سکینه مهرائی، گروه انرژی- بحران انرژی در ایران دیگر تنها مسئله‌ای اقتصادی نیست بلکه به مسئله‌ای زیست‌محیطی، سیاسی و اجتماعی بدل شده است.
در حالی‌که بخش ساختمان کشور بیش از ۴۰ درصد کل انرژی ایران را می‌بلعد، کارشناسان می‌گویند عملاً نیمی از این انرژی بی‌دلیل تلف می‌شود، نه به‌خاطر کمبود منابع بلکه به‌دلیل ضعف سیاست‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و غیبت الزامات قانونی در حوزه ساخت‌وساز. اکنون با اجباری‌شدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، دولت تصمیم گرفته کنترل مصرف انرژی را از مبدأ — یعنی از نقشه معماری و پیش از صدور پایان‌کار — آغاز کند.
به گزارش عصراقتصاد، احمد خانی، مشاور وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن، اعلام کرده است: هیچ ساختمانی از این پس بدون رعایت الزامات صرفه‌جویی انرژی و آب پایان‌کار نخواهد گرفت.
بر اساس بند (ب) ماده (۵۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، مبحث ۱۹ از یک توصیه فنی به یک «الزام قانونی» تبدیل شده است. این الزام شامل طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی موظف است برای همه ساختمان‌های جدید «شناسنامه فنی و ملکی» صادر کند که شاخص‌های انرژی در آن ثبت و پایش شود.
اما این تنها یک تغییر اداری نیست بلکه آغاز یک انقلاب فنی در مدیریت انرژی شهری است. مشاور وزیر نیرو تأکید می‌کند: «این شناسنامه‌ها به‌صورت مرحله‌ای از زمان صدور پروانه تا پایان‌کار صادر می‌شوند و اگر الزامات بهینه‌سازی اجرا نشده باشد، پایان‌کار توقف خواهد کرد.»
«پویا نجم سهیلی»، دبیر مرکز رشد انرژی دانشگاه شهید بهشتی، این تحول را نقطه عطف صنعت ساخت‌وساز ایران می‌داند. او چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد گفته بود: «ویرایش پنجم مبحث ۱۹ که از تیرماه ۱۴۰۴ برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر اجرایی شده، مفهوم سنتی صرفه‌جویی را پشت سر گذاشته و به “مدیریت انرژی در ساختمان” ارتقا یافته است.»
در این ویرایش تازه، فناوری‌هایی مانند دوقلوی دیجیتال و تحلیل چرخه عمر(LCA) وارد چرخه طراحی شده‌اند؛ ابزارهایی که مصرف انرژی را در کل عمر ساختمان — از تولید مصالح تا بهره‌برداری و تخریب — رصد می‌کنند. این رویکرد براساس استانداردهای بین‌المللی ISO و EN طراحی شده و هدف آن رساندن شاخص مصرف انرژی ساختمان‌های جدید به کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت در مترمربع در سال است.
بر اساس مقررات جدید، ساختمان‌های نوساز موظف به دریافت برچسب انرژی از گرید A تا F هستند: ساختمان با گرید A سالانه زیر ۵۰ کیلووات ساعت بر مترمربع انرژی مصرف می‌کند، درحالی‌که F بالای ۲۰۰ کیلووات ساعت است. شهرداری‌ها صدور پایان‌کار را منوط به ارائه این برچسب کرده‌اند.
بین اجرای اجباری و واقعیت انرژی ایران
آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد ساختمان‌های موجود فاقد حداقل استاندارد عایق‌کاری‌اند. سالانه بیش از ۳۴۰ میلیون مگاوات‌ساعت برق و گاز در بخش ساختمان مصرف می‌شود و شدت انرژی کشور ۳ برابر میانگین جهانی است. در زمستان، مصرف گاز خانگی تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و دولت برای جبران کمبود، ناچار به قطع گاز صنایع می‌شود. در تابستان نیز اوج مصرف برق تحت‌تأثیر کولرهای بی‌کیفیت به مرز بحران نزدیک می‌شود.
ساختمان‌ها زیر ذره‌بین انرژی قرار گرفتند، از این پس هیچ سازه‌ای بدون برچسب انرژی و رعایت استانداردهای بهره‌وری پایان‌کار نخواهد گرفت
در چنین شرایطی، اجرای دقیق مبحث ۱۹ می‌تواند صرفاً مانع از فروپاشی شبکه انرژی شود.
در رویکرد جدید، «پل حرارتی» باید حذف و از پنجره‌های سه‌جداره آرگون‌دار، فوم‌های پیشرفته و بویلرهای چگالشی با راندمان ۹۶ درصد استفاده شود. ساختمان‌ها با پنل خورشیدی و سیستم‌های هوشمند کنترل دما تجهیز خواهند شد.
از سوی دیگر، مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان نیز به عنوان مکمل تصویب شده تا مصرف آب را هدف قرار دهد. این مبحث بر تفکیک جریان آب خاکستری، استفاده از شیرآلات کم‌مصرف و طراحی شبکه‌های بازچرخانی تأکید دارد. وزارت نیرو و وزارت راه‌وشهرسازی در قالب کارگروه مشترک «تأمین زیرساخت نهضت ملی مسکن»، به دنبال اجرای همزمان هر دو مبحث هستند تا واحدهای مسکونی آینده هم در مصرف آب و هم انرژی کارآمد باشند.
قوانین جدید تنها منع‌کننده نیستند؛ بلکه نظام مشوقی نیز تعریف شده است. پروژه‌هایی که از انرژی‌های تجدیدپذیر یا بویلرهای راندمان بالا استفاده کنند، از تخفیف ۱۰ درصدی عوارض ساخت، وام کم‌بهره و معافیت پرداخت شهرداری برخوردار خواهند شد. در مقابل، ساختمان‌هایی که الزامات را رعایت نکنند، با جریمه‌هایی معادل درصدی از هزینه پروانه ساخت مواجه می‌شوند.
مطابق بررسی‌ها، بیش از ۸۰ درصد برق کشور در نیروگاه‌های گازسوز تولید می‌شود و راندمان متوسط این نیروگاه‌ها تنها ۳۵ درصد است. یعنی دوسوم گاز مصرف‌شده عملاً به گرمای تلف‌شده تبدیل می‌شود. زمانی که همین برق در کولرهای قدیمی با ضریب عملکرد پایین‌تر از ۲.۵ استفاده می‌شود، زنجیره‌ای از اتلاف انرژی شکل می‌گیرد: تولید ناکارآمد، انتقال پر‌تلفات و مصرف غیربهینه.
در استاندارد جهانی، تجهیزات سرمایشی باید راندمان بالای ۳.۵ داشته باشند و سیستم‌هایی مانند هیت‌پمپ، بازیافت حرارت و کلکتور خورشیدی جایگزین بخاری و کولر شوند. در ایران اما هنوز ده‌ها هزار واحد مسکونی نوساز با موتورخانه‌های غیراستاندارد بهره‌برداری می‌شوند.
فرصت جهانی در دل بحران
اتلاف انرژی در بخش ساختمان، فقط بار مالی ندارد؛ بلکه مانع از ایفای تعهدات ایران در چارچوب پروتکل پاریس و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل می‌شود. بر اساس این تعهدات، کشورها باید انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند و سهم انرژی تجدیدپذیر در ساخت‌وسازها را بالا ببرند. برای ایران، اجرای سیاست‌های سبز نه‌تنها به کاهش آلاینده‌ها کمک می‌کند بلکه امکان ورود به بازار بین‌المللی کوپن‌های کربن را نیز فراهم می‌سازد.
هر پروژه ساختمانی که بتواند کاهش واقعی انتشار کربن را اثبات کند، از فروش کوپن‌های کربن درآمد ارزی کسب خواهد کرد. علاوه بر این، دسترسی به صندوق‌های مالی بین‌المللی مانند «صندوق توسعه سبز» و «صندوق فناوری‌های پاک» برای پروژه‌هایی با اثر اقلیمی بالا فراهم می‌شود — مشروط به آن‌که طرح‌ها طبق استاندارد جهانی و با پایش دقیق انرژی اجرا شوند.
درس‌هایی از آلمان و ایتالیا
کشورهای اروپایی سال‌هاست انرژی ساختمان را به مسئله‌ای ملی بدل کرده‌اند. در آلمان، برنامه KfW-Effizienzhaus به مالکان ساختمان‌هایی با رتبه انرژی برتر تا ۱۰۰ درصد وام بدون بهره می‌دهد. در ایتالیا، طرح Superbonus 110% هزینه بازسازی ساختمان‌های پرمصرف را تا ۱۱۰ درصد از مالیات کسر می‌کند. نتیجه: کاهش مصرف انرژی خانگی تا ۵۰ درصد در کمتر از پنج سال.
اما در ایران، هنوز برچسب انرژی ساختمان وجود ندارد و هیچ معافیت مالیاتی برای سازنده کم‌مصرف در نظر گرفته نشده است. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که دولت سیاست تشویقی نداشته باشد، صرفه‌جویی داوطلبانه در ساختمان‌ها شکل نخواهد گرفت.
از پشت‌بام‌ها تا سیاست ملی
اکنون گردش افق سیاست انرژی به سوی ساختمان‌ها چرخیده است. تمرکز بر تولید برق دیگر کافی نیست؛ مصرف باید بهینه شود. با گسترش ۳۰۰ روز آفتابی در اغلب نقاط کشور، هر پشت‌بام می‌تواند نیروگاهی کوچک باشد، اما سهم پنل‌های خورشیدی خانگی هنوز تنها ۲۲۰ مگاوات است. مشکلات بانکی، نبود تعرفه تضمینی خرید برق و فرایندهای اداری پیچیده مانع توسعه بوده‌اند.
بازار مسکن وارد عصر برچسب انرژی شد، ساختمان‌های سبز با عایق حرارتی، پنجره سه‌جداره و مدیریت هوشمند دما، مجوز ساخت و تسهیلات ویژه می‌گیرند
با این حال، آینده روشن است اگر مسیر سیاست‌گذاری از توصیه به الزام عبور کند. اجرای همزمان مبحث ۱۹ و بهره‌گیری از فناوری‌های نو، می‌تواند بخش ساختمان را از «مرکز اتلاف انرژی» به «پیشران پایداری ملی» تبدیل کند.
به این ترتیب، ایران در آستانه بزرگ‌ترین اصلاح ساختاری انرژی سه دهه اخیر ایستاده است. اجرای اجباری مبحث ۱۹ نه صرفاً تغییر در روش ساخت، بلکه تغییر در فلسفه ساخت‌وساز است؛ گذار از خانه‌های مصرف‌کننده به ساختمان‌های تولیدکننده. اما تحقق این هدف، نیازمند هم‌افزایی وزارت نیرو، راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها و نظام مهندسی است.
اگر این مقررات به‌درستی اجرا شود، تا سال ۱۴۱۰ می‌توان مصرف انرژی در بخش ساختمان را تا ۴۰ درصد کاهش داد — معادل صرفه‌جویی روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز و جلوگیری از انتشار میلیون‌ها تُن دی‌اکسیدکربن.
اما اگر نظارت سست شود و برچسب انرژی به امضایی صوری تقلیل یابد، بحران اتلاف انرژی با چهره‌ای جدید بازخواهد گشت. اکنون ساختمان ایرانی باید تصمیم بگیرد: خانه‌ای برای زندگی یا کارخانه‌ای برای هدررفت انرژی.
