بررسی تطبیقی نرخ تورم و حداقل حقوق؛ حداقل حقوق یا تقسیم فقر

مهران ابراهیمیان

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید تعیین حداقل حقوق و دستمزد با دو ویژگی مهم تعیین گردد که نخستین مورد آن تناسب با عدد اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی است و دومین مورد آن مربوط به تامین حداقل معیشت برای متوسط یک خانوار است. اما در آمار و اعداد به ما نشان می دهد که نه شرط مهم اول رعایت شده و نه شرط دوم که حداقل معیشت است.

با استدلال دولتی حداقل حقوق باید ۲۱ میلیون باشد

فرامرز توفیقی فعال حوزه کارگری در این باره به خبرنگار عصراقتصاد گفت: اظهارات وزیر کار نشان می دهد که نه قانون مداری براساس قانون ماده ۴۱ مورد توجه ایشان است و نه استدلالهای شورای عالی کار!

وی ادامه داد: همچنین وزیر کار نه عقب ماندگی دستمزد و حقوق را می بیند و نه الزامات تعیین حداقل معیشت را درک می کند وگرنه براساس اسناد ساختگی سال گذشته سبد هزینه معیشت برای یک خانوار با تعداد ۳.۳ نفر (متوسط هر خانوار در ایران) حدود ۱۴ میلیون تومان بوده است و با آخرین نرخ تورم اعلامی امسال هم حداقل سبد معیشت بیش از ۲۱ میلیون تومان باید باشد، یعنی حداقل حقوق نباید بیش از ۲۱ میلیون باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که برآوردهای جامعه کارگری از نرخ سبد حانوار ایرانی چیست؟ گفت: بر اساس محاسبات موجود نرخ سبد هزینه معیشتی خانوار ایرانی در شهر های کوچک حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان است و سبد خانوارها در شهرهای بزرگ و تهران ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان است.

براساس اسناد ساختگی سال گذشته سبد هزینه معیشت برای یک خانوار با تعداد ۳.۳ نفر (متوسط هر خانوار در ایران) حدود ۱۴ میلیون تومان بوده است و با آخرین نرخ تورم اعلامی امسال هم حداقل سبد معیشت بیش از ۲۱ میلیون تومان باید باشد، یعنی حداقل حقوق نباید بیش از ۲۱ میلیون باشد

توفیقی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از افزایش حقوق امسال با توجه به نگاه دولت و فاصله معنادار تحقق ماده ۴۱ قانون کار چیست؟ به ویژه آن که افزایش حقوق برای کارمندان را ۲۰ درصد اعلام کرده و معمولا افزایش حقوق کارگران فاصله معناداری با آنها ندارد؛ خاطر نشان کرد: من قادر به اعلام عدد و رقمی نیستم.

اما باید توجه کرد که تعیین حداقل حقوق در سال گذشته برای کارمندان بر عکس شد و حداقل حقوق بدون بسته ای معیشتی و مزایا و… برای آنها بیش از ۸ میلیون تومان بود در حالی که در شورای عالی کار تعیین حقوق و دستمزد که شامل همه مواردی چون خواربار، عائله مندی و حق مسکن و.. می باشند در محدوده ۶ میلیون تومان شد. لذا باید امسال رقم تعیین دستمزد بسیار جدی مورد بازنگری قرار گیرد و مقایسه افزایش حداقل حقوق کارمندان با مجموع همه حقوق و دستمزد کارمندان درست نیست.

در ماده ۴۱ قانون کار آمده است:

ماده ۴۱- شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نماید و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

طبق آمار مورد تائید معاون وزیر خط فقر برای هر نفر ۲.۵ دلار اعلام شده و لذا تنها برای رعایت تعیین حداقل معیشت برای خانوار ایرانی که مرکز آمار آن را ۳.۲ نفر اعلام کرده باید درآمد ماهانه هر فرد در ایران ۲۴۰ دلار است

پیش بینی حداقل ۳۰ درصد حقوق کارگران

سعید اسلامی کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی در تفسیر این ماده می گوید: این ماده به ما می فهماند که حداقل حقوق باید بر اساس تورم واقعی کشور محاسبه شود که متاسفانه همه می دانیم نه تنها این گونه عمل نشده بلکه بار و فشار تورمی در بخش مواد غذایی در این سالها که سهم زیادی از سبد خانوارها دهک های متوسط به پایین را به خود اختصاص داده و چه فشار قیمتی به فقرا تحمل کرده است .

وی افزود: گوشت و روغن و میوه حداقل در ۵ سال اخیر بیش از ۵ برابر شده و در مجموع مواد غذایی بیش از ۷ برابر شده است اما افزایش حقوق ها ۷ برابر شده است؟

وی ادامه داد: علاوه بر این منطقه ای بودن و نوع کار و صنعت نیز در تعیین حداقل دستمزد موثر است اما هنوز در این باره تصمیمات جدی و الزام صاحبان صنایع و مشاغل به این بخش از ماده ۴۱ را شاهد نیستیم.

وی با اشاره به این که تعیین حداقل حقوق با توجه به این که دو ضلع از از یک مثلث به دنبال سرکوب حقوق و کاهش هزینه های نیروی انسانی خود هستند، گفت: تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سالهای اخیر با توجه به عقب ماندگی از نرخ تورم، بیشتر شبیه تقسیم فقر است تا رعایت قوانین بین المللی کار مورد توافق دولت!

اسلامی گفت: بدیهی است که نرخ افرادی که در سالهای اخیر در شهرهای بزرگ به زیر خط فقر کشیده شده اند به مراتب بیشتر از شهرهای کوچک و روستا ها بوده است.

وی با اشاره به تعیین نرخ خط فقر جهانی که مورد تایید معاون وزیر کار نیز هست، گفت: طبق آمار خط فقر برای هر نفر ۲.۵ دلار اعلام شده و لذا تنها برای رعایت تعیین حداقل معیشت برای خانوار ایرانی که بر اساس آخرین آمار اعلامی مرکز آمار ۳.۲ نفر اعلام شده باید درآمد ماهانه هر فرد در ایران ۲۴۰ دلار باشد.

وی ادامه داد: اگر قیمت هر دلار ۵۶ هزار تومان در نظر بگیریم، باید حداقل حقوق در زمان حاضر حدود ۱۳ میلیون ۴۴۰ هزار تومان باشد که باید به این مبلغ، حق مسکن واقعی و متناسب با رشد تورم و سایر مولفه های دیگر را نیز افزود.

وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از میزان افزایش حقوق با توجه به این موارد چیست؟ گفت: میان آنچه باید باشد و آنچه تصمیم می گیرند فاصله زیاد است لذا پیش بینی می کنم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

نگاهی به روند نرخ تورم به ویژه از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با افزایش حقوق کارگران بیانگر و موید این ادعای آقای اسلامی است که عملا تعیین دستمزد در ۶ سال اخیر به فقیر تر شدن کارگران منجر شده و تنها یک سال اول دولت سیزدهم افزایش حقوق حدود ۹ درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است

تعیین حقوق چگونه قدرت خرید خانوار را کم کرده است؟

به گزارش عصر اقتصاد نگاهی به روند نرخ تورم به ویژه از پایان سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با افزایش حقوق کارگران بیانگر و موید این ادعای آقای اسلامی است که عملا تعیین دستمزد در ۶ سال اخیر به فقیر تر شدن کارگران منجر شده و تنها یک سال اول دولت سیزدهم افزایش حقوق حدود ۹ درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است و در بقیه موارد نسبت افزایش حداقل حقوق به مراتب کمتر بوده و در سال ۱۳۹۹ اختلاف آنها به بیش از ۲۶.۱ درصد رسیده است.

در عین حال نسبت افزایش دستمزد برای سال ۹۷ حدود ۱۲.۵ درصد کمتر از نرخ تورم، در سال ۹۸ حدود ۴.۸ درصد کمتر از نرخ تورم ، در سال ۹۹ ۲۶.۱ درصد کمتر از تورم ، در سال ۱۴۰۰ ، ۸.۹ درصد بیشتر از نرخ تورم بوده اما بار دیگر در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد تاکنون حدود ۲۴.۹ درصد کمتر از نرخ تورم امسال بوده که کاملا موید کوچک شدن سفره های مردم و افزایش هزینه ها در دهک های پایین است.

با عنایت به موارد مطرح شده و تلاش ناکام مانده کارگران در نیمه اول امسال امید است بار دیگر دولت سیزدهم مانند سال اول شروع به کار خود، توجه بیشتری کارگران و تحقق قانون کار به ویژه ماده ۴۱ داشته باشد.