اعلام مخالفت اتاق ایران با طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی»

طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در صحن علنی مجلس بررسی می‌‎شود. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی با کلیات این طرح مخالف است.

طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در دستور کار مجلس قرار گرفته است. عنوان این طرح پس از انجام اصلاحاتی در محتوا، به طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» تغییر یافته است.

این طرح در ۱۴ ماده، با هدف رفع چالش‌های موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. کلیات این طرح در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصویب شده و در نوبت طرح و بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

 نتیجه بررسی‌های مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران که در قالب یک گزارش منتشر شده است حاکی از این است که از منظر کارشناسی و قانونی این طرح دارای ایرادهای جدی است و با تصویب قانون با مفاد فعلی، نه تنها گره‌ای از مشکلات بخش کشاورزی باز نخواهد کرد که خود سبب افزایش مداخلات اداری دولت در این بخش، تداوم مشکلات ساختاری و حتی بدتر شدن وضع این بخش خواهد شد.

 در ادامه خلاصه‌ای از گزارش اتاق ایران آورده شده است:

ارزیابی کلیات طرح

«شاید بتوان یکی از چالش‌های بزرگ بخش کشاورزی در ایران را دخالت همه‌جانبه و بدون برنامه دولت در بخش کشاورزی و غذا دانست که عرصه را برای حضور فعال و ثمربخش بخش خصوصی تنگ نموده است. «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در کمال شگفتی درصدد اصلاح ساختار دولت در زمینه مدیریت تولید و بازار کشاورزی از طریق افزایش وظایف دولتی و ایجاد سازمان‌های جدید در زیرمجموعه دولت است. گسترش بیشتر اختیارات و تشکیلات دولت در بخش کشاورزی و در مقابل کاهش اختیارات و حضور بخش خصوصی نه تنها موجب کاهش بازدهی، تصمیم‌سازی با کاهش کارآمدی قابل ملاحظه و افزایش هزینه، توسعه بوروکراسی و بعضاً تعلیق به محال کردن نتیجه خواهد شد، بلکه خلاف نص صریح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

همچنین باید در نظر داشت که گسترش ساختار دولت و ایجاد سه سازمان جدید دولتی تحت عناوین: سازمان توسعه تجارت کشاورزی، سازمان توسعه سرمایه‌گذاری و ستاد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی. علاوه بر ایجاد موازی‌کاری با وظایف سایر دستگاه‌ها سبب خنثی‌سازی یا عدم پیشرفت این امور می‌شود که طبعا شائبه مغایرت با اصل ۷۵  قانون اساسی را دارد.

• کشاورزی کشور از کمبود سرمایه به صورت تاریخی رنج می‌برد. در طرح ارائه شده چاره‌ای برای تأمین سرمایه دیده نشده و به ایجاد یک واحد متمرکز جهت واحدهای موجود فعال (صندوق سرمایه‌گذاری) اشاره شده است. درحالیکه ظرفیت این صندوق (که در طرح با گسترش دولتی به آن تأکید شده) بسیار محدود است و تاکنون اثر معنی‌داری در توسعه کشاورزی از آن به طور ملموس مشاهده نگردیده است. کشاورزی کشور نیازمند به تأمین سرمایه کافی، توأم با ساختاری است که قادر به توسعه کشاورزی باشد.
• کشاورزی کشور با ناپایداری گسترده و رو به فزونی روبه‌رو است. ناپایداری منابع (آب، خاک، منابع طبیعی، منابع ژنتیکی)، ناپایداری اقتصادی (تشدید کاهش فقر). منابع آب بخش کشاورزی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید نه تنها با محدودیت، بلکه با بحران شدید مواجه است.
• بهره‌وری آب و زمین و انرژی در بخش کشاورزی کشور بسیار پایین است. بررسی ۲۵ ساله اتاق ایران، حاکی از آن است که در بسیاری از محصولات مهم زراعی و یا باغی طی این مدت افزایش عملکرد دیده نمی‌شود و متأسفانه مواردی با کاهش عملکرد نیز مواجه هستیم.
• دسترسی فعالان بخش کشاورزی اعم از تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان نهاده‌ها، فعالان صنایع غذایی و…. به تکنولوژی و فناوری‌های مناسب و مورد نیاز بسیار محدود است.
• میزان ضایعات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در کلیه مراحل (از تولید تا مصرف) بسیار زیاد است.
• تفاوت فاحش قیمت تولیدکننده (سر مزرعه) و مصرف‌کننده و بسیاری چالش‌های دیگر که پرداختن به آنها کلید رونق تولید است که در طرح مذکور به صورت مشهود دیده نمی‌شود.

در پایان خاطرنشان می‌کند «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» که با هدف اصلاح چالش‌های ساختاری و فرایندی موجود در حوزه تولید، تجاری سازی و بازاررسانی محصولات کشاورزی تدوین شده است، دارای ابهامات و چالش‌های متعددی است که بی‌توجهی به آنها، سبب کاهش اثربخشی و شکل‌گیری موانع جدید برای تولید کشاورزی خواهد شد. لذا اتاق ایران خواستار بازنگری در طرح فعلی و عدم تصویب آن از سوی مجلس محترم شورای اسلامی است.»