اصناف و قوای سهگانه؛ از بهرهبرداری مقطعی تا بلوغ مطالبهگری نهادی
علیرضا سلمانی؛ کارشناس و تحلیلگر صنفی
نشستهای اخیر اصناف با قوای سهگانه، اگر درست فهم و مدیریت شوند، میتوانند نقطه عطفی در مسیر مطالبهگری صنفی باشند.
اما اگر این نشستها صرفاً بهعنوان ابزاری برای «رفع فشار مقطعی» یا «دریافت امتیاز کوتاهمدت» تلقی شوند، نهتنها دستاورد پایداری نخواهند داشت، بلکه مسیر مطالبهگری اصناف را به بیراهه خواهند برد. مسئله امروز اصناف، نفسِ برگزاری نشست نیست؛ چگونگی بهرهمندی از این نشستهاست.
دولت؛ نشست برای کاهش پایدار فشار، نه صرفاً تعویق موقت
رابطه درست اصناف با دولت نباید بر مبنای تعلیق موقت سیاستها یا توقف کوتاهمدت فشارها تعریف شود. توافقهایی مانند تعلیق برخی الزامات مالیاتی یا اداری، اگر به اصلاح نگاه درآمدی دولت و تثبیت قواعد پایدار در اقتصاد صنفی منجر نشود، صرفاً مُسکنهایی هستند که بحران را به آینده منتقل میکنند.
بهرهبرداری صحیح اصناف از نشست با دولت زمانی محقق میشود که قولهای پشت درهای بسته،
به آییننامههای روی میز تبدیل شوند؛ آییننامههایی با متن روشن، دامنه اجرای مشخص و مرجع پاسخگو.
در غیر این صورت، فاصله میان «وعده» و «واقعیت اجرا» همچنان پابرجا خواهد ماند.
بهبیان روشنتر، معیار موفقیت در نسبت با دولت صرفاً اعلام توافق نیست، بلکه کاهش واقعی فشارها (نه صرفاً تعویق آن)، ثبات مقررات بهصورت واقعی و نه اسمی در یک بازه زمانی قابل اتکا، تبدیل توافقها به مصوبات الزامآور و پیشبینیپذیر شدن فضای کسبوکار در اقتصاد صنفی است.
مجلس؛ مطالبهگری بالغ یعنی حضور در فرآیند، نه فقط اعتراض
اگر رابطه اصناف با مجلس صرفاً در زمان بحران و هنگام رد یا تصویب بودجه فعال شود، این رابطه ناپایدار و مقطعی خواهد ماند. مسیر درست، تبدیل مجلس از «محل اعتراض» به «شریک اصلاح» است.
بلوغ مطالبهگری برای اصناف یعنی اصرار بر «پیوست صنفی قوانین»؛ به این معنا که هیچ قانون، آییننامه یا تصمیمی در حوزه اقتصاد صنفی که بر واحدهای صنفی اثر میگذارد، بدون نظر مشورتی اتاق اصناف نباید وارد دستور کار صحن علنی شود. این پیوست، ابزار پیشگیری است، نه واکنش پسینی.
در نسبت با مجلس، بهرهمندی صحیح زمانی محقق میشود که گفتوگوها به اصلاح متن قوانین، ایجاد ضمانت اجرا و جلوگیری از بازتولید فشارها در مقررات بعدی منجر شود؛ نه آنکه ارتباط با مجلس به جلسات مقطعی، واکنشی و صرفاً رسانهای محدود بماند.
قوه قضائیه؛ جایی که قانون یا زنده میماند یا فرسوده میشود
بخش قابل توجهی از فشار بر اصناف، نه در قانونگذاری، بلکه در عدم اجرا یا در تفسیرهای سلیقهای قانون شکل میگیرد. رابطه درست با قوه قضائیه، یعنی تبدیل گفتوگو به سازوکاری برای کاهش نااطمینانی حقوقی، شفافسازی رویههای اجرایی و الزام عملی به اجرای قوانین مغفولمانده؛ از جمله تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی.
تعامل مؤثر با قوه قضائیه باید به «سپر دفاعی اصناف» در برابر مأمورانی تبدیل شود که قانون را به نفع سازمان متبوع خود قرائت میکنند. موفقیت نشستها در این حوزه زمانی معنا دارد که نتیجه آن، کاهش برخوردهای سلیقهای، وحدت رویه در تفسیر قانون و تبدیل قانون به پناهِ واحد صنفی، نه منبع نااطمینانی باشد.
در غیر این صورت، قانون در میدان اجرا فرسوده میشود و هزینه این فرسایش را نه دولت، بلکه اصناف و اقتصاد صنفی میپردازند.
بلوغ مطالبهگری از اینجا آغاز میشود
امروز اصناف بیش از هر زمان دیگری به درهای تصمیمسازی نزدیک شدهاند. اما نزدیکی به قدرت، بهخودیخود فضیلت نیست؛ نحوه استفاده از این نزدیکی تعیینکننده است.
اگر رابطه با قوای سهگانه بر پایه تحلیل، استمرار و مطالبه ساختاری شکل بگیرد، میتوان از چرخه امتیازگیری مقطعی عبور کرد و به بلوغ نهادی رسید.
و باید صریح گفت: اگر نشستها در هر سه قوه به کاهش واقعی فشار، ثبات تصمیمات و تبدیل گفتوگو به خروجیهای الزامآور منجر نشود، مسئله نه در کمبود نشستها، بلکه در ضعف مطالبهگری نهادی اصناف است.
بلوغ مطالبهگری صنفی یعنی دانستن این مرز ظریف: نشست، آغاز مسیر است؛ نه پایان آن.
