بازار سرمایه در پیچ ابهام

فاطمه حاج علی

بازار سرمایه در روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ با وجود تمایل به رشد، در ارتفاعی پایین و با احتیاط عمل کرد. عوامل متعددی مانند ابهامات سیاسی، نبود اخبار قوی و ترس از تعطیلات پیش‌رو، جو بازار را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد حرکت بازار سردرگم، گنگ و البته امیدوارانه باشد.

در این میان، گروه‌های خودرو و پالایش به عنوان محرک‌های اصلی بازار، شرایط بهتری داشتند که این فضای مثبت تا حدی به کل بازار سرایت کرد. اما نگرانی‌های مرتبط با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان بر سر بازار سنگینی می‌کند و رفتارهای دوگانه بازیگران بازار، نشان از تردید و مردد بودن سرمایه‌گذاران دارد.

نکته قابل توجه این است که دو بازار ارز و سرمایه که معمولا روند معکوسی دارند، این روزها هر دو با ریسک‌ها و نگرانی‌ها کاهش یافته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد یکی از این بازارها در تحلیل وضعیت دچار اشتباه شده است.

کارشناسان بازار بر این باورند که رشد بازار نیازمند اخبار و رویدادهای مثبت و مطمئن است؛ اما تردیدها و ابهامات موجود سرعت رشد و حجم معاملات را به شدت کاهش داده است. از جمله دلایل این سردرگمی می‌توان به تحولات مربوط به صندوق‌های اهرمی، مذاکرات سیاسی و هسته‌ای، جنگ روسیه، وضعیت گروه خودرو و پالایش، نرخ بهره و همچنین نگرانی‌ها پیرامون سیاست‌های اقتصادی دولت جدید اشاره کرد. این موارد بهانه‌هایی برای اصلاح بازار فراهم آورده‌اند و سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرده‌اند.

بازار سرمایه اکنون بیش از هر زمان دیگری به دنبال نتایج قطعی و شفاف در موضوعات سیاسی و اقتصادی است. انتشار اطلاعات بنیادی قوی از شرکت‌ها، اصلاح قیمت سهام و همچنین انتشار اخبار مثبت سیاسی می‌تواند به عنوان محرکی برای خروج بازار از وضعیت فعلی عمل کند. تحلیلگران معتقدند ورود به تعطیلات نیمه خرداد با وجود سخنرانی مهم رهبری، زمینه احتیاط بیشتر در معاملات را فراهم آورده است.

یکی از نکات مهم تحلیل روز، واکنش نسبتاً آرام بازار ارز نسبت به تحولات سیاسی اخیر است؛ موضوعی که این احتمال را تقویت می‌کند که فضای توافقات هسته‌ای جدی‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. این در حالی است که بازار سرمایه هنوز تمایلی به پذیرش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ندارد و به همین دلیل انگیزه لازم برای خرید نیز کاهش یافته است. به ویژه مسائل گروه خودرو و پالایش، که تاثیر بسزایی بر روحیه بازار دارند، هنوز به وضوح روشن نشده‌اند و همین موضوع به تردید سرمایه‌گذاران دامن زده است.

از سوی دیگر، با معرفی وزیر جدید اقتصاد به مجلس، انتظار می‌رود در هفته‌های آینده تصمیمات مهمی در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه اتخاذ شود. وزیر اقتصاد جدید با پیشینه دانشگاهی و تاکید بر عقلانیت، از نگاه بسیاری امیدی برای بهبود شرایط بازار است. چهار محور اصلی برنامه‌های او شامل اصلاح نظام حکمرانی، بازنگری در پرداخت یارانه‌ها، حل ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف و کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌هاست که در صورت تحقق می‌تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد.

نکته جالب توجه، نقد عملکرد گذشته مدیران اقتصادی کشور است که به گفته تحلیلگران بازار، تصمیمات اشتباه و محافظه‌کاری‌های آنان باعث عقب‌ماندگی و مشکلات فعلی شده است. تجربه‌های گذشته نشان داده که تصمیمات غیرعقلانی و عدم پذیرش ریسک‌های مولد، ضربه‌های بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است. به اعتقاد بسیاری، وزیر اقتصاد جدید باید در این مسیر سخت اما ضروری، اصلاحات اساسی را به اجرا بگذارد تا بازار سرمایه بتواند از بحران فعلی خارج شود.

در پایان، بازار سرمایه در آستانه یک دوره حساس ۶ هفته‌ای قرار دارد که با رویدادهای مهمی مانند سخنرانی‌های کلیدی، مذاکرات هسته‌ای، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها و مجامع سالانه همراه خواهد بود. این دوره می‌تواند نقطه عطفی در وضعیت بازار باشد و چنانچه شرایط سیاسی و اقتصادی بهبود یابد، زمینه رشد و رونق بازار فراهم خواهد شد.

با این حال، فعلاً بازار با احتیاط پیش می‌رود و نیازمند شفافیت و اخبار مثبت است تا بتواند از سایه تردیدها و ابهامات رها شود و به مسیر رشد بازگردد.