انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواستار ابطال افزایش کارمزد خدمات بانکی شد

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به غیرقانونی بودن بخشنامه افزایش کارمزد خدمات بانکی گفت: این بخشنامه باید با امضا رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می‌شد اما صرفاً با امضا رئیس اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی شده که فاقد وجاهت رسمی است.

مهدی نجف‌پور در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به بخشنامه شماره ۲۵۰۲۳۲/۹۹ بانک مرکزی مورخ هفتم آبان ماه سال جاری مبنی بر افزایش کارمزد خدمات بانکی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق این بخشنامه اقدام به افزایش کارمزد خدمات بانکی و ابلاغ آن به بانک‌ها و مؤسسات مالی سراسر کشور کرد که بر این اساس از ابتدای آذرماه امسال نه تنها کارمزد بسیاری از خدمات بانکی افزایش قابل توجهی یافته است بلکه سایر خدمات بانکی از جمله انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا، ارسال پیامک و دیگر خدماتی که تا کنون کارمزدی بابت آن دریافت نمی‌شد نیز مشمول اخذ کارمزد با مبالغ و ضرایب چشمگیری شده‌اند.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تأکید دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام اساسی و سبد معیشت خانوار اشاره و تصریح کرد: دولت به دلیل مقابله با شیوع بیماری کرونا، مکرراً مردم را توصیه و دعوت به استفاده از خدمات الکترونیکی و غیرحضوری بانک‌ها می‌کند و این اقدام جدید بانک مرکزی نه تنها مغایر با سیاست‌های حمایتی دولت است بلکه اقدامی در جهت افزایش قیمت‌ها و گرانتر شدن خدمات ارائه شده به مردم و نهایتاً تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم خواهد شد.

نجف‌پور این تصمیم را بی‌موقع و غیرکارشناسانه توصیف کرد و به اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین خصوص اشاره کرد و گفت: بخش‌های مختلف جامعه و حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز خواستار ورود ریاست محترم قوه قضاییه به این موضوع هستند؛ در شرایط بحرانی کنونی و بروز موجی از نارضایتی‌های مردمی در سطح جامعه که هر روز قیمت اجناس و کالا‌های ضروری به طور افسارگسیخته در حال افزایش است، دولت محترم باید زمینه رفاه و آسایش مردم را فراهم کند و نباید تنها به فکر تأمین منافع خود و بانک‌ها باشد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان این تصمیم بانک مرکزی را غیرقانونی دانست که موجب بروز موجی از نارضایتی‌های عمومی است و با تاکید بر اینکه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تنها نهاد غیردولتی حامی حقوق مصرف کنندگان در کشور است، مکاتبه‌ رسمی از رئیس جمهوری محترم به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی در راستای تقاضای ابطال مصوبه مذکور را یادآرو شد که هیچگونه توجهی به آن و پاسخی به عموم مردم و تشکل مربوطه ارائه نشد.

بنا به توضیحات نجف‌پور، این انجمن به عنوان عضو دارای حق رأی، علی‌رغم تأکیدات شورای اقتصادی سران محترم قوا متأسفانه درخصوص فرآیند این گونه افزایش قیمت‌ها و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی نقشی نداشته است و حتی با افزایش نرخ در شرایط کنونی مخالفت دارد و معتقد است تمام بار مشکلات اقتصادی نباید بر دوش مصرف کننده قرار بگیرد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه این انجمن دادخواستی بابت ابطال بخشنامه بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است، گفت: از آنجا که عموم مردم و شهروندان مبتلا به مفاد بخشنامه مذکور هستند لزوماً باید بخشنامه با تأیید و امضا شخص اول دستگاه (رئیس کل بانک مرکزی) ابلاغ می‌شد اما صرفاً با امضا (رئیس اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی) ابلاغ شده است که فاقد وجاهت رسمی است.