رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
در تداوم مذاکرات برجامی، نمایندگان ایران و نیز سایر کشورهای مورد نظر که راهی طولانی را طی کرده‌اند. باید گفت که به نظر می‌رسد کار مذاکرات به لحظات پایانی خود نزدیک می‌شود و البته هنوز سخت‌ترین کار هنوز باقی مانده است، یعنی گرفتن تصمیم‌های سخت برای هر دو طرف مذاکره پس از طی کردن این راه طولانی.
اما از مجموع سخنان مذاکره‌کنندگان می‌توان چنین دریافت کرد که هم ایران و هم گروه مقابل باید خود را آماده مرحله نهایی گفتوگوها کنند و تعهدات و پایبندی‌های خود را بطور دقیق مشخص و اعلام دارند. این رویداد مهم می‌تواند در بستر اقتصاد انرژی تعیینکننده و اثرگذار باشد.
به نظر می‌رسد که جریان فعالیت‌ها به سمت و سوی توافق است و این را می‌شود از نشانه‌ها دریافت. این که نمایندگان ایرانی نفت به عنوان ستون اصلی اقتصاد انرژی ایران در پی جستن مشتری‌های جدید هستند و طرفین خارجی هم آماده مذاکره با آنها، خودش یک نشانه جدی است.
با توجه به پیامدهای ناموزون تحریم‌ها در تمامی عرصه‌ها و فعالیت‌ها، بدرستی می‌توان گفت که اقتصاد انرژی در ایـــران و جریان توسعه ملی دو هدف در یک بستر عملیاتی هستند که طی بیش از چندیـــن دهه شاهد اوج و افول بـی‌سابقه آنها بوده‌ایم. چرا که سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی هنوز نتوانسته‌اند ریسک ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی ایران و گروه برجامی را کنار بگذارند. در عین حال تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی بر بازارهای اقتصادی هم قابل چشم پوشی نیست.
دارایی‌های امن مثل اونس طلای جهانی و اوراق خزانه داری کشورهای اروپایی و آمریکایی هم در وضع با ثباتی نیستند. در این شرایط سرمایه‌گذاران نگران آینده هستند و سیاست‌های انبساطی یا انقباضی پولی هم نتوانسته جریان توسعه ملی را برای کشورهای موصوف در این جنگ تمام عیار اقتصادی پایدار کند. از طرفی بانک‌های مرکزی هم با افزایش نرخ بهره می‌خواهند جلوی رشد سریع تورم را بگیرند.
بدنیست به این موضوع هم اشاره شود که کره جنوبی قبل از تحریم‌ها یکی از بزرگترین خریداران نفت خام و میعانات گازی ایران بود و انجام مذاکرات با مقامات شرکت‌های کره جنوبی همزمان با ادامه روند مذاکرات وین برای به نتیجه رسیدن توافق برجامی صورت می گیرد.
توجه داشته باشیم که کره جنوبی پیش از تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ ، حداکثر ۱۸.۵ میلیون بشکه در ماه از ایران واردات نفت خام داشت. اگر چه بزرگترین خریداران نفت ایران از جمله کره جنوبی معافیت برای خرید نفت ایران دریافت کردند اما این معافیت‌ها تمدید نشد و واردات از ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۹ متوقف شد.
تاثیر این جریان برای اقتصاد ملی ایران کاملا” مشهود بوده بطریقی که یکی از هدف‌گذاری‌ها در روند مذاکرات فعلی دسترسی به منابع بلوکه شده ایران نزد مشتریان نفتی بوده است.
اظهارات متعددی از سوی مقامات دولتی و نیز کمیسیون‌های تخصصی در مجلس نشانگر آنست که اقتصاد نفتی ایران در گرو رشد تولید و همچنین افزایش عرضه نفت‌خام و فرآورده‌های هیدروکربوری به مشتریان سنتی و نیز کشورهای همسایه و طرف همکاری با ایران خواهد بود.
این مهم برای تمامی کشورهای تولید کننده نفت تعیین کننده بوده، بطریقی که بانک جی پی مورگان پیش بینی می کند که تولید پایین‌تر از سطح هدف گذاری اوپک پلاس و ظرفیت مازاد تولید اندک، احتمالا” عرضه در بازار نفت را محدود نگهداشته و می‌تواند باعث صعود قیمت‌ها به ۱۲۵ دلار در هر بشکه تا سه ماهه دوم امسال میلادی شود.
در ضمن چندین عضو اوپک پلاس به دلیل سرمایه گذاری اندک در تولید جدید طی سال‌های گذشته، موفق نشده‌اند تولیدشان را افزایش دهند. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد اختلاف بین تولید و هدف اوپک پلاس در ژانویه ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.
طبق همین گزارش این عملکرد ضعیف در مقطع حساسی روی می‌دهد و از نظر ما، ضعف سایر تولیدکنندگان جهانی و سرمایه گذاری اندک در داخل اوپک پلاس و رشد تقاضا برای نفت در دوران پساکرونا دست به دست هم داده و یک بحران انرژی ایجاد می‌کند.
به علاوه واکنش خاموش تولیدکنندگان غیر اوپکی هم به قیمت‌های بالاتر می‌توانند ۱۰ دلار در هر بشکه به نرخ نفت خام اضافه کنند. از آنجائیکه اقتصاد‌انرژی تمامی کشورهای تولیدکننده نفت با جریان توسعه ملی آنها تناسب منطقی خود را از دست داده، لذا می‌توان گفت که قیمت‌های فعلی و شرایط بازار نفت به مرحله شکنندگی نزدیک شده‌است و احتمال دارد بازارهای جهانی در جریان نگرانی‌ها از تورم و سیاست‌های پولی سخت‌تر، سقوط بیشتری کنند. همچنین ممکن است بازارهای نفت شاهد یک اصلاح واقعی باشند.
در مقابل کمبود تولید اوپک پلاس و نگرانی‌های مربوط به ظرفیت مازاد نیز احتمالا” بازار نفت را محدود نگهداشته و قیمت‌ها می‌تواند در اوایل سه ماهه دوم سال جاری میلادی به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. محدودیت‌های سمت عرضه بر سمت تقاضا همچنان غلبه دارند.
پروژه‌های جدید بخش نفت و گاز بیش از ۷۵ درصد در سال میلادی گذشته کاهش یافته‌اند و به ۴۷ میلیارد دلار رسیده‌است. از کل سرمایه گذاری‌های انجام شده در سال ۲۰۲۰، معادل ۷۵ میلیارد دلار مربوط به پروژه‌های دریایی می‌شود و ۲۰میلیارد‌دلار دیگر به پروژه‌های نفت و گاز در خشکی می‌رسد.
کل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید نفت و گاز در سال گذشته میلادی ۱۹۷ میلیارد دلار بوده که فقط ۱۰۹ میلیارد دلار آن مربوط به پروژه‌های دریایی و ۸۸ میلیارد دلار متعلق به پروژه های خشکی بوده است.
با توجه به پیش زمینه یاد شده در فرآیند اقتصاد انرژی در جهان می توان گفت که انرژی بعنوان عنصر اصلی فعالیت های اقتصادی، تولید و ارائه خدمات مطرح بوده و حداقل تا بازه زمانی سه دهه آینده نیز مطرح خواهد بود.
بنا براین توسعه پایدار از طریق توسعه سیستم های تولید انرژی که بازده بالاتر و قیمت و آثار مناسب تری را داشته باشد می تواند ایجاد شده و جریان توسعه ملی را برای کشورها فراهم آوری کند. در این راستا، اقتصاد پایدار باعث افزایش تولیدات با صرفه اقتصادی و مشارکت افراد بیشتر در توسعه شده و عدم محدودیت منابع تولید در کوتاه مدت را به همراه خواهد داشت.
دراین شرایط نامتعادل اقتصادی در کشور ضرورت دارد کــــه به تراز انرژی بعنوان یک عامل موثر در جریان توسعه ملی توجه کرد، چرا که فارغ از سازوکارهای تامین منابع که مدل عرضه انرژی را ارائه می‌کند و محل‌های مصرف که مدل تقاضای انرژی را ارائه می‌کند، مبحث تراز انرژی بــه بررسی جریان انرژی در سطوح مختلف منطقه‌ای، استانی یا ایالتی، کشـوری و بین‌المللی می پردازد.
اینکه مراکز عرضه و مصرف انرژی کجا واقع شده‌اند، جریان ارتباطی میان مراکز تولید و مصرف و ورودی ها و خروجی ها به جریان انرژی چه ساز و کارها و آثاری دارند و مسایلی از این دست، هــمگی در این حـوزه می گنجد. چرا که ترکیب مباحث فوق با جغرافیای سیاسی، انسانی و جغرافیای توسعه یافتگی مباحث جالبی را در اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی انرژی می گشاید. با شما در این ادامه این مبحث بسیار مهم همراه خواهیم بود.
