دلار: 135,390 تومان
یورو: 159,460 تومان
پوند انگلیس: 182,810 تومان
درهم امارات: 36,883 تومان
یوان چین: 19,410 تومان
دینار بحرین: 360,900 تومان
دینار کویت: 443,220 تومان
ریال عربستان: 36,329 تومان
دینار عراق: 105.9 تومان
لیر ترکیه: 3,170 تومان
ین ژاپن: 87,257 تومان
طلا 18 عیار: 14,527,500 تومان
انس طلا: 606,403,686.5 تومان
مثقال طلا: 62,869,000 تومان
طلا 24 عیار: 19,351,000 تومان
طلا دست دوم: 14,319,848 تومان
نقره 925: 297,190 تومان
سکه گرمی: 20,900,000 تومان
نیم سکه: 83,090,000 تومان
ربع سکه: 48,290,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 145,670,000 تومان
آلومینیوم: 400,443,002.9 تومان
مس: 1,640,473,243.5 تومان
سرب: 270,614,824.2 تومان
نیکل: 2,116,332,538.2 تومان
قلع: 4,900,985,317.7 تومان
روی: 418,463,412 تومان
گاز طبیعی: 583,801.6 تومان
بنزین: 236,472.1 تومان
نفت خام: 7,917,607.2 تومان
گازوییل: 85,329,547.5 تومان
نفت اپک: 8,288,575.8 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 135,390 تومان
یورو: 159,460 تومان
پوند انگلیس: 182,810 تومان
درهم امارات: 36,883 تومان
یوان چین: 19,410 تومان
دینار بحرین: 360,900 تومان
دینار کویت: 443,220 تومان
ریال عربستان: 36,329 تومان
دینار عراق: 105.9 تومان
لیر ترکیه: 3,170 تومان
ین ژاپن: 87,257 تومان
طلا 18 عیار: 14,527,500 تومان
انس طلا: 606,403,686.5 تومان
مثقال طلا: 62,869,000 تومان
طلا 24 عیار: 19,351,000 تومان
طلا دست دوم: 14,319,848 تومان
نقره 925: 297,190 تومان
سکه گرمی: 20,900,000 تومان
نیم سکه: 83,090,000 تومان
ربع سکه: 48,290,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 145,670,000 تومان
آلومینیوم: 400,443,002.9 تومان
مس: 1,640,473,243.5 تومان
سرب: 270,614,824.2 تومان
نیکل: 2,116,332,538.2 تومان
قلع: 4,900,985,317.7 تومان
روی: 418,463,412 تومان
گاز طبیعی: 583,801.6 تومان
بنزین: 236,472.1 تومان
نفت خام: 7,917,607.2 تومان
گازوییل: 85,329,547.5 تومان
نفت اپک: 8,288,575.8 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 30109912762
دولت

بخشنامه افزایش ۲۱ برابری حقوق مدیران لغو شد!

بخشنامه‌ای دولتی که شرکت‌ها می‌توانند با استناد به آن به صورت قانونی به مدیران خود حقوق نجومی بدهند، لغو شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای اخیر بخشنامه ابلاغی محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه سر و صدای زیادی را به پا کرده است. بر اساس مندرجات این بخشنامه حقوق مسئولان می‌تواند سه برابر ۷ برابر حداقل حقوقی که قبلا اعلام شده باشد.

پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان از سازمان برنامه و بودجه گواه این است که این ابلاغیه لغو شده است و بنابراین از این پس مندرجات این ابلاغیه اجرایی نخواهد بود.

اما ماجرای انتشار چنین بخشنامه‌ای چه بوده است؟ در روزهای اخیر تصویری از بخشنامه‌ای دولتی در رسانه‌های مختلف دست به دست شد. موارد منتشر شده در این بخشنامه در شرایطی مطرح شد که در مقابل قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته بود.

بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده مستمر تجاوز کند. بر این اساس سقف پرداختی ماهانه به سایر مقامات و تمام مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کشر قانونی و مالیات، نباید از ۳ برای حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.

حال آنکه با اجرایی شدن این بخشنامه دولتی شرکت‌ها می‌توانستند به صورت قانونی تا ۵۲ تومان به مدیران خود حقوق نجومی بدهند.

انتشار این بخشنامه انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است، چرا که اجرایی شدن آن درگاه بی‌عدالتی را برای برخی از گروه‌ها فراهم می‌کرد، چرا که با استناد به این بخشنامه گروهی از مدیران و مسئولان می‌توانستند ۲۱ برابر حقوق کارگران ماهانه دریافت کنند.

اما این سوال مطرح می‌شود مدیری که  ۲۱ برابر کارگران حقوق دریافت می‌کند، چگونه می‌توانند حرف دل کارگران و مشکلات آنان را به واسطه شکاف ایجاد شده  درک کند؟

واکنش نماینده مجلس به حقوق نجومی مدیران

در همین رابطه و پس از رسانه‌ای شدن این بخشنامه، ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی در حساب کاربری شخصی خود در توئیتر خود در واکنش به خبرهای منتشر شده پیرامون افزایش ۲۱ برابری حداقل حقوق مدیران نوشت: «برابر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشور حقوق مسئولان می‌تواند ۷برابر حداقل حقوق باشد! بخشنامه دکترنوبخت این ۷برابر را ضربدر۳ کرده. یعنی ۲۱برابر حداقل حقوق و به عبارتی بیش از ۵۰میلیون تومان!»

در شرایطی که معیشت مردم با مشکل مواجه است و هنوز حقوق کارگران برای سال آینده تعیین شده است، حواشی مطرح شده پیرامون حقوق ۲۱ برابری مدیران اعتراضات گسترده‌ای را در رسانه‌های مختلف به دنبال داشته است، حال آنکه این دستور اجرایی نخواهد شد.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا