اهم برنامه‌های وزارت صنعت در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهمترین برنامه های وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ را در قالب دستورالعمل اجرایی به قائم مقام امور بازرگانی، معاونان و روسای سازمان‌ها، شرکت‌ها، صندوق‌ها و مؤسسه‌های وابسته ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، معدن و تجارت، برنامه‌های ابلاغی از سوی “علیرضا رزم‌حسینی” وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۰ با استناد به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، قانون برنامه ششم توسعه، اولویت‌های اختصاصی و عمومی ابلاغی ریاست جمهوری و سایر اسناد بالادستی و در راستای استقرار نظام برنامه‌ریزی در وزارت صنعت تدوین شده است.
رزم‌حسینی در این ابلاغیه تاکید کرده است که برنامه‌های سال ۱۴۰۰ وزارتخانه با تاکید بر شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» تدوین شده و گزارش عملکرد برنامه‌های ابلاغی باید به صورت ماهانه ارائه شود.
پیشتر، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه باید نگاه‌ها به موضوع تولید و سرمایه‌گذاری تغییر اساسی کند، گفت: قوانین مزاحم توسعه سرمایه‌گذاری در سریعترین زمان ممکن باید حذف شود یا به نفع سرمایه‌گذاری تغییر کند.
“سعید زرندی” با اشاره به نظرخواهی از حدود یک‌هزار نفر از فعالان صنعت، معدن و تجارت و صاحب‌نظران اقتصادی درباره موضوعات مرتبط با تولید، بیان‌داشت: مهمترین موانع تولید از سوی آنان عدم ثبات اقتصاد کلان (۶۳۰ نفر)، تورم بالا (۴۰۰ نفر)، نبود نقدینگی مناسب (۳۶۰ نفر)، تحریم‌های خارجی (۳۳۰ نفر) و جذاب بودن بازارهای غیرمولد (۲۴۹نفر) عنوان شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: بانک‌ها (۷۶۰ نفر)، سازمان امور مالیاتی (۷۵۰ نفر) و سازمان تامین اجتماعی (۵۷۰ نفر) به عنوان مهمترین دستگاه‌هایی از سوی این صاحب‌نظران اقتصادی ذکر شده‌اند که بیشترین اثر را بر روی فرآیند تولید دارند و نیازمند اصلاح و بازنگری در روابط با تولید هستند.
وی خاطرنشان‌کرد: به اعتقاد آنان، عوامل داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که نیازمند اصلاح است به ترتیب شامل صدور مجوزهای صنعتی (۴۲۰ نفر)، موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی (۴۱۵ نفر) و موضوعات مرتبط با واردات (۳۵۰ نفر) عنوان شده است.
زرندی افزود: از نظر این فعالان اقتصادی، مهمترین اولویت‌هایی که وزارت صنعت باید در سال جدید پیگیری کند، پیگیری برای مقررات‌زدایی از بخش تولید (۶۲۰ نفر)، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری (۵۲۰ نفر)، جداسازی بخش تولید از بازرگانی (۳۸۰ نفر) و تفویض امور به تشکل‌ها (۳۵۰ نفر) ذکر شده است.
