بانک تسویه حساب های بین‌المللی هشدار داد: ضرورت کاهش تورم به هر قیمت

ترجمه: محمود نواب مطلق

بانک تسویه حساب های بین‌المللی که در حقیقت به عنوان بانکی برای بانک‌های‌ مرکزی جهان محسوب می‌شود و به آنها خدمات می‌دهد؛ براین باور است که باید به هر قیمتی تورم کاهش یابد.

براین اساس بانک‌های‌ مرکزی جهان همگی باید بر این موضوع متمرکز شوند تا قیمت ها کاهش یابد. حتی اگر به قیمت کاهش حمایت از اقتصاد تمام شود و درنتیجه رکود اقتصادی حاصل شود.

بانک تسویه حساب های بین المللی نگران مخاطرات فزاینده افزایش دستمزدها به منظور مقابله با تورم است. امری که می تواند موجب بروز مارپیچ تورمی شود. این درحالیست که هم اکنون نیز وضعیت اقتصادی کشورها به دلیل بدهی‌های ناشی از بحران کرونا بسیار شکننده است.

بانک تسویه حساب های بین‌المللی طی گزارش سالانه منتشرشده درروز یکشنبه۲۶ژوئن(۵تیر) خود اعلام کرد: «خطر بروز رکود تورمی بر اقتصاد جهان سایه انداخته است.» بنابراین بانکهای مرکزی موظفند که اجازه ندهند تورم ریشه بدواند و حتی به قیمت رکود اقتصادی، تورم باید کاهش یابد.

براین اساس بانکهای مرکزی جهان باید تورم را با حداقل مخاطره برای رشد اقتصادی کاهش دهند و آنرا در همان نرخ پائین پایدار کنند. عملکرد آنها باید بدون تأخیر و قاطعانه باشد».

«اُگوستَن کاریتِنس» مدیرکل بانک تسویه حسابهای بین‌المللی و رئیس سابق بانک‌مرکزی مکزیک در این خصوص در کنفرانس خبری خود می‌گوید: «طبیعتا این کاهش نرخ تورم باید به آرامی صورت پذیرد. الویت اول همه بانک‌های‌مرکزی در جهان باید مبارزه با افزایش تورم باشد تا از این مسیر اقتصاد جهانی در وضعیتی با تورم بالا مستقر نشود».

بانکهای مرکزی بازگشت تورم را پس از بحران کرونا و آغاز مجدد فعالیتهای اقتصادی موقتی می‌پنداشتند، اما با شروع درگیری روسیه و اوکراین افزایش قیمتها تشدید شد و آنها ناچار شدند نرخ اصلی بهره خود را افزایش دهند.

گرچه بانک‌مرکزی اروپا بنا دارد این نرخ را ابتدا در ماه جولای (اوایل تیر) و سپس سپتامبر(اوایل شهریور) افزایش دهد، اما بانک‌مرکزی‌آمریکا نرخ اصلی بهره خود را هفته گذشته به بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۴(۱۳۷۳) تاکنون افزایش داد.

«ژِروم پاول» رئیس بانک‌مرکزی‌آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ژوئن(اول تیر) دراین خصوص گفت: «با این افزایش نرخ احتمال دارد اقتصاد دچار رکود شود گرچه این امر مورد نظر ما نیست».

بهرحال بروز تحولات عظیم در بازارهای مالی دور از انتظار نیست. بانک تسویه حسابهای بین المللی که معمولا در گزارش‌های سالانه خود به بررسی سیاست های عمده پولی و مشکلات آنها می‌پردازد در گزارش امسال خود به دوران رکود تورمی سالهای ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) و ۱۹۷۹(۱۳۵۹) اشاره کرده‌ است.

در این سالها پس ازبروز شُک‌های نفتی در اروپا تورم بالا رفت. در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) قیمت نفت ظرف یکماه بیش از دوبرابر شد و به بالاترین حد خود حتی بیشتراز قیمت‌های کنونی رسید. جایگاه نفت در اقتصاد جهانی در آن زمان بسیار مهم بود.

تفاوت آنزمان با وضعیت فعلی آنست که در آن سال‌ها قبل از بروز شُک نفتی تورم بالا بود اما در حال حاضر این افزایش تورم پس از یک دوره طولانی تورم پائین حاصل شده‌ است.

بانک تسویه حساب های بین‌المللی برنقاط حساس و آسیب زننده دیگری دروضعیت کنونی از جمله میزان بدهی‌های بخش‌های دولتی همانند بخش‌های خصوصی تأکید کرده‌است.

افزایش تورم ناشی از جنگ اوکراین درحال حاضر فقط مربوط به نفت نمی‌شود. بلکه دیگر منابع انرژی، مواداولیه در بخش کشاورزی، کود و فلزات را نیز در پدید آمدن آن نقش ایفا می‌کنند. بنابراین مشکل اصلی بانک‌های مرکزی در جهان پائین آوردن نرخ تورم است.

هدف بانک‌مرکزی اروپا و آمریکا رسیدن به نرخ ۲درصد است. اما از سویی دیگر بانک تسویه حسابهای بین المللی هشدار داده است که وضعیت کنونی با افزایش اجتناب ناپذیر دستمزدها منجر به بروز یک مارپیچ تورمی شود. افزایش دستمزدها برای مقابله با تورم صورت می‌پذیرد اما خود نیز منجر به بروز تورم می‌شود.

«اُگوستَن کاریتِنس» معتقد‌است: «اگر تورم بالا برای مدت طولانی ادامه یابد هزینه‌های کنترل آن بسیار بیشتر خواهد شد. مزایای برنامه‌های بلند مدت برای ثبات خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی به مراتب بیشتر از هزینه‌های زیاد برنامه‌های کوتاه مدت خواهد بود.»

منبع: روزنامه تریبیون