امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضائیه رونمایی شد

عصراقتصاد: آئین رونمایی از سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت قضائیه به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد.

در این طرح وکلای دادگستری به صورت غیرحضوری با استفاده از کارت هوشمند، دادخواست های خود را با امضای الکترونیکی، به مراجع قضایی ارسال می کنند.

امضای الکترونیکی در راستای عدالت قضائی است که چندین سامانه دیگر همانند سامانه ابلاغ قضایی و دفترخدمات الکترونیک قضائی است که پیشتر به همین منظور شروع به کار کرد.

در این مراسم رونمایی، جمعی از مسئولان عالی رتبه قوه قضاییه، از جمله حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس معاونت فناوری و اطلاعات قوه قضائیه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای مرکز (اسکودا)، امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و نجفی معاون دادستان تهران، حضور داشتند.

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور در این مراسم گفت: درحالی درآمد حاصل از تجارت بازی های یارانه ای سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار است که تنها سه درصد کانال های تلگرام ایرانی محوریت اقتصادی دارند.

سید عبدالحسین فیروز آبادی گفت: مردم در فضای مجازی رفتار و برنامه درستی ندارند، ۳۸ درصد از کانال های تلگرامی بازی، ۱۰ درصد خبری و سه درصد اقتصادی است.

وی با بیان این که سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان تنها از اجرایی بازی کلش اف کلنز خارج می شود، افزود: درآمد حاصل از تجارت بازی های رایانه ای در سال ۱۲۰ میلیارد دلار است.

فیروز آبادی گفت: رتبه مردم ایران در استفاده از ویکی پدیای انگلیسی رتبه پنجم است درحالی که برخی از کشورهای انگلیسی زبان در رتبه های بعد از ایران قرار دارند.

دبیرشورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهارکرد: برای رفع این مشکل باید کارهای زیادی انجام شود و آنچه در قوه قضاییه باید مورد توجه قرار گیرد بحث مالکیت معنوی و احراز هویت اشخاص می باشد.

فیروز آبادی گفت: محرز نشدن هویت اشخاص سبب شده که کار جدی اقتصادی در فضای مجازی صورت نگیرد و بیشتر زمان کاربرها به سرگرمی و بازی اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: مالکیت معنوی در کشور از کمبود قانون رنج می برد و باید در این حوزه گامهای بلندی برداریم.

فیروز آبادی با اشاره به فعالیت غولهای بزرگ اقتصادی گفت: ۸۰ درصد از دارایی های این کمپانی ها مالکیت معنوی است، زیرا این موضوع در آنجا حل شده است.

حجت الاسلام حمید شهریاری نیز در این مراسم افزود: یکپارچه سازی سرور استان ها و سرور استان تهران از جمله این اقدامات شبکه ملی عدالت است.

وی ادامه داد: همچنین تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست ها در کشور و توزیع ماهیانه آماری و سامانه جامع آماری و سجل قضایی و دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستور کار و در حال اجراست.

شهریاری با بیان طرح عدالت الکترونیک ، گفت: این طرح با استفاده از تجارب ۱۰ ساله در ۵ حوزه راهبردی تدوین شد که شامل جامعه قضایی شبکه ای، دسترسی شبکه ای و سیاستگذاری شبکه ای و غیره بود و در مطالعات تکمیلی در چهار لایه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی در لایه نخست فعالیتی که دستگاه قضایی در درون انجام می داد الکترونیکی شد و درلایه دوم تعامل با ضابطان قضایی گسترش یافت.لایه سوم زیر ساخت های آنی و در نهایت لایه چهارم توانمند سازی نهادی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بزرگترین کار دستگاه قضایی در امور فناوری اطلاعات را ابلاغ الکترونیکی دانست و اظهارکرد: راه اندازی ابلاغ الکترونیکی نیازمند قانون بود که در آیین دادرسی کیفری وجود داشت و سپس این کار بعد از تغییر قانون انجام شد.

وی ادامه داد: با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برون سپاری رسیدگی در رسیدگی های بسیط به پردیس قضایی ارتقا یافت.

شهریاری با ضعیف دانستن تعامل قوه قضائیه با نیروی انتظامی ، گفت: براساس سامانه ثنا ارتباط با ناجا آغاز شده است و ما مطالبه کننده از دستگاه‌های دیگر هستیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: تجربه نشان می دهد دستگاه‌ها برای ارائه خدمات به مردم کند هستند اما اگر کار به خود مردم واگذار شود بهتر انجام می شود، لذا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد.

شهریاری با بیان اینکه در مرکز آمار تلاش های بسیاری برای تدوین طرح عدالت الکترونیکی انجام شد خاطرنشان کرد: سامانه مدیریت پرونده قضایی در دستگاه قضا وجود داشت که مجموعه برنامه ها و رسیدگی پرونده های قضایی در آن لحاظ شده بود.

وی افزود: این سامانه مجموعه دفاتر ۱۲ گانه را جمع اوری و امور دفتری را مکانیزه کرد و سه سال برای این سامانه زمان برد. نرخ نفوذ این سامانه ۷۵ درصد در کشور بود و ۲۵ درصد فعالیت ها در این سامانه قرار نداشت و کار بصورت دستی انجام می شد.

معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه آن ۲۵ درصد باقی مانده به علت مشکلات موجود بود عنوان کرد: همچنین به دلیل تعارضات مدیریتی مجموعه پرونده های قصایی در دو سامانه یکی مربوط به تهران و دیگری مربوط به شهرستان ها بود.

معاون رئیس قوه قضائیه از اقدامات این مرکز راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی شامل درگاه خدمات الترونیک قضایی و دفاتر خدمات الترونیک قضایی و راه اندازی سامانه ثنا ، ابلاغ الکترونیکی و ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی و احراز هویت و امضای دیجیتال برشمرد و گفت:کارقضایی صوری و دم دستی نیست بلکه پیچیدگی بسیاری در فرایند دادرسی وجود دارد. از این رو تشخیص داده شد تا افراد متخصص امور د فاتر خدمات الکترونیک را در دست بگیرند.

امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری نیز در این مراسم اظهارکرد: با توجه به این ‌که ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع فناوری اطلاعات را در این حوزه پیش‌بینی کرده مسئولان قضایی اهتمام ویژه‌ای به این موضوع دارند و مسئولان پیش از تصویب این قانون با ایجاد دفاتر الکترونیک قضایی به این امر اقدام کردند.

وی با اشاره به این که تفاهم‌نامه‌ای برای کارت هوشمند امضا شده است، گفت: البته مسائلی و مشکلاتی هم وجود دارد که در ابتدای کارطبیعی است، وکلا گاهی از باز نشدن سامانه گلایه دارند.

حسین آبادی افزود: در ابتدای هر کاری اشکالات و نواقصی وجود دارد ولی با وجود این فن آوری دسترسی ها آسان تر می شود و باید گام به گام مشکلات را رفع کرد.

به گفته قرار است خدمات دیگری مانند دادخواست تجدید نظر و مواردی نسبت به اظهارنامه تا آخر امسال به این سامانه افزوده شود.

وی با بیان این که وکلا بیشترین خدمات را در این‌باره کسب می کنند، بیان داشت: پس طبیعی است با بیشترین مشکلات در این باره روبرو باشد اما باید گفت در کنار مشکلات فنی یک سری مشکلات محتوایی هم وجود دارد؛ این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که در برخی خواسته‌ها و دادخواست‌ها از فرد خواسته می‌شود که دلیل خاصی را ارائه دهد ولی مطابق با قانون ارائه دلیل با مدعی است که در نتیجه دادخواست ایجاد نمی‌شود.

حسین آبادی گفت: از نظرمحتوایی از دوستان و قضات باتجربه می‌خواهیم که این مشکلات را رفع کنند و اگر این مشکلات رفع شود، به مشکلات جامعه حتی ترافیک و حمل و نقل نیز کمک می‌شود.