افزایش پایه پولی و نقدینگی؛ چالش‌های تازه در کنترل تورم
در حالی که اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است، رئیس کل بانک مرکزی، از افزایش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان چالش‌های جدید در مسیر کنترل تورم خبر داد.
این افزایش در حالی رخ داده که بانک مرکزی تلاش می‌کند با سیاست‌های جدید اعتباری، از انسداد نقدینگی در بخش تولید جلوگیری کند.
به گزارش عصراقتصاد، محمدرضا فرزین در تشریح عملکرد اقتصادی کشور گفت: «اقتصاد ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با کشورهای منطقه مانند ترکیه (۲.۸ درصد)، عربستان (۱.۴ درصد) و پاکستان (۲.۵ درصد) عملکرد بهتری داشته است.» وی افزود: «این رشد علیرغم حوادث سیاسی و امنیتی سال جاری، از جمله شهادت رئیس جمهوری و نااطمینانی‌های ناشی از آن، دستاوردی قابل توجه است.»
با این حال، فرزین تأکید کرد که این نرخ رشد هنوز با هدف ۸ درصدی فاصله دارد و امیدوار است در سه ماهه پایانی سال، بهبود بیشتری در شاخص‌های اقتصادی مشاهده شود.
افزایش نقدینگی و پایه پولی؛ چالش جدید بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، گفت: «نرخ رشد نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۷.۸ درصد رسیده است، در حالی که هدف ما حفظ این نرخ در کانال ۲۵ درصد بود.» وی دلیل این افزایش را تلاش برای جلوگیری از انسداد نقدینگی در بخش تولید عنوان کرد و افزود: «اگر نقدینگی به اندازه کافی افزایش نیابد، ممکن است بخش تولید با مشکل مواجه شود.»
فرزین همچنین از افزایش نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه خبر داد و گفت: «این افزایش به دلیل تلاش بانک مرکزی برای خلق پول بیشتر و جلوگیری از انسداد پولی بوده است. با این حال، این نرخ رشد غیرمعمول نیست و همچنان در محدوده بلندمدت تاریخی قرار دارد.»
تورم؛ چالش اصلی اقتصاد ایران
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم سالانه از ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳، گفت: «هدف اصلی ما کنترل تورم است و با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می‌کنیم، امیدواریم این نرخ را بیشتر کاهش دهیم.»
وی همچنین به افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن ماه اشاره کرد و گفت: «این افزایش به دلیل انتظارات ناشی از تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی رخ داده است. با این حال، سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت تا تورم این اقلام کنترل شود.»
سیاست‌های جدید اعتباری برای حمایت از تولید
فرزین از تدوین سیاست‌های اعتباری جدید برای سال آینده خبر داد و گفت: «هدف ما این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط را با روش‌های نوین‌تری تأمین مالی کنیم تا در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل نشوند.» وی افزود: «این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم از رشد نقدینگی کنترل شده حمایت کنند و هم از انسداد نقدینگی در بخش تولید جلوگیری شود.»
فرزین در ادامه به تشریح بیشتر وضعیت اقتصادی پرداخت و گفت: «در بخش واقعی اقتصاد، رشد همچنان ادامه دارد و امیدواریم در سال آینده با شرایط بهتر و مناسب‌تری در این زمینه مواجه شویم.» وی نقدینگی، پایه پولی و تورم را متغیرهای اساسی و کلیدی بخش پولی کشور دانست و افزود: «در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده حائز اهمیت است. تورم تولیدکننده پیش‌نگر مناسبی برای تورم مصرف‌کننده است و کاهش آن می‌تواند به کاهش تورم مصرف‌کننده نیز منجر شود.»
وی همچنین به نرخ تورم تولیدکننده اشاره کرد و گفت: «تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲.۶ درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰.۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ درصد رسید.»
فرزین درباره سیاست‌های پولی نیز گفت: «در زمینه سیاست‌های پولی، همچنان سیاست تثبیت را اتخاذ می‌کنیم. تلاش می‌کنیم کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها را پی‌گیریم. اما برای اینکه نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کنیم، از سیاست‌های جدید اعتباری به ویژه سرمایه در گردش استفاده خواهیم کرد تا اینگونه سرمایه در گردش بیشتری را برای بنگاه‌ها فراهم کنیم و از طرف دیگر کنترل لازم را بر رشد نقدینگی داشته باشیم.»
فرزین در پایان تأکید کرد: «هدف اصلی ما آن است که به عنوان نهاد اصلی کنترل تورم، این شاخص کلیدی را نیز کنترل و مهار کنیم. امیدواریم با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می‌کنیم، شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی باشیم.»
رشد اقتصادی در سایه چالش‌های نقدینگی
به این ترتیب، در حالی که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی نسبتاً مطلوبی را تجربه کرده است، افزایش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان چالش‌های جدید در مسیر کنترل تورم مطرح شده‌اند. بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های جدید اعتباری و تلاش برای جلوگیری از انسداد نقدینگی، امیدوار است بتواند همزمان با حمایت از بخش تولید، تورم را نیز کنترل کند.
