بازی سیاسی با حقوق کارگران

فرزانه طهرانی

در دهه های گذشته با برهم خوردن توازن بین کارگر و کارفرما، کفه ترازو به نفع کارفرمایان سنگین شده است به نحوی که حتی با اخراج گسترده کارگران تحت عنوان طرح تعدیل نیرو، تاخیر پرداخت حقوق و مطالبات کارگران تا چندین ماه، تبعیض های آشکار در قراردادهای کاری و… باز هم کارگران نمی توانند پیگیر مطالبات به حقشان باشند.

۱۴ میلیون کارگر رسمی و ۴ میلیون کارگر غیر رسمی، با احتساب خانواده آنها جامعه ای بزرگ را تشکیل می دهد که توجه به مسائل آنها قطعا از ضروریات اجتماعی و امنیتی کشور است.

اگرچه دولت تعیین حداقل حقوق دریافتی کارگران را به عنوان یک مطالبه مهم هر سال پیگیری می کند اما روابط بین کارگر و کارفرما پیچیدگی های بی شمار دیگری نیز دارد که باعث مشکلات فراوانی برای کارگران شده است.

قراردادها موقت و بدون رعایت حداقل های تعریف شده وزارت کار است

علی رضاپور یکی از نمایندگان کارگری در گفت و گو با عصر اقتصاد می گوید: نوع قراردادها به قدری سست و یک جانبه است که هیچ امنیت شغلی برای کارگران نمی توان متصور بود.

تنها تعداد معدودی از افراد که پارتی و قدرت لابی گری دارند با دستکاری قراردادها، امکان بهتری را برای اشتغال از کارفرما می گیرند اما این شرایط برای همه کارگران صدق نمی کند. قراردادها موقت و بدون رعایت حداقل های تعریف شده وزارت کار است در عمل بسیاری از کارفرمایان همان حداقل های وزارت کار را رعایت نمی کنند و از پرداخت سنوات، حق اولاد و سایر حقوق تعریف شده سرباز می زنند.

او با بیان اینکه شورای کار ما لنگ می زند تاکید می کند: در تشکل ها حتما باید لابی گری باشد وگرنه به حرف هیچ کارگری گوش نمی دهند. بنابراین نمی توان اصلا روی کمک تشکل های کارگری حساب کرد. از سوی دیگر اجازه پا گرفتن تشکل های آزاد را نیز نمی دهند و در تشکل های موجود نیز ردپای کارفرمایان پررنگ تر از نمایندگان کارگران دیده می شود.

امضای قرادادهای مردود بین کارگر و کارفرما

قدرت چانه زنی، یکی از ابزارهای مهمی است که کارگران از نبود آن رنج می برند. مقابله کارگران به صورت انفرادی با کارفرما اغلب تبعات ناخوشایندی برای کارگران دارد و منجر به از دست دادن شغلشان می شود.

فریدون نیکوفرد نماینده دیگر کارگری نیز به عصراقتصاد می گوید: بزرگ ترین مشکل کارگران اجرا نشدن ماده ۷ است.

ماده ۷ قانون کار می گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» خلاءهای این قانون در سال های گذشته باعث سواستفاده های فراوان کارفرمایان شده است.

نیکوفرد اظهار می کند: کارگران امنیت شغلی ندارند و قراردادهای مردود در کارهای مستمر امضا می شود. از سوی دیگر به تشکل های آزاد اجازه فعالیت نمی دهند.

او می افزاید: شورای اسلامی کار در سال های گذشته عملکرد خوبی نداشته و نتیجه عملکرد آنها وخیم شدن وضعیت معیشت کارگران است. کارفرمایان به راحتی نیروی کار را اخراج می کنند و کارگران هیچ تشکل حامی ندارند که پیگیر مطالباتشان باشد.

به گفته نیکوفرد اصلاح ماده ۷ باید انجام شود تا امنیت شغلی کارگران افزایش یابد. سال ها از تصویب قانون شوراهای اسلامی کار می گذرد لذا کارکرد این قانون با شرایط حال حاضر تفاوت بسیاری پیدا کرده به همین جهت نیاز به اصلاحات کلی در این قانون احساس می شود.

قوانین حمایتی کارگران بدون ضمانت اجرا

در ایران موضوع اساسی کارگران داشتن یک تشکل سازمانی مستقل، دموکراتیک و صنفی است که مبتنی بر اصل ۲۶ قانون اساسی و کنوانسیون ۸۷ سازمان بین المللی کار باشد.

اگر کارگران یک سازمان مستقل به دور از نفوذ و دخالت جریان های سیاسی را در کشور داشته باشند امکان اینکه بتوانند مطالباتشان را به طور طبقه بندی شده و موثر دنبال کنند؛ وجود خواهد داشت. آسیب شناسی چهار دهه گذشته نشان می دهد که کارگران قدرت چانه زنی مناسب برای پیگیری مطالباتشان را ندارند.

در درجه دوم لازم است حقوق کار در ایران نهادینه شود. از اقدامات اساسی برای نهادینه شدن حقوق کار این است که ضمانت های اجرایی قانون کار مستحکم تر شود.

متاسفانه بسیاری از مواد قانون کار که دربرگیرنده حمایت های جدی از کارگران است ضمانت اجرایی ندارد و این باعث شده که برخی از کارفرمایان از این خلاء سوءاستفاده کرده و حقوق کارگران را تضییع کنند.

این اتفاق نه فقط در بخش خصوصی بلکه در بخش دولتی نیز اتفاق می افتد. در بخش دولتی تعداد پیمانکارانی که برای منتفع شدن از سود پروژه ها با دولت همکاری می کنند سبب شده، حقوق نیروی انسانی شاغل به واسطه قراردادهای موقت و پیمانی رعایت نشود. بنابراین اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار برای نهادینه شدن حقوق کار از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نیز از ضروریات دانسته شد.

۳ ایراد مهم قانون شوراهای اسلامی کار

تشکل های فعلی کارگری مبتنی است بر اصل ۱۰۴ قانون اساسی است که قانون شوراهاست. ترکیب شوراها ترکیبی است از کارفرما و کارگر که این خود نقض استانداردهای کارگری مطابق کنوانسیون های سازمان بین المللی کار است.

به این ترتیب شورای اسلامی کار در تناقض جدی با آن چیزی است که از آن با نام سازمان های کارگری استاندارد یاد می کنیم. تشکل های کارگری نباید شاهد حضور و دخالت کارفرما باشد در حالی که شوراهای اسلامی کار نماینده کارفرما را در ترکیب خود دارد.

دومین اشکال شوراهای اسلامی کار این است که این شوراها در کارگاه های بالای ۳۵ نفر شکل می گیرد به این ترتیب بخش قابل توجهی از کارگران از داشتن تشکل کارگری بر اساس قانون شوراها محروم شدند.

سومین نقص این است که هنوز انتخاب نمایندگان کارگری در شورای های اسلامی کار با گزینش و فیلترهای دولتی انجام می گیرد و این باعث می شود که حضو جدی کارگران مستقل در تشکل های کارگری با مانع جدی روبرو شود.

چهارمین اشکال این است که تشکل های شورایی مبتنی بر اصل ۱۰۴ قانون اساسی و به هیچ وجه در بر گیرنده تشکل های کارگری نیست.

آنچه تشکل های کارگری را می تواند به درستی شکل دهد اصل ۲۶ قانون اساسی است بنابراین باید انجمن های صنفی کارگری مورد تایید سازمان بین المللی کار است به جای شورای اسلامی کار در تشکیلات کارگری نهادینه کنیم.

حاکمیت جریانات سیاسی بر شورای اسلامی کار

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گو با عصر اقتصاد می گوید: امروز کرسی رسمی کارگری در اختیار شوراهای اسلامی کار است.

شوراهای اسلامی کار نیز متاسفانه تحت تاثیر یک جریان سیاسی خاص است که از ابتدای انقلاب آنها را هدایت می کند و به جای آنکه منافع کارگران را تامین کند منافع آن جریان سیاسی را تامین می کند.

او معتقد است: اصل ۲۶ قانون اساسی به همه جمعیت ها و گروه های مختلف در کشور اجازه می دهد که در اجرای قانون اساسی و پیگیری حقوق خود بتوانند انجمن های خود را در کشور شکل دهند. این اصل تضمین کننده آزادی فعالیت های قانونی در کشور است.

طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار طرحی است که به جهت بازگرداندن توازن در رابطه میان کارگر و کارفرما تدوین شده است. در واقع این طرح با اصلاح برخی ساز و کارهای مجمع عمومی در صدد احیای موازنه به هم خورده میان کارگران و کارفرمایان است.

شوراهای اسلامی کار برخلاف انجمن های صنفی کارگری و الگوهای نمایندگی، تنها کارکرد صنفی ندارد، بلکه به دلیل ساختار متفاوتی که برای آن تعریف شده، نقش مهم تنظیم گری در محیط کار و ایجاد موازنه میان سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان را ایفا می کند.

طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار به منظور ایجاد این موازنه و احیای نقش شوراها به عنوان نهادی تنظیم گر در محیط کار تهیه و تدوین شده است.

حاتم شاکرمی معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص اصلاح این قانون گفته بود: قوانین و مقرراتی که وظایف و ماموریت های شورای اسلامی کار را تعریف کرده مستلزم بازنگری است.

لذا اصلاح این قوانین در مجلس مطرح و این طرح در جلسات متعدد بین مجلس نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت بررسی شد.

با اصلاح این قوانین بخش عمده نگرانی هایی که در خصوص انتخابات و فعالیت این شوراها وجود دارد؛ برطرف خواهد شد.

با وجود آنکه گفته می شود کار بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی به اتمام رسیده اما هنوز اصلاحات قانون شوراهای اسلامی کار در صحن انجام نشده و این طرح در حالت تعلیق نگاه داشته شده است.