بازار خودرو چشم انتظار امضای طلایی لغو تحریمهای مالی
گزارشهای تازه از ABC News به نقل از یک مقام آمریکایی حاکی از آن است که واشینگتن در حال بررسی لغو تحریمهای مالی و بانکی و نیز پایان دادن به ممنوعیت فروش نفت ایران است؛ موضوعی که در صورت تحقق، میتواند معادلات اقتصادی را در سطح کلان تغییر دهد و بهصورت مستقیم بر بازار ارز و بهتبع آن، بازار خودرو اثر بگذارد.
به گفته این مقام، متن بیانیه منتشرشده از سوی کاخ سفید بهگونهای تنظیم شده است که «توپ در زمین تهران» قرار دارد و ایران باید ظرف ۱۴ روز طرحی قانعکننده ارائه کند تا نظر دونالد ترامپ را جلب کند.
در سوی دیگر، عباس عراقچی از گشوده شدن «پنجرهای از فرصت» سخن گفته است. با این حال، اختلاف بر سر غنیسازی همچنان پابرجاست و همین سیگنالهای دوگانه باعث شده است بازارها وبهویژه بازار خودرودروضعیت انتظار و احتیاط قرار بگیرند.
بازار در فاز تعلیق
بازار خودرو در حال حاضر بیش از هر چیز از «انتظارات» تغذیه میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است حتی انتشار خبر احتمال توافق میتواند تقاضای سرمایهای را عقب بنشاند و خریداران مصرفی را به صبر وادار کند. نتیجه چنین وضعیتی، معمولاً کاهش حجم معاملات و نوسان محدود قیمتهاست.
در صورت تقویت نشانههای توافق، نخستین واکنش در بازار ارز نمایان خواهد شد. کاهش انتظارات تورمی میتواند بخشی از حباب قیمتی خودرو را تخلیه کند
در روزهای اخیر نیز نشانههایی از عقبنشینی نسبی فروشندگان و تعویق خریدها دیده میشود. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که نتیجه مذاکرات روشن نشود، بازار در همین وضعیت منجمد باقی خواهد ماند.
از طرف دیگر افزایش نرخ ارز فقط قیمت خرید خودرو را بالا نمیبرد، بلکه پایه محاسبه حقوق ورودی، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینههای قانونی را نیز افزایش میدهد. به بیان دیگر، هر جهش ارزی بهصورت زنجیرهای تمام اجزای قیمت نهایی را سنگینتر میکند.
تورم هزینهها؛ از مبدأ تا پلاک
ماجرا به دلار ختم نمیشود. هزینههای حملونقل بینالمللی، بیمه، کارمزدهای بانکی، نقلوانتقال ارز و حتی انبارداری در بنادر و گمرکات رشد کرده است. محدودیتهای بانکی و مسیرهای غیرمستقیم انتقال پول، هزینه واردکنندگان را بالا برده و زمان ترخیص را طولانیتر کرده است. خواب سرمایه در این فرآیند، خود به یک هزینه پنهان تبدیل شده است که نهایتاً در قیمت مصرفکننده منعکس میشود.
در چنین شرایطی، رشد ۲۵ درصدی ارزش واردات الزاماً به معنای عرضه ارزانتر نیست، بلکه بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت جهانی خودرو و بخشی دیگر، ناشی از بالا رفتن هزینههای جانبی و ریسکهای سیاستی است.
بازاری بزرگتر از عدد واردات
مقیاس بازار همچنان تعیینکننده است. برآوردهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد نیاز سالانه بازار خودرو ایران بین ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون دستگاه است. در چنین بازاری، واردات حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه در سال، سهمی کمتر از ۵ درصد دارد. طبیعی است که این میزان نتواند ساختار قیمت را دگرگون کند.
رقابت زیر فشار هزینهها شکل نمیگیرد
یکی از اهداف اعلامی واردات، افزایش رقابت بود، اما وقتی قیمت تمامشده خودروهای وارداتی به دلیل نرخ ارز و هزینههای متعدد بالا میرود، این خودروها عملاً در بازههای قیمتی متوسط و بالا قرار میگیرند و توان رقابت مستقیم با محصولات پرتیراژ داخلی را از دست میدهند. در نتیجه، بازار خودروهای اقتصادی که کانون اصلی تقاضاست، همچنان در حاشیه امن باقی میماند.
نااطمینانی؛ دشمن اثرگذاری واردات
بیثباتی مقررات، تغییرات مکرر بخشنامهها و ابهام در تخصیص ارز نیز فضای پیشبینیناپذیری ایجاد کرده است. واردکنندهای که از آینده سیاست ارزی و تعرفهای مطمئن نیست، ناچار است ریسک خود را در قیمت لحاظ کند. همین مساله، فاصله واردات با نقش «تنظیمگر بازار» را بیشتر میکند.
در نهایت، رشد ۱۸ درصدی واردات زمانی میتوانست به کاهش قیمت منجر شود که همزمان نرخ ارز باثبات میماند و هزینههای جانبی کنترل میشد، اما وقتی دلار صعودی است و هزینهها فزاینده، واردات نیز بهجای آنکه قفل بازار را باز کند، خود زیر بار گرانی خم میشود.
بازار خودرو امروز بیش از هر چیز اسیر معادله ارز و هزینه است. تا زمانی که این دو متغیر مهار نشوند، حتی افزایش واردات نیز نمیتواند معجزه کند؛ آمارها بزرگتر میشوند، اما اثرشان در جیب مردم کوچک میماند.
اگر سیگنال مثبت تقویت شود
در صورت تقویت نشانههای توافق، نخستین واکنش در بازار ارز نمایان خواهد شد. کاهش انتظارات تورمی میتواند بخشی از حباب قیمتی خودرو را تخلیه کند. در این سناریو، افت تدریجی قیمتهابهویژه در بازار آزاد دورازذهننیست، هرچند کاهش شدید و فوری بعید به نظر میرسد.
اما اگر مذاکرات به بنبست برسد، بازار میتواند بهسرعت به مدار افزایشی بازگردد. تجربه نشان داده است شکست مذاکرات معمولاً انتظارات تورمی را فعال کرده و موج جدیدی از رشد قیمت را رقم میزند.
واکنش بازار به سناریوی توافق
تولید داخل: کاهش محدودیتهای بانکی و ارزی میتواند هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه را کاهش دهد. با این حال، بهدلیل ساختار هزینهای خودروسازان و بدهیهای انباشته، اثر کاهش قیمت در کارخانه احتمالاً تدریجی خواهد بود.
مونتاژکاران: این بخش بیشترین نفع کوتاهمدت را میبرد. تسهیل واردات کیتهای CKD و کاهش هزینههای ارزی میتواند تنوع محصولات را افزایش دهد و رقابت را جدیتر کند.
بازار خودرو اکنون بیش از هر زمان دیگری به نتیجه مذاکرات گره خورده است. یک امضا میتواند فضای روانی بازار را تغییر دهد و مسیر قیمتها را اصلاح کند
واردات خودرو: در صورت گشایش بانکی، واردکنندگان با هزینه کمتر و تنوع برند بالاتر وارد بازار میشوند. این موضوع میتواند فشار رقابتی مستقیمی بر خودروهای داخلی وارد کند و قیمتها را تعدیل نماید.
قطعهسازی: قطعهسازان از کاهش هزینه واردات مواد اولیه و احتمال جذب سرمایهگذاری خارجی منتفع خواهند شد. هرچند در فضای رقابتیتر، برخی تولیدکنندگان کوچک ممکن است با چالش مواجه شوند.
یک ماه تعیینکننده
بازار خودرو اکنون بیش از هر زمان دیگری به نتیجه مذاکرات گره خورده است. یک امضا میتواند فضای روانی بازار را تغییر دهد و مسیر قیمتها را اصلاح کند؛ همانطور که شکست مذاکرات نیز قادر است موج تازهای از التهاب را رقم بزند.در چنین شرایطی، بازار خودرو نه در حال سقوط است و نه در حال جهش، بلکه چشمانتظار همان امضایی است که میتواند معادله قیمتها را برای ماههای آینده بازنویسی کند.
