کارگروه مشترک و دائمی» با دولت نباید به یک تشریفات اداری تقلیل یابد؛ این کارگروه باید پیش از نهایی شدن لایحه بودجه، زمانبندی مشخصی برای عملیاتی کردن محورهای اصلاحی بودجه و بهرهبرداری صنفی از مصوبات جدید ارزی ارائه دهد.
همچنین این کارگروه باید سریعا احقاق حقوق قانونی مغفولمانده اصناف را در دستور کار قرار دهد. اجرای دقیق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی و بازگرداندن سهم یکسومی اصناف از درآمدهای ناشی از جرایم تعزیراتی، حق قانونی است که سال ها در بودجه های سنواتی دولت نادیده گرفته شده است، احیای این ردیف بودجه ای برای تقویت بنیه نظارت و بازرسی، آزمونی جدی برای اثر گذاری این کارگروه در بازگرداندن سرمایه های صنفی و ارتقاء جایگاه اتاق اصناف خواهد بود.
فرصت اصلاح؛ عبور از توافقهای مقطعی به ثبات نهادی
بودجه ۱۴۰۵ میتواند آغازگر یک جراحی دقیق برای حذف فشارهای غیرمنطقی از اقتصاد صنفی باشد یا تکرار دوباره یک چرخه فرسایشی. اگر قرار است مالیات جایگزین نفت شود، الزامات آن یعنی شفافیت در هزینهکرد دولت و مشارکت نهادی اصناف نیز باید جایگزین تصمیمات یکجانبه شود. اکنون که کلیات بودجه در ایستگاه اصلاح قرار دارد، اصناف باید مانع از تصویب قوانینی شوند که روی کاغذ قابل دفاع اما در میدان اجرا مایه بیثباتی هستند.
بلوغ مطالبهگری اصناف در این مقطع تعیین خواهد کرد که آیا صدای اصناف و بازار تنها در لحظه بحران شنیده میشود یا به رکنِ پایدارِ تصمیمگیریهای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد؛ و این دقیقاً همان بزنگاهی است که سرنوشت بودجه ۱۴۰۵ با سرنوشت اعتماد اصناف گره میخورد.
