زینب غضنفری
پس از آن که سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ۲۸ هزار میلیارد ریالی از محل سود انباشته شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) را منتشر کرد، این شرکت خود را به منظور برگزاری مجمع فوق العاده در تاریخ ۲۱ اسفند آماده میکند تا پس از موافقت سهامداران، سرمایه اسمیشرکت به رقم ۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.
هدف شرکت از انجام افزایش سرمایه مذکور جلوگیری از خروج نقدینگی مورد نیاز برای انجام سرمایهگذاریهای آتی است؛ هدفی که به نظر میرسد باید تحقق یابد تا این شرکت بزرگ کشور در ادامه مسیر با چالشهای کمتری مواجه شود و بتواند همگام با تکنولوژی روز دنیا پیش رود و خدمات به روز و بهتری به مشتریان خود ارائه کند.
در سالیان اخیر از سوی دولت همواره نسبت به اوپراتورهای ثابت و همراه از جمله شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) کم لطفی شده و به نوعی حتی میتوان گفت، مغضوب دولت و دلتمردان بوده؛ چرا که در کوران تورم و سالیانی که قیمت همه کالاها و خدمات چندین برابر شده، تعرفه خدمات اوپراتورها تغییر چندانی نکرده است و تورم در عملیات این شرکت اثر نامطلوب گذاشته و در وضعیت چندان مناسبی به سر نمیبرند.
با همه این اوصاف، عملکرد شرکت همراه اول در سال ۱۴۰۱ مطلوب ارزیابی میشود و توانسته با مدریت منابع و هزینهها، در روزهای سخت اقتصادی گلیم خود را از آب بیرون بکشد و کماکمان درآمدها و سودآوری شرکت روی مدار صعودی حرکت کند.
بر اساس گزارش عملکرد ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال جاری، همراه اول بالغ بر ۳۳۶ هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال درآمدزایی داشته که در مقایسه با درآمد ۱۲ ماهه سال قبل، رشد حدود ۱۳ درصدی را تا به اینجا شاهد هستیم و قطعا با افزوده شدن درآمد اسفند ماه به این رقم، مبلغ درآمدهای عملیاتی همراه اول افزایش قابل قبولی خواهد داشت و از خط صعودی خود خارج نخواهد شد.
در این میان، هر چند که همراه اول توانسته با مدیریت صحیح از مسیر خود خارج نشود و هر سال عملکرد بهتری از سال قبل از آن از خود به ثبت برساند اما؛ از موضوعی که در ابتدای گزارش عنوان شد نباید غافل شد.
اگر نگاهی به روند حاشیه سود همراه اول و سایر شرکتها بیندازیم، به وضوح کاهش حاشیه سود مشخص است و اگر دستان این شرکتها همچنان از سوی دولت بسته بماند، در سالهای آتی آژیر قرمز زیان در این حوزه نیز به صدا در خواهد آمد. به نظر میرسد همان اتفاق و بلایی که در سالهای اخیر بر سر صنعت خودروسازی کشور آمد و زیان سنگینی که به آن تحمیل شد، در صورتی که روند و سیاست کنونی در خصوص اوپراتورهای همراه و ثابت اعمال شود و تغییر نکند، در سالهای آتی این صنعت نیز به سرنوشتی مشابه صنعت خودرو گرفتار خواهد شد.
حال که پس از اعمال سیاستهای اشتباه طی سالیان اخیر در خصوص خودروسازان و مشاهده اثرات فوق منفی آن، دولت تغییر مسیر داده و قصد دارد دست از قیمتگذاری دستوری در این بخش بردارد و قیمت خودروها را متناسب با هزینهها و بهای تمام شده آن و حاشیه سود مناسب تعیین کند. عقل سلیم حکم میکند که اوپراتورها به این مسیر غلط کشانده نشوند و پیش از آن که آنها نیز گرفتار مشکلات عدیده ناشی از بهروزرسانی نشدن تعرفهها و قیمتگذاری دولتی شوند، دولت باید تغییر موضع دهد و از عاقبت خودروسازان درس عبرت بگیرد.
